رئيس الاتحاد المصرى للتأمين: «متناهى الصغر» أحد أهم أوجه الشمول المالى
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد الدكتور علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد تهدف إلى تعزيز منتجات التأمين متناهى الصغر، والتى تتماشى مع استراتيجية الاتحاد المصرى للتأمين (AUP) والتى تستهدف بشكل أساسى المواطنين ذوى الدخل المحدود. يأتى هذا كجزء من استراتيجية الاتحاد نحو دعم الشمول التأمينى والشمول المالى، مع التركيز على توفير خدمات التأمين للفئات التى تفتقر إليها وفقًا لرؤية الدولة 2030 واستراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف أنه تم إنشاء لجنة فنية متخصصة داخل الاتحاد للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تشكيل شراكات وبروتوكولات تعاون مع جهات ذات صلة محلية وعالمية فى مجال التأمين متناهى الصغر. يهدف هذا النهج إلى نشر الوعى التأمينى وتسويق منتجات التأمين، ويشمل أيضاً تنظيم مؤتمر سنوى متخصص حول التأمين متناهى الصغر فى محافظة الأقصر. يُعقد المؤتمر للسنة الثالثة على التوالى فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير، تحت شعار «التأمين متناهى الصغر كآلية لتعزيز التنمية الاقتصادية».
وأكد الزهيرى أهمية الابتكار التكنولوجى فى دعم مجال التأمين متناهى الصغر، حيث شدد على العناصر التى يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا فى تطوير هذا القطاع فى المستقبل. تشمل هذه العناصر: المحافظ الإلكترونية: خاصة بالنسبة للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، مما يسهل عليهم الوصول إلى خدمات التأمين، واستخدام المعلومات من الأقمار الصناعية وشبكات التواصل الاجتماعي: للحصول على بيانات دقيقة وشاملة، وأجهزة الاستشعار: مثل الأجهزة القابلة للارتداء والقياس عن بعد، لتحسين تقديم الخدمات التأمينية، ومكالمات الفيديو: خاصة فى مجال التأمين الصحى، لتحسين جودة التفاعل والخدمة للمؤمن عليه، وخدمات السحابة (iCloud): لتخزين البيانات بشكل آمن وسهولة الوصول إليها.، وتحليلات البيانات الكلية والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي: مثل روبوتات الدردشة وإدارة مراكز الاتصال وتسعير الخدمات، لتحسين عمليات التأمين واتخاذ قرارات أكثر ذكاء، والمنصات الرقمية.
ويُعتبر التأمين متناهى الصغر، آلية فعّالة لتوفير حماية مالية واجتماعية للأفراد والأسر. ويتيح التأمين للأفراد التعافى من الصدمات المالية والحفاظ على استقرارهم الاقتصادى.
على سبيل المثال، فى حالة وقوع حادث أو مرض، يمكن للتأمين متناهى الصغر تغطية التكاليف الطبية أو تعويض الدخل المفقود. ومن خلال فهم مفهوم الشمول التأمينى، يُسهم التأمين فى توسيع نطاق الفئات التى يمكن تأمينها، بما فى ذلك الفئات ذات الدخل المنخفض.
ومن أهم منتجات التأمين متناهى الصغر تأمين على الحياة: يعد تأمين الحياة هو النوع الأكثر انتشارًا فى سوق التأمين متناهى الصغر. ويوفر حماية مالية للعائلة فى حالة الوفاة للمؤمن عليه، مما يساعد فى توفير الاستقرار المالى للمستفيدين. وتأمين الممتلكات الذى يوفر حماية ضد الأضرار التى يمكن أن تلحق بالمنازل، المخازن، أو حتى معدات الزراعة والماشية، ويساعد فى تقليل المخاطر المالية المتعلقة بفقدان أو تلف الممتلكات. التأمين الزراعى والذى يوفر حماية للمزارعين ضد المخاطر المتعلقة بالزراعة، مثل الفيضانات أو الجفاف أو الأمراض النباتية، ويسهم فى دعم استدامة القطاع الزراعى وتعزيز الأمان الغذائى. والتأمين الصحى والذى يعتبر منتج هو أحد الأكثر طلبًا من قبل الأسر ذات الدخل المنخفض، ويوفر تغطية لتكاليف الرعاية الطبية، مما يساعد فى حفظ الصحة وتوفير فعاليات علاجية للمؤمن عليه.
وقد استعرض الدكتور علاء الزهيرى مزايا هذه المنتجات، مثل آليات سداد الأقساط، وعملية تصميم المنتج وصياغة الوثائق، ونطاق التغطية، وعملية الاكتتاب، بالإضافة إلى قنوات التوزيع المستخدمة. تلك المزايا تسهم فى جعل منتجات التأمين متناهى الصغر أكثر إمكانية وفعالية للفئات ذات الدخل المحدود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين خدمات التأمين رؤية الدولة 2030 الهيئة العامة للرقابة المالية التأمین متناهى الصغر منتجات التأمین
إقرأ أيضاً:
مقترح جديد لضبط لائحة القيد بنقابة الصحفيين ولحماية المهنة وضمان النزاهة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، مقترحًا رسميًا لعرضه على اجتماع الجمعية العمومية، المقرر انعقاده في 2 مايو 2025، يدعو إلى إدخال تعديلات جوهرية على لائحة القيد بنقابة الصحفيين، بما يضمن سد الثغرات التي تسمح بانضمام غير الممارسين وغير المؤهلين للمهنة، مع مراعاة تطورات سوق العمل والتغيرات التشريعية المرتبطة بتنظيم الإعلام، خاصة ما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018.
إغلاق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين
جاء في المقترح ضرورة أن تتضمن التعديلات آليات واضحة تحول دون قيد غير الممارسين أو من يفتقدون إلى الكفاءة المهنية، مع اعتماد معايير دقيقة تتماشى مع بيئة العمل الإعلامي الحالية.
دعا المقترح إلى التزام لجنة القيد بتشكيل لجان فنية من كبار الصحفيين في كل تخصص، لفحص المحتوى المقدم من الزملاء المتقدمين، وإجراء مقابلات شخصية تضمن التقييم المهني السليم.
أكد المقترح ضرورة التزام أعضاء لجنة القيد واللجان الفنية المتخصصة بسرية المعلومات والمداولات المتعلقة بقرارات قبول أوراق الزملاء، ومنع أي تضارب في المصالح، مع التأكيد على اتباع القواعد المهنية فقط في عملية القبول دون استثناءات.
من أبرز ما ورد في المقترح، إلزام الصحف بتطبيق آليات الشمول المالي، بما يضمن صرف الرواتب بشكل منتظم، والحد من التلاعب الذي يحدث أحيانًا من خلال الاكتفاء ببدل التدريب والتكنولوجيا كبديل للأجر الفعلي.
طالب المقترح بتكليف مجلس النقابة بمراجعة دورية لأوضاع المؤسسات الصحفية، ومنع قبول عضوية صحفيين من مؤسسات متوقفة أو تفتقر لهياكل إدارية واضحة، مع إعادة النظر في عدد المقبولين من كل صحيفة بشكل دوري يراعي التوازن والعدالة.
يأمل مقدمو المقترح أن تسهم هذه التعديلات في تطوير معايير الانضمام للنقابة، بما يحفظ مكانة المهنة، ويصون حقوق الصحفيين، ويعزز ثقة المجتمع في الممارسة الإعلامية في مصر.