الكويت وبريطانيا تدشنان «عام الشراكة»: فرصة للتأمل في الإنجازات ومواصلة توسيع وتعميق الصداقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 125 عاما على توقيع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية (الأنجلو الكويتية) في العام 1899 والتي مثلت انطلاقة العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين، ودونت عبر تلك العقود والسنوات سجلا زاخرا بمجالات متعددة للتعاون والشراكة الاستراتيجية.
وإيمانا بأهمية هذا الحدث التاريخي قررت حكومتا البلدين الصديقين اعتبار 2024 «عام الشراكة الكويتية - البريطانية» بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.
لاري وشمس يطالبان الحكومة باستمرار وقف الحفلات الغنائية تضامنا مع غزة منذ 22 دقيقة المشعان: تذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروع المطار «T2» منذ ساعة
وبهذا الصدد أكد بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية الكويتية والبريطانية اليوم، أن العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين البلدين الصديقين نمت بشكل مطرد على مدار 125 عاما «شهدت خلالها دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن قيمنا المشتركة وتعزيزها».
وأفاد البيان بأن عام الشراكة الكويتية - البريطانية يعد فرصة للتأمل في إنجازات السنوات الـ 125 الماضية كالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تتجلى بوجود مكتب الاستثمار الكويتي منذ 70 عاما في العاصمة البريطانية لندن والتعاون للدفاع عن سيادة الكويت ووحدة أراضيها خلال الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى).
ولفت إلى سعي الطرفين الكويتي والبريطاني إلى تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي من خلال الزيارات والفعاليات والمبادرات رفيعة المستوى مثل التبادلات الثقافية والبرامج التعليمية «إذ تلتزم الحكومتان بمواصلة توسيع وتعميق هذه الصداقة وضمان استمرار نمو العلاقات الخاصة بين الشعبين الصديقين لـ 125 عاما أخرى».
وأشار البيان المشترك إلى أنه سيتم التركيز على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والتنمية الدولية، مبينا أن الحوار الاستراتيجي الثاني على مستوى وزراء الخارجية والزيارات رفيعة المستوى الأخرى ستمثل فرصة لتعزيز التعاون في الملفات الدولية الرئيسية وللدفع قدما بالتعاون حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تدعم أمن وازدهار البلدين كذلك للاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص التي تظهر في عالمنا المتغير باستمرار.
وذكر البيان المشترك أن كلا البلدين ينتظران بفارغ الصبر إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للمواطنين الكويتيين في شهر فبراير المقبل والذي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال تسهيل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب البيان عن تطلع البلدين إلى البناء على التعاون القائم في مجال الأمن السيبراني والدفاع بما في ذلك عمل المملكة المتحدة للمساعدة في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت وتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين اللذين يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون لمصلحة شعبيهما الصديقين والعالم أجمع.
ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الاستثنائية والتاريخية التي تربطها مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا منوها بالبيان المشترك الصادر اليوم (25 يناير 2024) تدشينا لعام الشراكة البريطانية احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الشيخ جراح جابر الأحمد عزم البلدين للبناء على ما تم تحقيقه خلال الـ125 عاما الماضية بهدف تعزيز أواصر التواصل الرسمية والشعبية بين البلدين الصديقين مشيرا في هذا السياق إلى تطلع الجانبين للفعاليات التي سيتم إطلاقها علاوة على الزيارات رفيعة المستوى التي ستقام على مدار العام.
وقال إن ذلك يأتي تنفيذا لنتائج زيارة الدولة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر اغسطس الماضي حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد.
من ناحيته صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون بأنه «يسعدني أن نحتفل بمرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية».
وأعرب اللورد أحمد عن اعتزاز المملكة المتحدة بروابطها الوثيقة مع الكويت وأنها «متحمسة للفرصة التي يقدمها هذا العام الخاص للتأمل في تاريخنا المشترك وتعزيز التعاون المستقبلي في مجموعة من المجالات».
وقال إنه على المستوى الشخصي «فإنني أتطلع بشدة إلى زيارة الكويت الشهر المقبل بغرض الرئاسة المشتركة لمجموعة التوجيه المشتركة العشرين بين الكويت والمملكة المتحدة إلى جانب صديقي العزيز نائب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والمشاركة في المزيد من الفعاليات والمبادرات الـ»125«طوال عام 2024 ولدي ثقة تامة في أن علاقاتنا الاستثنائية ستستمر في النمو لقرن وربع قرن آخرين وما بعدهما».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المملکة المتحدة تعزیز التعاون بین البلدین عام الشراکة
إقرأ أيضاً:
ليس الخطأ في الجولاني بل في القوى التي دعمته
آخر تحديث: 8 يناير 2025 - 9:58 ص بقلم: فاروق يوسف هل كانت الولايات المتحدة جادة في حربها على الإرهاب؟ بدأ الأمر اضطرارا وبطريقة مربكة لكل الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأميركية. فالتنظيمات والجماعات الإسلامية المتطرفة التي تم استحداثها أو بث الروح فيها من خلال التمويل والإعداد والتدريب والحماية والرعاية والإمداد من أجل محاربة السوفييت الذين احتلوا أفغانستان قلبت المعادلات الجاهزة وشقت سماء العالم بغزو نيويورك. كان ذلك الحدث الذي ينتمي إلى عالم الخيال وسينما الرعب عبارة عن جرح عميق انطوى على الكثير من الفشل والخيبة والمرارة والشعور بخسارة ثمار نهاية الحرب الباردة. لقد تمت إزاحة الاتحاد السوفييتي ومنظومة دول حلف وارسو غير أن ذلك الانتصار بدا عام 2001 كما لو أنه معبّأ بالألغام التي نسيت الولايات المتحدة أن تفككها وتتخلص من أخطارها. كان من الغباء السياسي أن تلجأ الولايات المتحدة إلى الثأر من خلال التعبئة لاستعادة دور المستعمر الجديد الذي لا هدف له سوى التدمير. فكان أن نتج عن خلط الأوراق احتلال أفغانستان ومن ثم العراق ليكون ذلك فاتحة لحرب مجانية على الإرهاب. حتى بعد هزيمتها في أفغانستان عام 2021 لم تراجع الولايات المتحدة سجل حساباتها وهي كقوة عظمى غير معنية بالنظر إلى الوراء. ذلك لأنها قادرة على أن تفعل ما تشاء ومتى تشاء من غير مساءلة. غير أن فلسفتها في التعامل مع الإرهاب كانت قد ضربت في العمق قبل أن تعود طالبان إلى الحكم من خلال تسليمها بوجود الميليشيات الإيرانية في العراق ولبنان وسوريا. كان هناك سلوك مجاني اتبعته الإدارة الأميركية في تصنيف المنظمات الإرهابية بحيث أن قواتها كانت تقاتل في الموصل جنبا إلى جنب مع ميليشيات إيرانية ضد تنظيم داعش. ذلك ما يعيدنا إلى نظرية الكيل بمكيالين. هناك إرهاب طيب يقابله إرهاب شرير. تلك هي النظرية الأميركية التي يستند إليها الميزان الذي يحدد درجة الإرهاب ومستوى ما ينطوي عليه من خطر. وما نسمع عنه بين حين وآخر من أن جماعة أو منظمة مسلحة قد تم إدراجها في قائمة الإرهاب أو على العكس تمت إزالة اسمها من تلك القائمة إنما هو تعبير عن مزاج أميركي في إدارة العالم لا تحكمه الأخلاق ولا القيم ولا المبادئ الثابتة. ومن هذا المنطلق يمكننا الحكم على الرؤية الأميركية في ما يتعلق بما شهدته سوريا من تحولات. كانت جبهة النصرة مدرجة في قائمة التنظيمات الإرهابية غير أن ذلك لم يمنع من دعمها وقد تحولت إلى هيئة تحرير الشام في دولتها في إدلب ولا في تدريب كوادرها لسنتين من أجل حكم سوريا. أما حين تمت بروزة زعيمها أبومحمد الجولاني باعتباره قائدا للمرحلة الانتقالية فلم يعد النظر إلى القائمة ضروريا. كان الجولاني مطلوبا لقاء مكافأة معلنة لمَن يدلي بمعلومات تساعد على القبض عليه. أما اليوم فإنه الزعيم الذي يقابله سياسيون رفيعو المستوى مجبرين من أجل إضفاء شرعية على النظام الذي يقوده. وهو ما يعني أن الإدارة الأميركية ليست مهتمة بوجود تناقض فاضح ما بين رؤيتها للإرهاب وبين ما تفعله على أرض الواقع والذي يعد دعما علنيا لشخص لا يزال اسمه مدرجا على قائمة الإرهاب. ألا يكفي ذلك السلوك لتعزيز الفكرة التي تقول إن الولايات المتحدة هي التي أشرفت بشكل مباشر على كل الصفقات المبيتة التي تمت من خلالها عملية إزاحة نظام بشار الأسد ووضع سوريا في قبضة تنظيم ظلامي متشدد، كل أعضائه إرهابيون؟ ولم يكلف الجولاني نفسه عناء إخفاء حقيقة تنظيمه وقد صار واجهة قانونية لسوريا. بالنسبة له المجاهدون أولا بغض النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم العرقية. ومثلما حكم التنظيم إدلب فإنه سيحكم سوريا بالطريقة نفسها وبالشريعة نفسها وبالأسلوب نفسه. أما الجمل التي يتداولها سوريون في مواقع الاتصال الاجتماعي والتي تدور حول سوريا التي عادت لشعبها وسوريا التعددية والديمقراطية والشعب الذي سيكون حرا في اختيار نوع وطبيعة النظام الذي سيحكمه فكلها جمل غير ملزمة للجولاني ولن تحرفه عن مشروعه.فالرجل الذي سُلمت له دمشق يعرف أنه مدعوم من قبل قوى عالمية وإقليمية تعرف من هو وكيف يفكر وما هي أهدافه وتعرف جيدا أن تمرده لا علاقة له بما يحلم به السوريون من إقامة دولة مدنية أساسها المواطنة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العدالة الاجتماعية.
برلماني يطالب بإنشاء شراكات استثمارية صناعية وتجارية بين مصر وعُمان