انتصار لحكومة سوناك.. مكافحة "القوارب الصغيرة" بانتظار أن يتحول إلى قانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
من المقرر أن يصبح مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا قانونا بعد فوز الحكومة بسلسلة نهائية من الأصوات في مجلس اللوردات.
وهذا التشريع أساسي في تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بوقف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية.
وبموجب مشروع القانون، يقع على عاتق وزير الداخلية واجب قانوني باحتجاز وإبعاد أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وشهد مجلس اللوردات في مناظرة في وقت متأخر من ليل الاثنين، رفض الأقران محاولات إعادة فرض قيود زمنية على احتجاز الأطفال والحماية من العبودية الحديثة.
وبالتالي سيتم تحويل مشروع القانون للحصول على موافقة الملكية ويصبح قانونا.
ويضع مشروع القانون واجبا قانونيا على الحكومة باحتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة" أخرى. وقضت محكمة الاستئناف الشهر الماضي بعدم قانونية خطة رواندا، على الرغم من أن الوزراء يعترضون على الحكم.
المصدر: BBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد