"ادارة السير": اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ادارة السير اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، زار وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، مركز الاتحاد العمالي العام.وأوضح تجمع مستخدمي وموظفي هيئة ادارة السير في اقسام .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ادارة السير": اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زار وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، مركز الاتحاد العمالي العام.
وأوضح تجمع مستخدمي وموظفي هيئة ادارة السير في اقسام وفروع جبل لبنان في بيان أصدره اثر الاجتماع، "رداً على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة ادارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة ادارة السير، أنه تم الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم، تم توقيفهم وسوقهم الى السجون ومداهمة منازلهم دون مراعاة لكراماتهم ولاوضاعهم الاجتماعية ولاولادهم وعائلاتهم وعُوملوا كسائر المجرمين، وتناسوا أن هؤلاء موظفون رسميون، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية، وتم تنفيذ حكم الاعدام المعنوي في حقهم، فبالاضافة الى دكهم في السجن جرى قطع رواتبهم وتجميد حساباتهم والحجز على ممتلكاتهم ومصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت في المنازل، وكأن المطلوب ان تبقى عائلة الموظف دون مأوى وحتى امكانية العيش بالحد الادنى، في ظل اسوأ أزمة اقتصادية مرت على البلاد".
ولفت الى انه "استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات وقضاة التحقيق والقرارات الظنية والتي نطلب نشرها أمام الرأي العام، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم وبين الجرائم المدعى بها، فمجمل الاتهامات تركزت حول تلقي اكراميات من سماسرة دون وجود اختلاس للمال العام او حتى هدر لهذه الاموال، وكل ذلك في ظل نظام سياسي واقتصادي غارق بالفساد، بشهادة السياسيين أنفسهم وتقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة".وأشار الى أن "الادارة تحاول تسيير أعمال الهيئة بحلول جزئية وترقيعية لم يكتب ولن يُكتب لها النجاح، ان كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية او اللجوء الى متطوعين بواسطة جمعيات اهلية وشركات خاصة، في حين تمتنع الادارة عن اعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و أربعة اشهر، علما أن معظم الموظفين هم من حملة الاجازات الجامعية ونالوا المراتب الاولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ولديهم الكفاءة والخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة وشؤون المواطنين، واذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل ، الا ان هذه الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال اعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب ومساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام ولم يقبضوا ليرة واحدة منها، واعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير، على ان تؤمن الادارة مستلزمات العمل من قرطاسية واوراق ومحروقات وعدم ترك الموظف فريسة وضحية الايادي البيضاء الذين كانوا يؤمنون هذه المستلزمات والتي ادت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقا، ويترافق كل ذلك مع تفعيل اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يعاقب الموظف المخالف ويكافأ الموظف الناجح، وعدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع".
واعتبر انه "بناءً على ما تقدم وفي ضوء ما جرى ويجري في هيئة ادارة السير والدوائر العقارية وسائر الادارات العامة التي كانت حجر الاساس في بناء الدولة ورفد الخزينة بالاموال، ينم عن اتجاه واضح وصريح لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، والرد يكون بدولة القانون والمؤسسات والقضاء ومحاكمة الفاسد وانصاف الموظف الشريف".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
حظر مشروع قانون العمل الجديد على الموظفين بالقطاع الخاص 6 أعمال، في المقابل حظر قانون الخدمة المدنية على الموظفين بالقطاع الحكومي 6 أعمال أيضًا.
البداية مع مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس النواب وانتهى من 261 مادة منه.
محظورات على موظفي القطاع الخاصونصت المادة (135) على أنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
1- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أي بيانات إلكترونية أو اي من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومات تخص العمل.
2- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو دون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً، أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من البنوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك.
5- طلب أو قبول هدايا، أو مكافات، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
6- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
محظورات على موظفي الحكومةفي المقابل، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عدة محظورات يجب على الموظف الحكومى عدم القيام بها، وتشمل:
1-مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحياد والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- التصريح بأي بيان عن أعمال وظيفته إلا بتصريح كتابي من الرئيس المختص .
3- عدم الرد وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات بما يطلبوه من بيانات ومستندات.
4- ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته.
5- إساءة معاملة الجمهور متلقي الخدمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو تلقي عمولة أو هدايا بمناسبة القيام بواجبات الوظيفة.
6- الجمع بين وظيفتين وأي عمل آخر من شأنه الإضرار بواجبات وظيفته.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية