مع تراجع فرص خفض الفائدة الأمريكية.. ارتفاع محدود للذهب بنسبة 0.1%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تشهد أسعار الذهب اليوم الخميس، تداولات محدودة بعد الانخفاض الذي سجله أمس بسبب البيانات الأمريكية الأفضل من التوقعات، والتي زادت من التوقعات بمرونة الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يقلل من فرص خفض الفائدة الأمريكية في وقت مبكر من هذا العام، بينما تنتظر الأسواق اليوم المزيد من البيانات الأمريكية الهامة.
وسجل الذهب الفوري اليوم الخميس، ارتفاع محدود بنسبة 0.
وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوع يوم الأربعاء بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ عام 2024 بشكل قوي، حيث أظهرت بيانات الأمس عودة القطاع الصناعي الأمريكي إلى النمو خلال شهر يناير للمرة الأولى منذ ابريل 2023، هذا بالإضافة إلى توسع النمو في قطاع الخدمات.
قوة البيانات الاقتصادية التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي منذ بداية العام تدل على استمرار مرونة الاقتصاد بشكل ملحوظ قد ينتج عنه توليد المزيد من التضخم، وهو الأمر الذي يؤكد صحة تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، والذين أشاروا أن البيانات بدأت في الانعكاس لأعلى بعد توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة.
توقعات الأسواق بشأن خفض الفائدة الأمريكية في مارس القادم تقلصت بشكل كبير لتصل إلى احتمال بنسبة 44% ليتراجع هذا الاحتمال من 70%.
وعمل هذا على زيادة الضغط السلبي بشكل كبير على أسعار الذهب، كون الذهب يحقق استفادة من تراجع أسعار الفائدة وانتقال الاستثمارات من أسواق السندات إلى الذهب.
انخفاض أسعار الذهب أمس جاء على الرغم من ضعف مستويات الدولار الأمريكي حيث امتنع المتداولين على الدولار عن الشراء بشكل كبير بسبب انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة اليوم وغدا بالإضافة إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم.
ومن جهة أخرى، ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.9% ليتداول بالقرب من أعلى مستوى سجله منذ 6 أسابيع خلال الأسبوع الماضي، يعمل ارتفاع العائد على السندات على زيادة الضغط السلبي على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.
من جهة أخرى، أدت سلسلة من الارتفاعات في الأسهم الأمريكية في وول ستريت إلى زيادة تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، في ظل تحول المستثمرين إلى التركيز على الأصول ذات العائد المرتفع وزيادة حدة المخاطرة في الأسواق المالية.
حتى الآن وعلى الرغم من خسائر أسعار الذهب فإن المعدن النفيس استطاع الاستقرار بين مستويات 2000 – 2050 دولار للأونصة لثلاثة أسابيع متتالية، مما يدل على استمرار الدعم في سوق الذهب سواء من التوترات الجيوسياسية أو من ارتفاع الطلب الفعلي على الذهب.
واستقر الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة منذ أكثر من شهرين حيث تحول إلى مستوى دعم يفصل بين الاتجاه الصاعد والهابط في أسعار الذهب على المدى القصير.
وتنتظر الأسواق اليوم، صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي تتمثل في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع مع توقعات بتقلص النمو مقارنة مع الربع الثالث، بالإضافة إلى بيانات البضائع المعمرة لشهر ديسمبر.
إلى جانب هذا تصدر البيانات الأسبوعية الهامة عن طلبات اعانات البطالة الأمريكية، والذي من المتوقع أن تشهد ارتفاع بأعلى من المتوقع، ويرجع أهمية هذه البيانات إلى اظهار أوضاع قطاع العمالة ومدى تأثره بعمليات رفع الفائدة حتى الآن.
أداء صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب أظهر خلال الأسبوع المنتهي في 19 يناير انخفاض في التدفقات النقدية في الصناديق بما قيمته 4.1 طن ذهب بعد انخفاض آخر خلال الأسبوع السابق بمقدار 12.5 طن ذهب.
الأمر الذي يعكس استمرار خروج التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار في الذهب لصالح أسواق السندات والاستثمارات الأخرى مرتفعة المخاطرة على حساب الذهب مما يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب منذ بداية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون
إقرأ أيضاً:
بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.
وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%
«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.
وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.
متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%
لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.
البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدةفضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.
تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.
أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.
ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.
أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.
فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.
نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.
وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.
وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.
اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري