الاقتصادي توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات، ت + ت الحجم الطبيعي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توفير 356 محطة استراحة لعمال التوصيل في كافة مناطق الإمارات ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بعد تنسيق بين الوزارة والشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحرص المشترك على سلامة عمال التوصيل وتجنبيهم ضربات الشمس والانهاك الحراري خلال تأديتهم لأعمالهم في أشهر الصيف في ضوء ارتفاع درجات الحرارة خصوصا في أوقات الظهيرة التي تشهد حظرا لتأدية الاعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر اعتبارا من 15 يونيو الماضي حتى 15 سبتمبر المقبل.
وتندرج هذه الجهود في إطار علاقة الشراكة والتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركات التوصيل وتشمل "طلبات" و"ديليفرو" و"نون" و"كريم" و"إنستا شوب" وغيرها من الشركات، بحيث تم توفير الاستراحات البالغ عددها 356 استراحة موزعة على مناطق الدولة يمكن استخدامها من قبل أي سائق دراجة للتوصيل، والوصول إليها من خلال نظام تحديد الموقع الجغرافي "جي. بي. أس".
من جانبه أشاد سعادة محسن النسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بمبادرة شركات التوصيل معتبرا أنها "تعكس المسؤولية المجتمعية لدى هذه الشركات ووعيها بأهمية الاستجابة لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية وتوفير بيئة العمل المناسبة لعمالها بما يدرأ المخاطر عنهم".
وأوضح: "يعتبر قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات اللوجستية الهامة ذات طبيعة عمل خاصة تتطلب الاستعداد والجاهزية على مدار الساعة تلبية لاحتياجات مختلف شرائح المتعاملين في الدولة، وهو الأمر الذي تم بموجبه التواصل مع شركات التوصيل والتنسيق معها لتأمين أفضل معايير الراحة والسلامة للسائقين، وبما يعزز استدامة وريادة هذا القطاع الحيوي الهام ويمكّنه من أداء خدماته الاساسية بالشكل الأمثل، ويحفظ حقوق وسلامة العاملين لدى هذه الشركات في الوقت نفسه".
يذكر ان "حظر العمل وقت الظهيرة " يلزم أصحاب العمل بتوفير أماكن مظللة لاستراحة العمال، بعيدة عن أشعة الشمس، وتوفير أدوات ووسائل التبريد المناسبة، وتوفير ماء شرب بارد يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد إرواء مثل الأملاح وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إلى جانب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل.
ويعد "حظر العمل وقت الظهيرة" أحد المكتسبات العمالية في دولة الإمارات التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، ويعكس الرؤية الإنسانية للدولة، في تبني كافة التشريعات والقرارات التي تصب في صالح استقرار العمال وضمان سلامتهم.
وتستقبل وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات أفراد المجتمع عن أية مخالفة لحظر العمل وقت الظهيرة، عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة، ويستجيب للمتصل عبر 20 لغة، منها 3 لغات رئيسية عبر نظام الرد الآلي، إضافة لاستقبال البلاغات عبر التطبيق الذكي للوزارة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
برلماني : جهود مصر لدعم الصناعة يعزز من قوة الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية تُقدم جهوداً كبيرة لتعزيز قوة الصناعة في مصر، حيث تُقدم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوطين الصناعات الحديثة، كمبادرة "إبدأ"، ومبادرة الـ "30 مليار جنيه" التي تستهدف توفير تسهيلات تمويلية للشركات الصناعية لمساعداتها في شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تبحث عن كافة الإجراءات التي تمكنها من تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قوتها في التصدير بما يدعم اقتصادها الوطني، موضحا أن هذه الإجراءات المكثفة من شأنها تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل عديدة ومختلفة في القطاعات المختلفة، بما يواكب مفاهيم واستراتيجيات ورؤى التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين المبادرات التي توفرها الحكومة لدعم الصناعة المصرية وتوطينها، مبادرة تنمية الصادرات، والتي تم خلالها صرف أكثر من 50 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة منذ عام 2019، وجهودها للتعزيز من إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية، وأيضا تطبيق حافز استثماري على مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية.
ولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى الدولة المصرية وضعت مشكلات المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، وبدأت في توفر محفزات الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين وتوفير التسهيلات والإجراءات اللازمة لهم لتقنين الأوضاع والعمل على التوسع في المصانع القائمة وكذلك أيضًا التركيز على دعم المناطق الصناعية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية وإقليم قناة السويس.
وشدد النائب عمرو فهمي على أهمية هذه الجهود وتأثيرها الكبير في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل، وجميعها مبادرات وإجراءات تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يُحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية