زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبین.
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات 2024 زيادة المرتبات المالية زيادة الأجور موزانة 2024 الموازنة الجديدة المعاشات 2024 زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 سنوات للمتهم بالتسبب في مقتل شابين أعلى محور 26 يوليو
عاقبت محكمة جنح كرداسة، اليوم الخميس، عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، بالحبس مع الشغل 3 سنوات وكفالة 100 ألف جنيه في واقعة اتهامه بقتله عن طريق الخطأ شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، جراء حادث تصادم مع سيارة ملاكي تحت تأثير المواد المخدرة.
وأحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية بالجيزة، عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الدعوى رقم 16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، نسبت للمتهم "م.م" ـ رئيس مركز إدارة شركة ألبان شهير بأكتوبر، تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عمرو أحمد"، و"محمد ماجد"، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله وعدم احترازه، ومراعاته القوانين، في إتلاف سيارة رقم (٧٦٤٣ م ل)، وقاد مركبة آلية بطريقة يجم عنها الخطر، وذلك في 27 نوفمبر من العام الحالي.
وثبت التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد التخصصي، الموقع على "محمد" قبل وفاته أنه يعاني من كسر بلوح الكتف الأيسر ويحتاج إلى علاج مع حامل ذراع لمده 6 أسابيع، وكسر بضلوع القفص الصدري بالجهة اليمني ويحتاج إلى عمل إشاعات.
وثبت من تقرير الطب الشرعى، أن عينة الدماء المأخوذة من "م. م"، وبمضاهاتها لبيان عما إذا كان المتهم يعاطي أى مخدر او مسكر من عدمه، إذ تبين أن عينة تحاليل المخدرات، إيجابية لأيض الحشيش ومخدر الترامادول.
اقرأ أيضاًالمؤبد لتاجر الخردة المعتدى على «طفلة صان الحجر» بالشرقية
«جنايات القاهرة» تقضي بحبس مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها 15 سنة
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية