فلاي بغداد تتجاوز تحديات العقوبات الظالمة وتستمر برحلاتها لخدمة المسافرين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على شركة الطيران الوطنية العراقية “فلاي بغداد”، مما أثار استياءً كبيرًا داخل العراق.
وتركز التحليلات على دوافع هذه العقوبات، حيث يُعتقد ان الشركة ضحية تصعيد الخلافات الإقليمية.
تُعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها وضع شركة طيران عراقية على اللائحة السوداء بعد عام 2003، مع اتهامات بنقل السلاح، صدمت الرأي العام العراقي واثارت تساؤلات حول دوافع الولايات المتحدة في اتخاذ هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أشارت التقارير إلى أن قرار الخزانة الأمريكية نابع من عملية انتقامية لا مبرر لها وان القرار يعتبر ظالمًا لشركة طيران وطنية هامة، ويُلقي الشكوك حول مصداقية المعلومات التي تقوم عليها هذه العقوبات.
أثارت العقوبات حالة من الفوضى في المطارات العراقية، مع انتقادات لارتفاع تكاليف التذاكر من قبل شركات الطيران المنافسة، التي استغلت غياب “فلاي بغداد” للضغط على المسافرين.
ويثير غياب أي إعلان رسمي من قبل الحكومة العراقية للدفاع عن شركتها الوطنية استغرابًا ويفتح الباب أمام التساؤلات حول قدرة الحكومة على حماية الاستثمار العراقي.
من جانبها، أعربت “فلاي بغداد” عن استنكارها للقرار الأمريكي، مُعلنة عزمها اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وأكدت الشركة أن القرار غير مبرر وليس له أساس مادي يدينها، مشيرة إلى تعاونها الوثيق مع الحكومة العراقية والسلطات المختصة.
يتساءل العديد من المراقبين حول طبيعة العلاقة بين القرار الأمريكي والديناميات الداخلية في العراق، وعما إذا كانت هذه العقوبات ستؤدي إلى مزيد من التوترات بين البلدين، في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تحقيق استقرار داخلي وتعزيز القطاع الاقتصادي.
في تصريحات مثيرة للجدل، أكد الباحث السياسي عدنان السراج أن شركة فلاي بغداد تواجه مزاعم باطلة عن نقل أسلحة ومقاتلين من الحرس الثوري الإيراني، عبر مطار بغداد. وفي حوار متلفز، نفى السراج تورط الشركة في هذه العمليات، مشيرًا إلى وجود عقود وتفاهمات للشركة مع مستشارين أمريكيين والسفارة الأمريكية، ما يكشف عن تناقض صارخ في القرار الأمريكي ضد الشركة
في إشارة إلى استعادتها لقوتها وتأكيدًا على استمرارية خدماتها، أعلنت شركة طيران فلاي بغداد عودتها بقوة، مستمرة في تقديم خدماتها للمسافرين العراقيين.
تأتي هذه الخطوة في سياق الرد على العقوبات الأمريكية التي فرضت على الشركة، حيث تسعى “فلاي بغداد” إلى تحسين الخدمات وتقديم خيارات مريحة ومواتية للمسافرين في ظل الظروف الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فلای بغداد
إقرأ أيضاً:
الغرفة الملاحية تستنكر إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
يمانيون/ صنعاء استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل