“المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” تُطلق “الرخصة الفورية” لتسهيل تأسيس الشركات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلنت “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” عن “خدمة الترخيص الفوري”أحدث خدماتها الشاملة والفريدة لترخيص الأعمال والتي تم طرحها لتسهيل عملية تأسيس الشركات في إمارة الشارقة من خلال توفير حل سريع وفعّال لرجال الأعمال الطموحين إذ تجسد الخدمة الجديدة دور “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” كوجهة إقليمية وعالمية ومركز أعمال ملتزم بتعزيز منظومة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تشكيل مشهد الأعمال الحيوي في الإمارة.
وتشمل “خدمة الترخيص الفوري” الأولى من نوعها من حيث السرعة والفعالية مجموعة متنوعة من العناصر الأساسية منها رخصة الأعمال وعقد التأسيس وعقد الإيجار لتأمين مساحة المكتب أو الشركة داخل “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” وشهادة أسهم توثق الملكية ومساهم واحد بالإضافة إلى شهادة تأسيس تثبت تأسيس الشركة التجارية وشهادة نشاط أعمال تحدد أنشطة الأعمال التي تم اعتمادها بموجب الترخيص.
ويتميز الترخيص الفوري بالمرونة التي تسمح لمؤسس الشركة باختيار ثلاث أنشطة أعمال من بين أكثر من 1500 نشاط عمل في مجالات متنوعة إلى جانب توفير العدد اللازم من تأشيرات الإقامة بهدف تسهيل عملية حصول الموظفين في الشركة على تأشيرات الدخول إلى الدولة.
وقال منصور الحساني مدير إدارة خدمات الناشرين في “هيئة الشارقة للكتاب” ومدير “مدينة الشارقة للنشر” بالإنابة : تتبنى مدينة الشارقة للنشر استراتيجية واضحة تجاه دعم بيئة الأعمال في الشارقة وتعزيز مكانتها على خارطة المدن الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة والعالم وتتجسد هذه الاستراتيجية في دراسة تحديات رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع في المنطقة وتوفير حلول شاملة لها، ليكونواقادرين على المضي قدماً بأعمالهم من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التطوير والنمو فالوقت عامل أساسي في نجاح الأعمال خاصة بالنسبة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
تأتي هذه الخدمة اليوم لتستكمل جملة من التسهيلات والمميزات التي تقدمها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر وتتجاوز من خلالها نماذج المدن الحرة في المنطقة والعالم.
ومن خلال أحدث حلولها المبتكرة تواصل “المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر” تعزيز دورها الرائد في دعم الأعمال وتأسيس الشركات تماشياً مع رؤية الإمارة الرامية لتعزيز مكانتها كمركزعالمي للصناعات المتنوعة ووجهة أولى يكمل فيها رجال الأعمال رحلاتهم الريادية بسهولة وفعالية غير مسبوقة بما يسهم في ترسيخ حضورها كوجهة أولى للمؤسسات والشركات المبتكرة والطموحة من جميع أنحاء العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«مجلس المناطق الحرة» يجدد التزامه بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
أكد مجلس المناطق الحرّة في دبي، خلال اجتماعه التاسع والعشرين الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي، أن الأداء الإيجابي الذي حققته المناطق الحرة في دبي خلال العام 2024 هو نتاج التزامها بالتنويع الاقتصادي وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ركائز النمو المستدام القائم على تعزيز التنافسية والاستباقية والاستعداد للمستقبل.
وجدد المجلس حرص المناطق الحرة في دبي خلال العام 2025، على تعزيز دورها الداعم لمستهدفات مضاعفة حجم اقتصاد إمارة دبي، وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، وفق غايات ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.
وبحسب المجلس، فقد سجلت المناطق الحرة في دبي تقدماً على مختلف المستويات خلال الـ 12 شهراً الماضية، ما يشكّل حافزاً لمواصلة دورها التنموي الفاعل، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دبي خلال عام 2025، وذلك من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، والاستفادة من الحلول المبتكرة لمنظومة المسرعات الاقتصادية، وتوظيف أحدث التقنيات، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، للرصد المباشر والاستباقي للمعطيات الاقتصادية ومؤشرات الأعمال.
واطلع المجلس على نتائج دراسة خاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر والفرص الواعدة على مستوى المناطق الحرة في دبي، من خلال تعزيز التنافسية وجذب استثمارات الاقتصاد الجديد. وناقش المجلس المستجدات حول المناطق الاقتصادية الخاصة والترخيص المزدوج، كما بحث تعزيز التعاون بين سلطات المناطق الحرة في إمارة دبي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي لتعزيز السلامة المرورية في المناطق الحرة، ولتوفير مرافق بنية تحتية وشبكة نقل متطورة لسكان دبي.
وأشاد أعضاء المجلس بنجاح نقل كل عمليات نظام موافقات الموارد البشرية في المناطق الحرة في دبي خلال عام 2024 إلى منصة دبي الرقمية، وذلك بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، بما يحسّن وقت إنجاز الطلبات بنسبة 60%.
كما استمع المجلس إلى إحاطة حول ما تم إنجازه حتى الآن في نظام الموافقات الجديد بالمناطق الحرة في دبي، والذي يسرّع العمليات ويرفع كفاءة الأداء بنسبة 90% ويعزز التعاون بين مختلف الجهات، مع الاستفادة من بنية تحتية صديقة للبيئة. واطلع الأعضاء على المراحل والمستجدات بالمشاريع والسياسات، والمسرعات الاقتصادية والحلول التقنية، وشمل ذلك ضريبة الشركات، ونموذج المناطق الحرة 2030، وبرنامج الامتثال لمجموعة العمل المالي، إلى جانب خطط تعزيز جذب الكفاءات الإماراتية والتدريب بالمناطق الحرة بدبي.
وأثنى المجلس على جهود فرق العمل التي تعمل بروح الفريق الواحد على مبادرات المسرعات الاقتصادية وبرامج ومنصات تسهيل ممارسة الأعمال في المناطق الحرة في دبي، مشيداً بالتعاون من ممثلي السلطات ولجان العمل في تحقيق وتنفيذ المشاريع بكفاءة وتميز.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري