ولاية أميركية تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 17 عاماً
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
وافق مجلس النواب في فلوريدا على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً. وينص مشروع القانون، الذي تم تمريره بتصويت الحزبين الديمقراطي والجمهوري بأغلبية 106 أصوات مقابل 13 صوتاً، على أنه سيتعين على الشبكات الاجتماعية إغلاق الحسابات الحالية للأطفال والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 17 عاماً، وأن التحقق الخارجي سيكون مطلوباً الآن للتصفية حسب العمر.
ولا يذكر مشروع القانون المنصات التي ستتأثر، لكنه يستهدف أي موقع تواصل اجتماعي يتتبع نشاط المستخدم، ويسمح للأطفال بتحميل المواد والتفاعل مع الآخرين ويستخدم ميزات إدمانية مصممة للتسبب في الاستخدام المفرط أو القهري، ولن يؤثر مشروع القانون على التطبيقات المستخدمة للرسائل الخاصة بين الأفراد.
وجادل المؤيدون بأن وسائل التواصل الاجتماعي تعرض الأطفال للتنمر والمتحرشين الجنسيين ويمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والانتحار والهوس بالإدمان.
وحثت شركة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستغرام" وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، مجلس النواب على البحث عن حل آخر، مثل طلب موافقة الوالدين لتنزيل التطبيقات. كما أنها تريد معالجة القضية على المستوى الفيدرالي بدلا من خليط من قوانين الولايات المختلفة.
يذكر أنه تم تمرير القوانين التي تقيد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي لأول مرة في ولاية يوتا في مارس 2023، تليها ولايات أخرى مثل أركنساس ولويزيانا وأوهايو وتكساس.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا