الاقتصادي توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتندرج هذه الجهود في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات التوصيل وتشمل "طلبات" و"ديليفرو" و"نون" و"كريم" و"إنستا شوب" وغيرها من الشركات، بحيث تم توفير الاستراحات البالغ عددها 356 استراحة موزعة على مناطق الدولة يمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي "جي. بي. أس".
من جانبه أشاد سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بمبادرة شركات التوصيل معتبرا أنها "تعكس المسؤولية المجتمعية لدى هذه الشركات ووعيها بأهمية الاستجابة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة العمل المناسبة لعمالها بما يدرأ المخاطر عنهم".
وأوضح: "يعتبر قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الاساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه".
يذكر ان "حظر العمل وقت الظهيرة " يلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
ويعد "حظر العمل وقت الظهيرة" أحد المكتسبات العمالية في دولة الإمارات التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، ويعكس الرؤية الإنسانية للدولة، في تبني كافة التشريعات والقرارات التي تصب في صالح استقرار العمال وضمان سلامتهم.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، ويستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبير لـ"الرؤية": زيادة أعداد الباحثين عن عمل تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الاستهلاك
◄ الباحثون عن عمل طاقات بشرية مُهدرة ينبغي استيعابها في سوق العمل
◄ مظلة الحماية الاجتماعية تسهم بدور فاعل في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المجتمع
◄ التوظيف المؤقت "حل مرحلي" على الشباب استغلاله في الوقت الراهن
◄ "الصغيرة والمتوسطة" قادرة على خلق وظائف والإسهام في نمو اقتصادنا الوطني
◄ نموذج العمل في نزوى يُحتذى به.. ومشاريع اقتصادية نوعية بدأت تنتشر في الولايات
الرؤية- ريم الحامدية
أكد الدكتور إبراهيم السيابي الخبير في الشؤون المالية أن ارتفاع معدلات الباحثين عن عمل يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على النمو الاقتصادي، باعتبار أن جزءًا من أحد مقومات الإنتاج وهي الموارد البشرية لا تعمل، إضافة إلى ذلك تعيش دون مصدر دخل؛ مما يتسبب في عدم قدرتها على شراء السلع والخدمات، وبالتالي يؤثر ذلك على القدرة الشرائية والاستهلاك.
وقال السيابي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنَّ دخل الأفراد عامل مؤثر في المعادلة الاقتصادية؛ إذ إن التوازن بين معدلات الدخل والاستهلاك يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، مع استخدام جزء من الدخل في الادخار القومي وإعادة تدويره في صورة استثمارات وتمويل.
وتحدَّث السيابي عن طبيعة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تُفرزها أزمة الباحثين عن عمل، وقال إنَّ الأعباء الاقتصادية كبيرة، فهناك طاقات إنتاجية يمكن الاستفادة منها في العمل والمساهمة في البناء، وهي قدرات مُتعلِّمة وقادرة على الإنتاجية. وذكر أنه من الناحية الاجتماعية فإنَّ هذه الفئة تمثل عبئًا على الأسر، فضلًا عن التأثير النفسي السلبي في ظل عدم قدرتها على تحقيق طموحاتها واحلامها للمستقبل.
وحول الباحثين عن عمل وعلاقتهم بارتفاع معدلات الفقر وزيادة المصاعب الاجتماعية، يؤكد السيابي أن مظلة الحماية الاجتماعية يُمكنها أن تسهم بدور فاعل في إدارة هذه الأزمة والمساهمة في هذا الجانب، لكنه في الوقت نفسه دعا مؤسسات المجتمع المدني لأداء واجبها تجاه الوطن والإسهام في إيجاد الحلول والفرص.
وذكر السيابي أنَّ السياسات الاقتصادية الرامية لتحفيز النمو الاقتصادي قادرة على الإسهام في تقليل معدلات الباحثين عن عمل، خاصة مع زيادة وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والمشاريع الاقتصادية ذات الجدوى، حيث إنَّ هذه المشاريع تُدِرُ دخلًا على الدولة وتستوعب أعدادًا من الباحثين عن عمل. وأوضح أنَّ السياسات النقدية وسعر الفائدة، والحوافز الأخرى مثل محافظ الإقراض التمويلية ومنح أراضي الاستثمار، كُلها تمثل عوامل مُهمة في تحفيز عجلة الاقتصاد، ومن ثم استيعاب المزيد من الباحثين عن عمل وتوفير فرص العمل لهم.
وحول دور القطاع الخاص وعدم قدرته على استيعاب الباحثين عن عمل بزعم أن السوق صغير ويعاني من تحديات هيكلية عميقة، يرى السيابي أن مفهوم "القطاع الخاص" "فضفاض"؛ حيث يجب وضع تصنيف لمؤسسات القطاع الخاص حسب حجم المشاريع أو رأس المال، وبالتالي إذا توفرت هذه التصنيفات بالإمكان طرح هذا الموضوع بموضوعية تامة. لكنه في الوقت عينه، أكد أن القطاع الخاص يتعين عليه تحمُّل مسؤولياته الوطنية، خاصة وأن الدولة قدّمت لهذا القطاع الكثير من الدعم، وأنه يجب عليه الإسهام في استيعاب أكبر عدد ممكن من الباحثين عن عمل، "من باب رد الجميل" حسب تعبيره.
وأشاد السيابي بالباحثين عن عمل وأكد أنهم حصلوا على أرقى مستويات التعليم ولا عذر لأي مؤسسة تتحدث عن غياب الكفاءات، لأنَّ شبابنا اليوم متخصصون في جميع المجالات.
وتعقيبًا على مبادرات التوظيف المؤقت، وما إذا كانت ساهمت في حلحلة الأزمة أم إنها فاقمت المشكلة بعد انتهاء مدة العقود المؤقتة، ينتقد السيابي النظرة السلبية التي يطرحها البعض تجاه هذه الوظائف، على الرغم من تأكيده أن الوظائف المؤقتة تختلف عن الوظائف الدائمة، لكنه يؤكد أهمية استغلال الشباب لجميع الفرص المتاحة، والتدرج في العمل؛ حيث إن الوظيفة المؤقتة ستفتح الباب أمام وظيفة أخرى دائمة. واعتبر السيابي أن هذه الوظائف كانت فرصة للبعض نتيجة ظروف معينة، وأفادت واستفادت منها المؤسسات، مشيرًا إلى إمكانية تقييم هذه التجربة، مع الاعتراف بأن التوظيف المؤقت يبقى حلًا مرحليًا.
وأشار الخبير المالي إلى أنَّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعوَّل عليها المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو، ومن ثم خلق وظائف، إذ إن زيادة الاستهلاك يتبعها إما ارتفاعًا في الإنتاج أو نموًا في الواردات، وكلا الأمرين يوفران الوظائف الجديدة. وأكد السيابي أن هذه المؤسسات بمواردها المتاحة تقوم بالكثير من الأعمال، وهناك حوافز كثيرة تقدم لتحفيز رواد الأعمال لإقامة مشاريعهم، مثل تقديم القروض المُيسَّرة والاحتضان والتدريب والدعم المباشر وغير المباشر، وإقامة منافذ التسوق، والمعارض، وإعطاء حق الانتفاع، وتقديم الاستشارات المالية والقانونية والتسويقية لهم، وتسهيل الإجراءات لدى الجهات المعنية، وتقديم عدد من الإعفاءات من رسوم الخدمات. غير أن السيابي يشير إلى أن قطاع الأعمال تتحكم فيه مُحدِّدات وقوى تخضع لمؤثرات أخرى، تتعلق بالنقد والقوة الشرائية واتجاهات السوق وغيرها، وهي أمور يجب أخذها في الحسبان عند الحديث عن قطاع ريادة الأعمال.
وردًا على سؤال حول مدى ارتباط جزء من الأزمة بثقافة العمل، بدليل ما نشهده من طفرة في ثقافة العمل في ولاية نزوى مثلا، قال السيابي إن نزوى بلا شك نموذج يُحتذى به، من حيث حجم المشاريع التي قامت بأيدٍ وطنية، وفي كل المجالات، وربما استفادت نزوى كذلك من موقعها الجغرافي المتميز، إضافة إلى تاريخها العريق الذي أضاف إليها الكثير. وأشاد السيابي بنوعية المشاريع السياحية التي حققت النجاح، مشيرًا إلى أنَّ التنافسية تؤدي دورًا رئيسًا في نجاح أي مشروع. وأوضح أن هذا النموذج يتكرر في ولايات أخرى، حيث يُدير الشباب مجموعة من المشاريع الناجحة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة توسعات أكبر في هذا الجانب، في ظل الدعم الذي تقدمه المؤسسات المعنية، مثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تقدم دعمًا لا محدودًا لرواد الأعمال وتحتضن عددًا من المشاريع.
المشدد 5 و3 سنوات للمتهمين في الشروع فى قتل شاب بالقليوبية