بيان وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي: الانتهاكات “خشم بيوت” !!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وزارة الخارجية الواقعة تحت قبضة الكيزان أصدرت بياناً آية في السطحية و(الهلهلة)...رداً على قرار للاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات من جانبه على شركات تابعة لحكومة الانقلاب والكيزان وشركات تابعة لمليشيات الدعم السريع ..!
وعندما تقرأ بيان الخارجية من أوله إلى أخره أو (بالقلبة والعَدلة) لا تجد فيه غير انه لا يحتج على الانتهاكات التي ذكرها البيان الأوروبي إنما تحتج الخارجية فقط على مساواة شركات حكومة البرهان بشركات مليشيا الدعم السريع.
هذا يعني ضمنياً الإقرار باتهامات الاتحاد الأوروبي للطرف الحكومي..ومشكلة الخارجية هي فقط (وضع الإنتهاكين في قفص واحد)..!
خلاصة هذا أن الخارجية تريد أن تقول حكومة البرهان تقوم بانتهاكات تقوض الاستقرار ولكن يجب أن يكون مسموحاً لها بذلك..ولا يجب أن يشملها الاتهام مع المليشيات المتمردة..! ولكن المنطق يقول أن (الحكومات لا المليشيات) هي التي يجب أن تكون مسؤولة عن استقرار البلاد وحماية أهلها..والحكومات هي الأجدر بالمحاسبة حيث لا يتوقع أحد من المليشيات أن تعمل لصالح الوطن وأهله وتحقيق أمنه واستقراره..!
المواطن لا يسائل المليشيات بل يسائل حكومته الوطنية وجيشه الوطني عن أمنه وسلامته وعن طعامه وشربه ومعيشته..!
الخارجية أصبحت تدافع عن شركات الكيزان صراحة وتمنحها صكوك البراءة..وهي تقول في بيانها دفاعاً عن إحدى هذه الشركات التي ارتبطت بإدارة الكيزان "إن شركة (....) تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال على الاستثمار وتعمل على تحقيق العدل الاجتماعي والتنمية المستدامة"..! (لا حول ولا قوة)..!
..أين هذه الشركات الحكومية الوطنية التي تموّلها الدولة من مال الشعب والتي تدافع عنها الخارجية حيث لم نسمع أنها قدمت شيئا للاجئين والنازحين وصفوف الجوعى والأطفال الذين يمدون صحافهم الفارغة..؟! هذه الشركات الفاخرة لم تقدم شيئاً ولو بمقدار ما قدمه (شيخ في زاوية) نصب قدوره وخلط شيئاً من الفاصوليا والبقول بالماء الساخن والملح..ليسد جوعة بضع عشرات من مطاريد الحرب..!
بيان الخارجية يتحدث عن افتقار بيان الاتحاد الأوروبي (للمعايير الأخلاقية والحس العدلي) والخارجية السودانية تعمي عينيها عن طرد ولاة البرهان للمواطنين من قراهم ومدنهم بحجة انتسابهم للجان الخدمات..! المعايير الأخلاقية والعدلية تتجسّد في هؤلاء الولاة الذين تركوا مهامهم في حماية المواطنين وإطعامهم وفتح مدارسهم وانغمسوا في توزيع السلاح لإزكاء نار الحرب التي يسميها بيان الخارجية "معركة الكرامة".. !
ما شاء الله..! لقد تحققت كرامة الشعب السوداني بمواصلة الحرب..وها هي الكرامة تتجلى في أبهى مظاهرها في قوافل النساء والأطفال والعجزَة التي تجوب القفار هرباً من مساكنها وعلى ظهرها الدلاقين والهلاهيل للوقاية من لذع البرد ولفح الهجير..! وتتجلى في المجاميع التي تقف على حدود مصر وتشاد ويوغندا وإثيوبيا..وتموت على الارتكازات والمنافذ..!
لقد طلبت الخارجية وحكومة البرهان قبل أيام تجريم انتهاكات الدعم السريع..وعندما أعلنت الأمم المتحدة عن قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع الانتهاكات قامت حكومة البرهان ممثلة في وزارة الخارجية بالتصويت ضد تكوين هذه اللجنة الأممية وعارضت تكوينها بشدة...فماذا نفهم من ذلك..؟!
قال سفير الانقلاب (حسن حامد حسن) بالحرف "هذا قرار تم فرضه قسراً على السودان وهذه آلية جديدة تعرّض للخطر كافة أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان..والذين دعموا هذا القرار يهددون هذا التعاون"...!
..لماذا تعارض حكومة البرهان ووزارة خارجية الانقلاب قراراً أممياً بالتحقيق في الانتهاكات..؟؟
أمر غريب يا مولاي..!
(العسكر للثكنات والجنجويد ينحل)..الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حکومة البرهان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات مليارية بين مصر والاتحاد الأوروبي.. هل تتحقق؟
وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).
يأتي هذا المؤتمر، الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في مصر، بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية.
مع ذلك، واجهت تلك التعهدات صعوبات في التنفيذ، ولم تتحقق بشكل كامل على أرض الواقع، وظلت في معظمها حبرا على ورق وعناوين دون تفاصيل، ما أثار مخاوف بشأن إمكانية تكرار نفس السيناريو مع الاتفاقيات الجديدة، وفق مراقبين.
وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
لكن في اليوم التالي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الجلسة الختامية، رقمًا آخر، قائلًا إن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو (52.9 مليار دولار) مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، كما جرى توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع تحالفات أخرى غير تابعة للاتحاد الأوروبي بقيمة 18.7 مليار يورو (20.2 مليار دولار).
وهيمنت مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات.
وخلال المؤتمر، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في مارس/آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:
5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة. 1.8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة. 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين. من شرم الشيخ إلى القاهرةيرى مراقبون وخبراء أن العامل المشترك بين مؤتمر شرم الشيخ عام 2015 ومؤتمر القاهرة عام 2024 هو الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها وتهدد استقرارها وبالتالي استقرار المنطقة، لكنها هذه المرة أكثر حدة بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية ورسالة بأهمية استقرار مصر.
وعبّر عن ذلك السيسي، في كلمته خلال المؤتمر، إذ أشار إلى أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت شديد الدقة، في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة ألقت بظلال شديدة السلبية، وتحديات متعددة، وأعباء اقتصادية على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.
وأشار إلى أهمية استقرار الأوضاع في بلاده وأن لها دورًا محوريًّا في المنطقة التي تموج بالأزمات: "مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".
وأوروبا أكبر شريك تجاري لمصر وأكبر مستثمر فيها، وفق هذه المعطيات:
32.6 مليار يورو (35.22 مليار دولار) حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023. %40 من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي أوروبية. %27 من حجم تجارة مصر الخارجية مع الاتحاد الأوروبي. آمال حكوميةوصف رئيس الوزراء المصري توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بأنها تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات، مشيرا إلى أنها سوف تحقق مستهدفات كبيرة لدعم الاقتصاد.
وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين أن توقيع اتفاقيات اليوم يعكس الاهتمام المتزايد من قِبَل الشركات العالمية للاستثمار في مصر، بما يؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من المزايا والحوافز الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية.
استثمارات مشروطةفي تقديرها لنتائج مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية سابقا بجامعة القاهرة علياء المهدي، إن "قيمة ما تم توقيعه كبير وتنوعت بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وفي الحقيقة لا نعرف قيمة كل الاتفاقيات والمذكرات على حدة؛ لأنه يجب أن نفرق بين الاتفاقيات والعقود الملزمة وبين مذكرات التفاهم غير الملزمة".
وأشارت، في تصريحات للجزيرة نت، إلى مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد عام 2015 لدعم الاقتصاد بحضور عشرات الدول والمؤسسات الدولية والمالية والذي أسفر عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم ضخمة زادت على 160 مليار دولار لكنها للأسف كانت مجرد أرقام ولم تترجم إلى مشروعات.
ورأت أستاذة الاقتصاد أن ضخ استثمارات مباشرة هو أفضل أنواع الشراكة ويسهم في مستهدفات التنمية المستدامة، وهو أفضل من الدعم المالي المباشر الذي يستهدف دعم الموازنة وسداد التزامات الحكومة الخارجية، لافتة إلى أن المشروعات الصناعية والإنتاجية تحتاج إلى بعض الوقت حتى تحقق إيرادات ولكنها أكثر استدامة.
وحول أسباب إلقاء الاتحاد الأوروبي بثقله خلف مصر لدعم اقتصادها الآن وهو يعاني من صعوبات جمة منذ أكثر من عامين، ترى علياء المهدي أنه لا يمكن استبعاد التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة ومخاوف الأوروبيين من طوفان هجرة غير شرعية بسبب تلك التوترات والذي يمكن منعه من خلال الحفاظ على استقرار مصر.
صفقة أم استثمار؟وعلّق أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة، حسن الصادي، بالقول إن "الاستثمار أفضل من الدعم والاقتراض، ولكن ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر هو خليط بين الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي تعبر عن مجرد نوايا حسنة ولكنها لا تعني ضخ استثمارات حقيقية، وجاءت في معظمها مع مؤسسات دولية ومالية وليس مع شركات كبرى بعينها".
ولم يستبعد، في حديثه للجزيرة نت، أن يكون المؤتمر جزءا من جهود الغرب لتهدئة مخاوف المواطن الأوروبي مع تصاعد التيار اليميني المتطرف المناوئ بقوة للهجرة الشرعية وغير الشرعية ومحاولة كسب أرضية جديدة لدى الشارع الأوروبي، وتهدئة مخاوف المصريين من تدهور الاقتصاد ورسالة معنوية أكثر منها رسالة مادية.
وأعرب الصادي عن قلقه من أن يكون مؤتمر الاستثمار الأوروبي نسخة محدثة من مؤتمر شرم الشيخ قبل عدة سنوات والذي تحول إلى مزاد في عرض حصيلة المؤتمر وسمع فيه الحضور أرقامًا ضخمة وظلت بلا أثر إلى الآن.
وقال "أكثر ما أخشاه هو أن يكون المؤتمر ظاهره الاستثمار وباطنه مكافحة الهجرة غير الشرعية".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟