زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبین.
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات 2024 زيادة المرتبات المالية زيادة الأجور موزانة 2024 الموازنة الجديدة المعاشات 2024 زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
إيران.. ارتفاع أجور العمال بنسبة 45%
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في إيران أن الحد الأدنى لأجور العمال خلال عام 2025 سيرتفع من سبعة ملايين و100 ألف إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان.
وقال أحمد مييدري، في تصريحات نشرتها وكالة إرنا الحكومية: بعد عدة جلسات، توصل المجلس إلى هذا الاتفاق.
وأضاف: عُقد هذا الاجتماع بحضور ممثلي العمال وأرباب العمل، وتم التوصل إلى اتفاق حول أجور عام 2025، وبموجب هذا الاتفاق، تم زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري من سبعة ملايين و100 ألف تومان إلى عشرة ملايين و399 ألف تومان؛ كما تم الإبقاء على بدل السكن كما هو، وبذلك ارتفع إجمالي الحد الأدنى للدخل للعمال المتزوجين مع طفلين إلى 16 مليون و351 ألف تومان.
وأشار وزير العمل إلى أن هذا الرقم كان في السابق 11 مليون و600 ألف تومان، وقد ارتفع إلى 16 مليون و350 ألف تومان.
وتابع: ارتفعت أجور العمال المتزوجين بدون أطفال من 9 مليون و900 ألف تومان إلى 13 مليون و909 ألف تومان، كما زاد بدل مساعدة استهلاك السلع أو العمل من مليون و400 ألف تومان إلى مليونين و200 ألف تومان”.
وأوضح مييدري أنه “من حيث النسب المئوية، يجب أيضًا الإشارة إلى العناصر المختلفة، وستُتاح قريبًا المعلومات المتعلقة بذلك للإعلام. كما تم زيادة قاعدة سنوات الخدمة من مليونين و100 ألف ريال إلى مليونين و820 ألف ريال”.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات