“المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” تُطلق “الرخصة الفورية” لتسهيل تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” عن “خدمة الترخيص الفوري”أحدث خدماتها الشاملة والفريدة لترخيص الأعمال والتي تم طرحها لتسهيل عملية تأسيس الشركات في إمارة الشارقة من خلال توفير حل سريع وفعّال لرجال الأعمال الطموحين إذ تجسد الخدمة الجديدة دور “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” كوجهة إقليمية وعالمية ومركز أعمال ملتزم بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشكيل مشهد الأعمال الحيوي في الإمارة.
وتشمل “خدمة الترخيص الفوري” الأولى من نوعها من حيث السرعة والفعالية مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية منها رخصة الأعمال وعقد التأسيس وعقد الإيجار لتأمين مساحة المكتب أو الشركة داخل “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” وشهادة أسهم توثق الملكية ومساهم واحد بالإضافة إلى شهادة تأسيس تثبت تأسيس الشركة التجارية وشهادة نشاط أعمال تحدد أنشطة الأعمال التي تم اعتمادها بموجب الترخيص.
ويتميز الترخيص الفوري بالمرونة التي تسمح لمؤسس الشركة باختيار ثلاث أنشطة أعمال من بين أكثر من 1500 نشاط عمل في مجالات متنوعة إلى جانب توفير العدد اللازم من تأشيرات الإقامة بهدف تسهيل عملية حصول الموظفين في الشركة على تأشيرات الدخول إلى الدولة.
وقال منصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في “هيئة الشارقة للكتاب” ومدير “مدينة الشارقة للنشر” بالإنابة : تتبنى مدينة الشارقة للنشر استراتيجية واضحة تجاه دعم بيئة الأعمال في الشارقة وتعزيز مكانتها على خارطة المدن الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة والعالم وتتجسد هذه الاستراتيجية في دراسة تحديات رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المنطقة وتوفير حلول شاملة لها، ليكونواقادرين على المضي قدماً بأعمالهم من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير والنمو فالوقت عامل أساسي في نجاح الأعمال خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الخدمة اليوم لتستكمل جملة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتتجاوز من خلالها نماذج المدن الحرة في المنطقة والعالم.
ومن خلال أحدث حلولها المبتكرة تواصل “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” تعزيز دورها الرائد في دعم الأعمال وتأسيس الشركات تماشياً مع رؤية الإمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركزعالمي للصناعات المتنوعة ووجهة أولى يكمل فيها رجال الأعمال رحلاتهم الريادية بسهولة وفعالية غير مسبوقة بما يسهم في ترسيخ حضورها كوجهة أولى للمؤسسات والشركات المبتكرة والطموحة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
المناطق_واس
أعلنت الهيئة العامة للنقل، بدء تطبيق أحكام نظام النقل البري على الطرق، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 19 شعبان 1446هـ الموافق 18 فبراير 2025م، المتعلقة بالشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة العربية السعودية.
وتشمل العقوبات غرامات مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال وتصل إلى 5 ملايين ريال وحجز الشاحنة الأجنبية المخالفة لمدة لا تقل عن اسبوعين وتصل إلى شهرين، إضافة إلى مصادرة الشاحنة في حال تكرار المخالفة وإبعاد غير السعودي الذي يمارس نشاط النقل بدون ترخيص، مشددة على استمرار جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
أخبار قد تهمك الأرصاد: حائل ورفحاء الأدنى حرارة على مستوى المملكة اليوم بدرجتين مئويتين 3 مارس 2025 - 11:34 صباحًا وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 2 مارس 2025 - 9:11 مساءًوأكدت على جميع الجهات والمؤسسات بعدم التعاقد مع الشاحنات الأجنبية للنقل داخل مدن المملكة أو فيما بينها، واقتصار ذلك على الناقل المحلي المرخص من الهيئة، مبينةً أن عمل الشاحنات الأجنبية يقتصر على نقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة فقط.
ودعت الهيئة جميع الناقلين والشاحنات الأجنبية إلى الالتزام بالأنظمة والتشريعات، والاستفادة من القنوات الرسمية للحصول على التراخيص اللازمة، بما يضمن استمرارية أعمالهم ضمن الإطار النظامي، ويعزز موثوقية قطاع النقل بالمملكة؛ ليكون أكثر كفاءة واستدامة.