تعيينات جديدة بشركة المحطات المائية للكهرباء.. شروط وتخصصات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
أعلنت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، أن الاثنين الموافق 5 فبراير المقبل، هو آخر موعد لتلقي طلبات المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية.
الوظائف تشمل: رئيس قطاع التدريب، ورئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والدفاع المدني، من مستوى الإدارة العليا من الدرجة العالية ذات الربط المالي 1980 وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.
وطالبت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، الراغبين في شغل إحدى الوظائف المشار إليها والمستوفين لشروط شغلها طبقا لبطاقات الوصف وشروط الإعلان ولائحة نظام العاملين بالشركة التقدم بطلب باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة اختيار شاغلي الوظائف القيادية على النموذج المعد لذلك والمتضمن البيانات الموضحة بعد والذي يمكن الحصول عليه من قطاع الشئون الإدارية والأفراد وهي: بيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل بالنسبة للعاملين من خارج الشركة وإسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدًا بالمستندات".
شروط وظائف الكهرباء 2024
بحسب الإعلان رقم 1 لسنة 2024 فإن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف كالتالي:
- أن يكون المتقدم من العاملين بقطاع الكهرباء.
- ألا يتقدم الفرد الواحد لأكثر من وظيفة واحدة.
- الطلبات المقدمة من العاملين خارج الشركة تقدم مشفوعة بالموافقة المبدئية من جهة عملهم على النقل.
المؤهلات والخبرات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2024
حددت الشركة المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة رئيس قطاع التدريب كالتالي:
- مؤهل هندسي عالٍ مناسب وخبرة في مجال العمل مدة لا تقل من 16 سنة للتعيين.
- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة قيادية أو درجة نظيرة للدرجة التقدم إليها.
- اجتياز البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة.
- قدرة فائقة على القيادة والتوجيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المحطات المائية لإنتاج الكهرباء قطاع الكهرباء وظائف الكهرباء طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء