"ادارة السير": اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن ادارة السير اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، زار وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، مركز الاتحاد العمالي العام.وأوضح تجمع مستخدمي وموظفي هيئة ادارة السير في اقسام .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "ادارة السير": اتجاه لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زار وفد من موظفي ومستخدمي هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، مركز الاتحاد العمالي العام.
وأوضح تجمع مستخدمي وموظفي هيئة ادارة السير في اقسام وفروع جبل لبنان في بيان أصدره اثر الاجتماع، "رداً على الاتهامات التي طالت موظفي هيئة ادارة السير منذ بداية فتح ملف ما يسمى فساد هيئة ادارة السير، أنه تم الحكم على الموظفين حتى قبل التحقيق معهم، تم توقيفهم وسوقهم الى السجون ومداهمة منازلهم دون مراعاة لكراماتهم ولاوضاعهم الاجتماعية ولاولادهم وعائلاتهم وعُوملوا كسائر المجرمين، وتناسوا أن هؤلاء موظفون رسميون، يتمتعون بالحصانة الاجتماعية قبل القانونية، وتم تنفيذ حكم الاعدام المعنوي في حقهم، فبالاضافة الى دكهم في السجن جرى قطع رواتبهم وتجميد حساباتهم والحجز على ممتلكاتهم ومصادرة مبالغ مالية زهيدة ضبطت في المنازل، وكأن المطلوب ان تبقى عائلة الموظف دون مأوى وحتى امكانية العيش بالحد الادنى، في ظل اسوأ أزمة اقتصادية مرت على البلاد".
ولفت الى انه "استناداً الى تحقيقات شعبة المعلومات وقضاة التحقيق والقرارات الظنية والتي نطلب نشرها أمام الرأي العام، لم يكن هناك تناسب بين هذا العقاب الظالم وبين الجرائم المدعى بها، فمجمل الاتهامات تركزت حول تلقي اكراميات من سماسرة دون وجود اختلاس للمال العام او حتى هدر لهذه الاموال، وكل ذلك في ظل نظام سياسي واقتصادي غارق بالفساد، بشهادة السياسيين أنفسهم وتقارير التفتيش المركزي وديوان المحاسبة".وأشار الى أن "الادارة تحاول تسيير أعمال الهيئة بحلول جزئية وترقيعية لم يكتب ولن يُكتب لها النجاح، ان كان بالاستعانة بالعسكر لإدارة دائرة مدنية او اللجوء الى متطوعين بواسطة جمعيات اهلية وشركات خاصة، في حين تمتنع الادارة عن اعادة الموظفين المخلى سبيلهم الى العمل بالرغم من انقضاء فترة التوقف عن العمل القضائية التي تراوحت بين شهرين و أربعة اشهر، علما أن معظم الموظفين هم من حملة الاجازات الجامعية ونالوا المراتب الاولى في امتحانات مجلس الخدمة المدنية ولديهم الكفاءة والخبرة الكافيتين لتسيير عمل الهيئة وشؤون المواطنين، واذ يبدي الموظفون رغبتهم بالعودة الى العمل ، الا ان هذه الرغبة مشروطة بتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال اعطائهم حقوقهم كاملةً من رواتب ومساعدات اجتماعية أُقرت للقطاع العام ولم يقبضوا ليرة واحدة منها، واعطائهم كل زيادة تطرأ مباشرة دون تأخير، على ان تؤمن الادارة مستلزمات العمل من قرطاسية واوراق ومحروقات وعدم ترك الموظف فريسة وضحية الايادي البيضاء الذين كانوا يؤمنون هذه المستلزمات والتي ادت الى كل هذه الفوضى التي شهدتها الهيئة سابقا، ويترافق كل ذلك مع تفعيل اجهزة الرقابة من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وديوان المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، بحيث يعاقب الموظف المخالف ويكافأ الموظف الناجح، وعدم تعميم نظرية الموظف الفاسد على الجميع".
واعتبر انه "بناءً على ما تقدم وفي ضوء ما جرى ويجري في هيئة ادارة السير والدوائر العقارية وسائر الادارات العامة التي كانت حجر الاساس في بناء الدولة ورفد الخزينة بالاموال، ينم عن اتجاه واضح وصريح لتصفية الادارة العامة عملاً بتوصيات المنظمات الدولية، والرد يكون بدولة القانون والمؤسسات والقضاء ومحاكمة الفاسد وانصاف الموظف الشريف".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية