11 اختصاصا لـ "جهاز حماية المستهلك" طبقًا للقانون.. اعرفها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حددَّ قانون "حماية المستهلك" رقم 181 لسنة 2018، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من الاختصاصات، لجهاز حماية المستهلك، والذي يهدف إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، ومن أبرز تلك الاختصاصات ما يلي:
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
1- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
2- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
3- تلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
4- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
6- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
7- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
8- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
9- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
10- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج، واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
11- إبداء الرأى فى التشريعات والسياسات والقرارات التى من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى الجهاز فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك
12- إقامة الدعاوى المدنية التى تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ضبط الأسواق الأجهزة الرقابية
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ: إلغاء العقوبات وتكريم المتميزين في جهاز الأمن الوطني العراقي
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة غير متوقعة، أصدر رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري قراراً بإلغاء جميع العقوبات الانضباطية بحق ضباط وموظفي الجهاز، مستثنياً القضايا المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وفقاً لبيان صادر عن الجهاز، قرر عبد الكريم البصري إلغاء كافة العقوبات الانضباطية الموجهة ضد الضباط والموظفين، في خطوة تعكس روح التسامح والمصالحة. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الروح المعنوية في الجهاز وتحفيز الموظفين على تحسين أدائهم وإلتزامهم بقيم الخدمة الوطنية.
“تزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، قرر رئيس الجهاز إلغاء جميع العقوبات الانضباطية الصادرة بحق ضباط وموظفي جهازنا على ألا تتعلق بقضايا الفساد الإداري والمالي”، وفقاً للبيان.
تكريم المتميزين: تعزيز الحوافز الإيجابيةإلى جانب إلغاء العقوبات، أعلن البصري أيضاً عن منح تكريم وكتب شكر وتقدير للضباط والموظفين المتميزين في مجال عملهم. يُعتبر هذا التكريم جزءاً من سياسة التحفيز الإيجابي التي تهدف إلى تشجيع الأداء الجيد وتعزيز روح التفاني والإبداع بين العاملين في الجهاز.
سياق القرار: خلفية وأهدافهذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث يعاني العراق من تحديات أمنية وإدارية. يعتبر إلغاء العقوبات وتكريم المتميزين خطوة استباقية لتحسين أداء الجهاز وضمان توفير بيئة عمل إيجابية. إضافة إلى ذلك، يعكس القرار التزام قيادة الجهاز بالاستناد إلى أحكام قانون موظفي الدولة رقم (14) لسنة (1991) المعدل، والذي يعزز من الشفافية والعدالة في التعامل مع الموظفين.
التأثير المحتملمن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الروح المعنوية داخل جهاز الأمن الوطني، حيث يعزز من الثقة بين القيادة والموظفين. كما يساهم في تحسين الأداء العام وتعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ التي يدعو إليها القانون.
“إن إلغاء العقوبات وتكريم المتميزين يعد خطوة هامة نحو تعزيز العدالة والإيجابية في بيئة العمل، ويعكس التزام الجهاز بتحسين الأداء وتحفيز العاملين لتحقيق أفضل النتائج”، قال أحد المراقبين.
في النهاية، يُنتظر أن يسهم هذا القرار في تحسين الأجواء داخل جهاز الأمن الوطني، ويعزز من قدرته على مواجهة التحديات الأمنية والإدارية بكفاءة أعلى.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط