مشرعون في الاتحاد الأوروبي يحذرون من أعتزام الأتحاد أستخدام الصارم لتقنية التعرف على الوجه
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يناير 25, 2024آخر تحديث: يناير 25, 2024
المستقلة/- ستسمح تعديلات اللحظة الأخيرة على قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي لسلطات إنفاذ القانون باستخدام تقنية التعرف على الوجه في لقطات الفيديو المسجلة دون موافقة القاضي، و هو ما يتجاوز ما اتفقت عليه مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاث، وفقًا للمشرعة الأوروبية سفينيا هان.
و قالت العضوة الألمانية في البرلمان الأوروبي إن النص النهائي لقواعد الكتلة الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي، كان “هجومًا على الحقوق المدنية” و يمكن أن يتيح “الاستخدام غير المسؤول و غير المتناسب لتكنولوجيا تحديد الهوية البيومترية كما في الدول الاستبدادية مثل الصين”.
كما وصلت الصياغة إلى النص القانوني الكامل، الذي وضعته رئاسة المجلس الإسباني في 22 ديسمبر/كانون الأول. و تعمل الرئاسة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي تتولىها بلجيكا، مع البرلمان لوضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من النص التفسيري المعروف باسم الحيثيات.
في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وافق الاتحاد الأوروبي على كتاب قواعد للذكاء الاصطناعي ,الأول من نوعه في العالم, لفرض قواعد ملزمة واسعة النطاق بشأن استخدام التكنولوجيا المزدهرة. لكن هان، عضو مجموعة التجديد الليبرالية، قال إن الصياغة النهائية للنص قدمت ثغرة لاستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجه، و هو ما لم يكن موجودا في الاتفاقية الأصلية.
و قال هان إن النص ينتهك اتفاق 8 ديسمبر. “لقد نص الاتفاق الشفهي على استخدام ما بعد [التعرف على الوجه] فقط في الجرائم الخطيرة للغاية، و في ظل شروط صارمة للغاية، مثل التحفظ القضائي المسبق. وأضاف: “لم يبق سوى القليل من هذا”.
و قال البرلماني الألماني إن النص النهائي لكتاب القواعد سيسمح لقوات الشرطة باستخدام تقنية التعرف على الوجه بعد موافقة هيئة إدارية، و ليس قرار القاضي. كما أعربت عن أسفها لأنه سيتم السماح للتكنولوجيا بالتعرف على المشتبه بهم في جميع أنواع الجرائم، بغض النظر عن مدى خطورة هذه الجرائم. و قالت: “أتفه الجنح يمكن مقاضاتها باستخدام تقنية التعرف على الوجه”.
و قد ردد عضو البرلمان الأوروبي باتريك براير، و هو عضو في حزب القراصنة الألماني ذو الميول اليسارية و الذي نصب نفسه “مقاتلًا من أجل الحرية الرقمية”، مخاوف هان، حيث قال في بيان يوم الثلاثاء إنه “يبدو أن الاتحاد الأوروبي ينوي التنافس مع الصين ليس فقط. من الناحية التكنولوجية و لكن أيضًا من حيث القمع عالي التقنية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی التعرف على الوجه
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفدًا من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفًا أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف سعادته: “تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير إستراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة”.
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته قال سعادة عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، “إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني”. كما أكد على أهمية تعميق هذه الشراكة الإستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.