رانيا المشاط: المبادرات الخاصة بالرقمنة تعزز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي-الذى يأتى ضمن مشاركة الوزيرة في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلّطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلي إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، هذا بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية خلال عام 2022، وهي منصة تستهدف التيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية بسهولة ويسر، كما تحتوي المنصة علي 138 خدمة حكومية رقمية، يتم إضافة الخدمات الحكومية عليها بشكل تدريجي، تتضمن خدمات فى العديد من القطاعات الحكومية، مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية.
وأوضحت "المشاط"، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة ، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وفي إطار التعاون فى مجال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية ”ClimaTech Run 2022 ”للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومايكروسوفت، و AfriLabs، وشركات فلك الناشئة ، حيث أظهرت النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية، الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، كما أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى، كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية.
وألقت "المشاط" الضوء على منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في شهر ديسمبر 2023، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولى الدعوة المفوضة الأوروبية للتحول الرقمى لزيارة مصر وتفقد الشركات الناشئة وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة «حَافِز».
من جانبها، أكدت مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، أن التحول الرقمى من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي لما له من أهمية فى تعزيز كافة المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحول الأخضر، والطاقة، والتنمية القدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات. وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢،٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
للحصول على تقرير وزارة التعاون الدولى، بعنوان: "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار".. يمكنكم الاطلاع على الرابط التالى:
https://moic.gov.eg/page/egypt-team-europe
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص التعاون الدولي رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.