أطياف
صباح محمد الحسن
أصدر بالأمس إتحاد المحامين العرب قرارا ً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في جرائم قوات الدعم السريع المرتكبة في حرب (١٥ أبريل) بالسودان
وقال الإتحاد في بيان له أمس إنه إيمانًا منه بضرورة الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وإستقلالها وسيادتها على أراضيها و احترام حقوق الإنسان في دولة الحق والقانون قرر الاتحاد (تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها مليشيات الدعم السريع الخارجة عن القانون).
ولكن إتحاد المحامين العرب يكتب بنفسه فشل هذه اللجنة قبل البدء في عملها، فبعد الشكر لمشاعر التضامن الحسنة من قبل الإتحاد مع الشعب السوداني يجب أن نقف مع اتحاد المحامين العرب على عدة نقاط أولها :
كيف للإتحاد ان يقوم بتشكيل لجنة غير شرعية وغير محايدة وليس لها تفويض من أي جهة أو منظمة دولية أو إقليمية في مجال حقوق الإنسان!! ام انه ولعلمه لإفتقارها الشرعية والحياد سماها (فريق عمل)
ثانيا : يجهل الإتحاد أن الجهة الرسمية المعتمدة هي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل لجنة بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة بدأت عملها فعليا الاسبوع الماضي بالرغم من رفض الحكومة الكيزانية لقرار تشكيلها و شرعت البعثة في عمل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين
رابعا : لطالما انه اتحاد المحامين العرب فلماذا حصر التحقيق فقط في جرائم قوات الدعم السريع ولم يعلن عن التحقيق في جرائم الطرفين كما أعلنت بعثة تقصي الحقائق الدولية !!
خامسا : تفتقر اللجنة الحياد وتنحاز الي طرف سيما أن اتحاد المحامين العرب يضم في عضويته اتحاد المحامين الكيزاني (بلحمه وشحمه) فكيف يشارك طرف من أطراف الصراع في عضوية اللجنة !!
والفلول تحاول عبر عضويتها في اتحاد المحامين العرب صناعة أجسام ولجان موازية لتغطية جرائمها في الحرب فهذه اللجنة (مقطوعة الرأس) يبدو أن الاتحاد شكلها بطلب كيزاني
لذلك كان أول المرحبين بقرار الاتحاد العربي نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف الذي جدد ثقته في اتحاد المحامين العرب و إنحيازه التام للشعب السوداني في قضيته العادلة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية و (الشريف مبسوط) من اللجنة بالرغم من إنه يعلم ان إتحاده المحلول فاقد للشرعية. فحتى الاتحاد العربي يعلم أن الاتحاد السوداني ليس له صوت في السودان لذلك طلب التعاون والمساعدة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين،
فالحكومة السودانية بهذه الخطوات والمحاولات تعشم في الإفلات من العقاب وذلك من خلال الإستعانة بواجهات إقليمية غير شرعية
فالدعم السريع لابد من أن يحاسب ويحاكم على كل جرائمه وما إرتكبه من إنتهاكات ولكن ليس وحده.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بدأت حملات الملاحقة والمطاردة للفلول بالدول العربية لمنع الأنشطة السياسية، الحصار الإقليمي عندما يمتنع البرهان عن الحصار الداخلي!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اتحاد المحامین العرب الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار