انتصار لحكومة سوناك.. مكافحة "القوارب الصغيرة" بانتظار أن يتحول إلى قانون
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
من المقرر أن يصبح مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية في بريطانيا قانونا بعد فوز الحكومة بسلسلة نهائية من الأصوات في مجلس اللوردات.
وهذا التشريع أساسي في تعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بوقف عبور القوارب الصغيرة للقناة الإنجليزية.
وبموجب مشروع القانون، يقع على عاتق وزير الداخلية واجب قانوني باحتجاز وإبعاد أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وشهد مجلس اللوردات في مناظرة في وقت متأخر من ليل الاثنين، رفض الأقران محاولات إعادة فرض قيود زمنية على احتجاز الأطفال والحماية من العبودية الحديثة.
وبالتالي سيتم تحويل مشروع القانون للحصول على موافقة الملكية ويصبح قانونا.
ويضع مشروع القانون واجبا قانونيا على الحكومة باحتجاز وترحيل أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني، إما إلى رواندا أو إلى دولة ثالثة "آمنة" أخرى. وقضت محكمة الاستئناف الشهر الماضي بعدم قانونية خطة رواندا، على الرغم من أن الوزراء يعترضون على الحكم.
المصدر: BBC
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية ريشي سوناك لندن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة متوقعة، يصل قانون الحشد الشعبي إلى البرلمان غدا بعد تأجيله ليأخذ مكانه على جدول أعمال مجلس النواب، حيث أصبح المشروع في أيد جاهزة للتصويت عليه.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر، قال في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "الهيئة المشرفة على الحشد الشعبي أكملت التعديلات على القانون، ليأخذ الشكل النهائي الذي يتضمن بنودا هامة تخص حقوق الشهداء والمصابين من منتسبي الحشد".
وأضاف، أن "القانون كان من المقرر أن يُطرح اليوم على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أنه تم تأجيله إلى يوم غد"، متوقعا أنه "سيتم طرح القانون في جدول غد من أجل المضي بالتصويت عليه".
وأشار إلى أن "هناك أغلبية نيابية للمضي بهذا القانون، نظرا لما يحتويه من نقاط تضمن حقوق ذوي الشهداء والمصابين ومجاهدي الحشد الشعبي بشكل عام، وفق فقرات ونقاط متعددة".
وتابع أنه "يستبعد تأجيل القانون إلى فترة أخرى خاصة بعد أن تم استكماله بشكل نهائي"، مؤكداً أن "طرح القانون غداً أمر ننتظر حسمه، وبالتالي التصويت عليه من أجل إتمام هذا القانون الذي ظل لعدة أشهر لاستكماله وإنضاجه مع كافة التعديلات المطلوبة".
ويبدو أن الأمل معقود على أن يتم التصويت عليه بعد أشهر من الانتظار، لتسجل هذه اللحظة تحولا مهما في مسار تعزيز الحقوق.