المركزي التركي ينهي دورة التشديد النقدي برفع الفائدة لـ45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة القياسي بمقدار 250 نقطة أساس «2.5%» إلى 45%، مع التلميح بالوصول لنهاية دورة التشديد النقدي.
ورفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة الرئيسي بمجموع 3650 نقطة أساس منذ يونيو الماضي، بما في ذلك زيادة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 42.5٪ الشهر الماضي.
وذكر البنك أنه تم الوصول إلى المستوى اللازم من التشديد النقدي لخفض التضخم وسيتم الحفاظ عليه حسب الحاجة، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 6.5 تريليون جنيه إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية بنهاية يونيو الماضي
بعد وقفها.. بنك مصر يفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقة الخصم المباشر بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي المركزي التركي بنوك وشركات سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
قرار مهم من البنك المركزي بخصوص (إي فواتيركم)
#سواليف
أعلن البنك المركزي عن توافق البنوك العاملة في المملكة والشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) وشركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني على إعفاء الأفراد من العمولات المحددة على مدفوعات وفواتير الخدمات الحكومية التي يتم تسديدها بواسطة “نظام إي فواتيركم” اعتبارًا من يوم 13 كانون الثاني 2025.
يشمل هذا الاعفاء عمولات مدفوعات خدمات كافة الجهات الحكومية التي تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة مثل (دائرة الأحوال المدنية والجوازات، دائرة الأراضي والمساحة، وزارة العدل)، بالإضافة الى مؤسسة الضمان الاجتماعي، والجامعات الحكومية الرسمية، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والتي يتم دفعها عبر القنوات الإلكترونية. ولا يشمل هذا الاعفاء عمولة الوكيل حال تم التسديد نقدًا من خلال قناة الكاونتر لدى أحد الوكلاء أو البنوك.
وأكد البنك المركزي على أن هذه الخطوة تعزز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي (2023-2025)، واللذان يتضمنان العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في المملكة، وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأعرب المركزي عن تقديره للشراكة المثمرة بين البنوك وشركتي “جوباك” و “مدفوعاتكم”، والتي تعكس التزام القطاع المالي والمصرفي بدعم أهداف التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة ارتفاع أسعار الذهب محليا 2025/01/16وقد بارك البنك المركزي هذا التوافق الذي يأتي انسجامًا مع جهوده في تسهيل ودعم التحول إلى اقتصاد رقمي غير نقدي في المملكة، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الإلكترونية في تسديد الفواتير والمطالبات المالية، بما يخفف الأعباء المالية على المواطنين، ويسهم في توفير خدمات مالية رقمية ميسرة ومتاحة للجميع.
ويتطلع البنك المركزي إلى أن ينعكس هذا الإجراء إيجابيًا على كافة شرائح المجتمع، داعيًا جميع المواطنين للاستفادة من خدمات الدفع الرقمية بشكل أكبر، مما يعزز من شمولهم في النظام المالي، ويوفر عليهم الوقت والجهد في تسديد الفواتير، وتقليل التكاليف المباشرة عليهم.
كما يتوقع المركزي أن تعزز هذه الخطوة من انتشار استخدام خدمات المدفوعات الرقمية، بما يساهم في التحول التدريجي إلى مجتمع رقمي غير نقدي، وفقًا لرؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي. علاوة على تحسين كفاءة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية من خلال الإقبال المتوقع على استخدام خدمة “إي فواتيركم”، وتقليل الاعتماد على النقد التقليدي.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ