أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لـ هيئة النيابة الإدارية أن النيابة الإدارية تتلقى العديد من الشكوى والبلاغات من المواطنين عن وجود عقارات مهددة بالإنهيار أو يوجد بها مشاكل تعرض حياة قاطنيها للخطر.

اقرأ ايضًا :

بروتوكول بين نادي قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة | صور أنهيا حياة جارهما انتقاما من شقيقه.

. قرار جديد للمحكمة ضد طالب وعامل استغل عمله في ترويج المخدرات.. حكم رادع من جنايات القاهرة ضد سائق ميكروباص حرضوا ضد مؤسسات الدولة.. محاكمة 57 متهما باللجان النوعية للإخوان اليوم

وأضاف في حديثه لـ موقع صدى البلد أنه تقوم النيابة العامة المتواجدة على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءاتها المباشرة من خلال استدعاء موظفى الحى والتحفظ على ملف ذلك العقار وتبدأ بالتحقيق فى الواقعة إذا وجد بالفعل هناك مخالفات، ويتم تشكيل لجنة هندسية وإذا ثبت وجود خطورة على حياة قاطنيه يتم استصدار قرار بإخلاء العقار والعمل على التنكيس أو الترميم أو الهدم.

اقرأ ايضًا :

ملحمة خالدة.. النيابة الإدارية تهنئ السيسي ووزير الداخلية والشعب بعيد الشرطة الـ72 أسمى قيم التضحية.. قضايا الدولة تهنئ الداخلية بمناسبة عيد الشرطة رئيس قضاة بورسعيد: وزارة العدل شهدت طفرة في الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق ختام دورة النيابة الإدارية في إدارة الوقت والتعامل مع الضغوط.. صور قضايا الدولة تنفذ حكما قضائيا يضيف للخزانة العامة 16 مليون جنيه مصرع وإصابة 13.. النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في انهيار عقار دسوق

وأوضح أن النيابة الإدارية تقوم أيضا بتشكيل لجنة هندسية تعاين العقارات المجاورة للعقار المتضرر ويتم إعداد تقرير عن مدى تضرر هذه العقارات جراء ذلك العقار، وإذا وجد خطورة تداهم العقارات المجاورة يتم على الفور اتخاذ قرار بإخلائها تحسبا لحماية حياة قاطنيها من أى خطر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة لها.

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. 

والنيابة الإدارية هي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية عقار منهار أخبار انهيار عقار تشكيل لجنة هندسية لجنة هندسية النیابة الإداریة

إقرأ أيضاً:

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة

حدّد قانون العقوبات عقوبات  في جرائم التعدي على أملاك الدولة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونحملة مكبرة ببورسعيد لإزالة الإشغالات والتعديات بالحي الإماراتي .. صورالحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعيةتوجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادةمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك أملاك الدولة قانون العقوبات أرض فضاء أرض زراعية الأشخاص الاعتبارية العامة

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان مجمع النيابات الإدارية بمدينة قنا وفرع قوص والشهر العقاري
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنا
  • أي تهاون سيُواجه بكل حسم.. وزير الأوقاف يحيل 3 عاملين إلى النيابة الإدارية
  • الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
  • بمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»
  • النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • "هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
  • إصابة طيب تخدير بطعنه نافذة بالظهر على يد مواطن داخل إستراحة النيابة الإدارية بالأقصر
  • متحدث الإسكان: التحول الرقمي سيحقق نقلة نوعية في مجال العقارات