زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبین.
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات 2024 زيادة المرتبات المالية زيادة الأجور موزانة 2024 الموازنة الجديدة المعاشات 2024 زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موعد زيادة المرتبات رسميا على الهواء ، مؤكدا أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد الحزمة الاجتماعية الجديدة تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القادمة.
أوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحزمة تتضمن جزئين، الأول يتعلق بالإجراءات المقررة للثلاثة أشهر القادمة، فيما يخص الثاني زيادة الأجور والمعاشات بداية من شهر يوليو المقبل.
رئيس الوزراء: المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 6 أشهر
موعد زيادة المرتبات والمعاشات .. وموقف مصري ثابت تجاه فلسطين| رسائل مهمة من رئيس الوزراء
مدبولي: اختيار أفضل الخبرات والكفاءات باللجنة الاستشارية للوعي
وأضاف مدبولي أن المجلس القومي للأجور يتابع تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص. كما كشف عن تبني الحكومة لـ 29 إجراء إصلاحياً بهدف تطوير المنظومة الجمركية في مصر.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء أن موقف مصر ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت وعالجت العديد من المصابين الفلسطينيين.
ما أكد متابعة مصر المستمرة لتطورات القضية الفلسطينية، مع الإعلان عن استضافة مصر لقمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري، بالتنسيق مع البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، لمناقشة المستجدات الخطيرة في القضية الفلسطينية.
المخزون الاستراتيجي من السلعقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن، مؤكداً: "أطمئن المواطنين بأن جميع السلع الأساسية الاستراتيجية تكفي لمدة 6 أشهر".
وأضاف مدبولي أن "فكرة الوعي لدى المواطنين بترشيد عملية الشراء مهمة للغاية".
وصول حفار حقل ظهرقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حفار حقل ظهر قد وصل بالفعل، مشيرًا إلى أنه قام بزيارته واستمع إلى مسئولى الشركة الذين أكدوا التزامهم بالتوقيتات المحددة. وأضاف أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، وأنها ترغب في التوسع خلال الأعوام القادمة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار مدبولي إلى أنه من المتوقع أن يتم اكتشاف مواقع أخرى للعمل عليها خلال العامين المقبلين.
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ما يتم تداوله حول وجود زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدًا: "لا يوجد أي زيادات في الأسعار، وكل ما يقال غير صحيح".
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتابع الأسواق على مدار الساعة لضمان توافر السلع والمستلزمات الأساسية، كما أنها تتخذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار. وأشار إلى أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع، خاصة الخضروات.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تركز حاليًا على ضبط الأسواق في الفترة القادمة، مع التأكد من توفير كافة السلع والمستلزمات اللازمة لشهر رمضان، مشيرًا إلى أن الأسواق مستقرة مع انخفاض أسعار بعض السلع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين