زيادة أجور وعلاوات الموظفين.. و«المالية» تطالب الجهاز الإداري بتحديد متطلباته
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حصلت «الوطن»، على منشور رسمي صادر من وزارة المالية موجه إلى وحدات الجهاز الإداري والمحليات والهيئات الخدمية للدولة، حول الإعداد لمشروع موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحديد متطلباتها من الأجور والمرتبات والبدلات والمشتريات والإيرادات والمصروفات في العام المالي الجديد، لتضمينها في مشروع الموازنة المقرر تقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ورفعها إلى البرلمان الذي سيناقشها عبر لجانه المتخصصة قبل التصويت على تمريرها لبدء العمل بها رسميا اعتبارا من يوليو 2024.
وتضمن المنشور الصادر عن وزارة المالية، الإشارة إلى زيادة المرتبات والأجور للعاملين في الدولة فضلا عن زيادة البدلات والعلاوات للموظفين، وهو أول إجراء رسمي في أعقاب تصريحات وزير المالية بشأن زيادة المرتبات والأجور خلال العام الجاري، واستمرار الحكومة في هذا النهج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتخفيف عن الموطنين اعباء تكلفة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
وفتحت بند المرتبات الأساسية، طالبت المالية في منشورها، الجهات الحكومية المختلفة، بموافاتها بالبيانات المطلوب استيفائها والأسس الواجب مراعاتها عند حساب تقديرات بنود وأنواع الأجور وتعويضات العاملين، مشيرة إلى أن الزيادة في المرتبات الأساسية للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وحق الموظفين في الحصول على العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة لهذه الجهات وأن تقرر الزيادة السنوية لذوي الربط الثابت وذوي المناصب العامة وقدرها 120 جنيها، وفقا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم (203) لسنة 1994، فضلا عن الحصول على العلاوة الخاصة المقررة بموجب القانون رقم (18) لسنة 2023، إلى جانب علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة وغير المخاطبین.
وطالبت المالية من الجهات الحكومية موافاتها، بالأعداد المستحقة لكل نوع من أنواع البدلات موزعة على كافة الدرجات المالية والقرارات المنظمة للصرف وبمراعاة تحويل نسب هذه البدلات إلى فئات مالية مقطوعة.
وخلال الأيام الماضية، خرجت تصريحات من عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، عن توجه للدولة لتبكير صرف زيادات المرتبات والمعاشات في مارس المقبل، بدلا من يوليو 2024، وذلك ضمن حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية ستعلن عنها الدولة خلال الفترة المقبلة، للتخفيف عن المواطنين أعباء المعيشة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات مرتبات 2024 زيادة المرتبات المالية زيادة الأجور موزانة 2024 الموازنة الجديدة المعاشات 2024 زیادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي»: 20% زيادة في التزام مزودي خدمات الترخيص بالتشريعات والقوانين
دبي: «الخليج»
أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتفتيش على أنشطة الترخيص في الإمارة خلال عام 2024، زيادة بنسبة 20% في التزام مزودي خدمات الترخيص باللوائح والتشريعات والقوانين مقارنة بعام 2023، وتعكس هذه النتائج جهود ومبادرات الهيئة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الامتثال التنظيمي، بما يواكب التطورات ويحقق أعلى معايير الجودة والشفافية في قطاع أنشطة الترخيص في إمارة دبي.
ونفذت هيئة الطرق والمواصلات 579 ألف عملية تفتيش وتدقيق على أنشطة الترخيص والمعاملات المنجزة لخدمات الترخيص خلال عام 2024، حيث بلغت الزيادة في عمليات التفتيش نحو 20% مقارنة بعام 2023، وعلى الرغم من الزيادة في أعداد عمليات التفتيش إلا أن هناك انخفاضاً في أعداد المخالفات المُحررة بنسبة بلغت 3%.
وعلى النحو ذاته، قال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، في هيئة الطرق والمواصلات: «شهد عام 2024 تحسناً ملحوظاً في كفاءة عمليات الرقابة والتفتيش؛ حيث تم تكثيف المراقبة الميدانية واعتماد آليات تفتيش أكثر دقة واستهدافاً، باستخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ورصد المخالفات، مما أسهم في تحسين دقة عمليات التفتيش وتوجيهها نحو الأنشطة الأكثر عرضة للمخالفات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لضمان تكامل الجهود الرقابية، مما أدى إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين كفاءة إجراءات التفتيش».
وأفاد محبوب بأن الجهود المبذولة ساهمت في تحسين الكفاءة التشغيلية لعمليات الرقابة وارتفاع أعداد عمليات التفتيش والتدقيق المنفذة في عام 2024، ساهمت في ازدياد عدد الحملات التفتيشية والتوعوية المنفذة بواقع 30 حملة تم تنفيذها بالاشتراك مع 9 جهات مختلفة في الإمارة، أدت إلى زيادة الوعي لدى مختلف القطاعات والأنشطة مما أثر في زيادة نسبة التزام المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص.
واختتم محبوب، قائلاً: «تعكس نسبة المخالفات المنخفضة في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه، الدور الإيجابي للهيئة في توعية المنشآت العاملة في مختلف أنشطة الترخيص وزيادة التزامهم بالمعايير والشروط بحسب القوانين والتشريعات واللوائح والأنظمة المعتمدة. تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ مجموعة من الحلول التطويرية لمواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وذلك ضمن محاور التطوير المعتمدة».
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً