انتصار لحكومة سوناك.. مكافحة "القوارب الصغيرة" بانتظار أن يتحول إلى قانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
من المقرر أن يصبح مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا قانونا بعد فوز الحكومة بسلسلة نهائية من الأصوات في مجلس اللوردات.
وهذا التشريع أساسي في تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بوقف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية.
وبموجب مشروع القانون، يقع على عاتق وزير الداخلية واجب قانوني باحتجاز وإبعاد أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وشهد مجلس اللوردات في مناظرة في وقت متأخر من ليل الاثنين، رفض الأقران محاولات إعادة فرض قيود زمنية على احتجاز الأطفال والحماية من العبودية الحديثة.
وبالتالي سيتم تحويل مشروع القانون للحصول على موافقة الملكية ويصبح قانونا.
ويضع مشروع القانون واجبا قانونيا على الحكومة باحتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة" أخرى. وقضت محكمة الاستئناف الشهر الماضي بعدم قانونية خطة رواندا، على الرغم من أن الوزراء يعترضون على الحكم.
المصدر: BBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح