الكويت وبريطانيا تدشنان «عام الشراكة»: مواصلة توسيع وتعميق الصداقة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 125 عاما على توقيع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية اتفاقية (الأنجلو الكويتية) في العام 1899 والتي مثلت انطلاقة العلاقات الديبلوماسية الرسمية بين البلدين، ودونت عبر تلك العقود والسنوات سجلا زاخرا بمجالات متعددة للتعاون والشراكة الاستراتيجية.
وإيمانا بأهمية هذا الحدث التاريخي قررت حكومتا البلدين الصديقين اعتبار 2024 «عام الشراكة الكويتية - البريطانية» بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه وليا للعهد.
لاري وشمس يطالبان الحكومة باستمرار وقف الحفلات الغنائية تضامنا مع غزة منذ 15 دقيقة المشعان: تذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروع المطار «T2» منذ ساعة
وبهذا الصدد أكد بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية الكويتية والبريطانية اليوم، أن العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين البلدين الصديقين نمت بشكل مطرد على مدار 125 عاما «شهدت خلالها دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن قيمنا المشتركة وتعزيزها».
وأفاد البيان بأن عام الشراكة الكويتية - البريطانية يعد فرصة للتأمل في إنجازات السنوات الـ 125 الماضية كالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تتجلى بوجود مكتب الاستثمار الكويتي منذ 70 عاما في العاصمة البريطانية لندن والتعاون للدفاع عن سيادة الكويت ووحدة أراضيها خلال الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى).
ولفت إلى سعي الطرفين الكويتي والبريطاني إلى تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي من خلال الزيارات والفعاليات والمبادرات رفيعة المستوى مثل التبادلات الثقافية والبرامج التعليمية «إذ تلتزم الحكومتان بمواصلة توسيع وتعميق هذه الصداقة وضمان استمرار نمو العلاقات الخاصة بين الشعبين الصديقين لـ 125 عاما أخرى».
وأشار البيان المشترك إلى أنه سيتم التركيز على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والتنمية الدولية، مبينا أن الحوار الاستراتيجي الثاني على مستوى وزراء الخارجية والزيارات رفيعة المستوى الأخرى ستمثل فرصة لتعزيز التعاون في الملفات الدولية الرئيسية وللدفع قدما بالتعاون حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تدعم أمن وازدهار البلدين كذلك للاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص التي تظهر في عالمنا المتغير باستمرار.
وذكر البيان المشترك أن كلا البلدين ينتظران بفارغ الصبر إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للمواطنين الكويتيين في شهر فبراير المقبل والذي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال تسهيل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب البيان عن تطلع البلدين إلى البناء على التعاون القائم في مجال الأمن السيبراني والدفاع بما في ذلك عمل المملكة المتحدة للمساعدة في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت وتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين اللذين يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون لمصلحة شعبيهما الصديقين والعالم أجمع.
ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الاستثنائية والتاريخية التي تربطها مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا منوها بالبيان المشترك الصادر اليوم (25 يناير 2024) تدشينا لعام الشراكة البريطانية احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الشيخ جراح جابر الأحمد عزم البلدين للبناء على ما تم تحقيقه خلال الـ125 عاما الماضية بهدف تعزيز أواصر التواصل الرسمية والشعبية بين البلدين الصديقين مشيرا في هذا السياق إلى تطلع الجانبين للفعاليات التي سيتم إطلاقها علاوة على الزيارات رفيعة المستوى التي ستقام على مدار العام.
وقال إن ذلك يأتي تنفيذا لنتائج زيارة الدولة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر اغسطس الماضي حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد.
من ناحيته صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون بأنه «يسعدني أن نحتفل بمرور 125 عاما على الشراكة الكويتية - البريطانية».
وأعرب اللورد أحمد عن اعتزاز المملكة المتحدة بروابطها الوثيقة مع الكويت وأنها «متحمسة للفرصة التي يقدمها هذا العام الخاص للتأمل في تاريخنا المشترك وتعزيز التعاون المستقبلي في مجموعة من المجالات».
وقال إنه على المستوى الشخصي «فإنني أتطلع بشدة إلى زيارة الكويت الشهر المقبل بغرض الرئاسة المشتركة لمجموعة التوجيه المشتركة العشرين بين الكويت والمملكة المتحدة إلى جانب صديقي العزيز نائب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والمشاركة في المزيد من الفعاليات والمبادرات الـ»125«طوال عام 2024 ولدي ثقة تامة في أن علاقاتنا الاستثنائية ستستمر في النمو لقرن وربع قرن آخرين وما بعدهما».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المملکة المتحدة تعزیز التعاون بین البلدین عام الشراکة
إقرأ أيضاً:
مسئول أمريكي يحذر الدول التي ستحاول اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر السيناتور الجمهوري البارز، ليندسي جراهام، المملكة المتحدة من تداعيات اقتصادية خطيرة قد تواجهها إذا قامت بتقديم المساعدة في تنفيذ مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد جراهام، الحليف القوي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة يجب أن تفرض عقوبات اقتصادية على أي دولة تسهم في اعتقال أي مسؤول إسرائيلي، وعلى رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، الذي صدرت بحقه أيضًا مذكرة اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن أثيرت مخاوف واسعة بين الأوساط السياسية الأمريكية من تحركات المحكمة الجنائية الدولية، التي طالبت بملاحقة عدد من المسؤولين الإسرائيليين. وفي رد فعل قوي، قال جراهام في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "أي دولة تساعد المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ هذه المذكرات، سيكون عليها أن تواجه ردًا قاسيًا من الولايات المتحدة". وأضاف: "سنفرض عقوبات على أي دولة تساعد في اعتقال هؤلاء السياسيين، ولن نقبل بذلك".
وفي تحدٍ واضح للمحكمة الجنائية الدولية، شدد جراهام على أن أي دولة، سواء كانت المملكة المتحدة أو أي دولة حليفة أخرى، إذا اختارت مساعدة المحكمة، ستكون في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. كما أكد جراهام أنه يعمل مع السيناتور توم كوتون على إعداد تشريع سريع لفرض عقوبات على أي دولة تساهم في ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتضمن بلدانًا مثل بريطانيا وكندا وفرنسا.
من جهتها، أكدت الحكومة البريطانية على أنها ستلتزم بالقوانين والالتزامات القانونية التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية، لكنها لم تعلق بشكل مباشر على إمكانية تقديم أي دعم في تنفيذ مذكرة الاعتقال ضد نتنياهو.
تأتي هذه التحذيرات في وقت حساس، حيث يعكس التوتر في العلاقة بين الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، خاصة في ظل التصعيد حول الموقف من إسرائيل وعملياتها العسكرية في غزة. وتستمر الولايات المتحدة في تأكيد دعمها القوي لإسرائيل، وهو ما يجعل أي خطوة من الدول الأوروبية نحو التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مسألة مثيرة للجدل.