أطياف
صباح محمد الحسن
أصدر بالأمس إتحاد المحامين العرب قرارا ً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في جرائم قوات الدعم السريع المرتكبة في حرب (١٥ أبريل) بالسودان
وقال الإتحاد في بيان له أمس إنه إيمانًا منه بضرورة الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وإستقلالها وسيادتها على أراضيها و احترام حقوق الإنسان في دولة الحق والقانون قرر الاتحاد (تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها مليشيات الدعم السريع الخارجة عن القانون).
ولكن إتحاد المحامين العرب يكتب بنفسه فشل هذه اللجنة قبل البدء في عملها، فبعد الشكر لمشاعر التضامن الحسنة من قبل الإتحاد مع الشعب السوداني يجب أن نقف مع اتحاد المحامين العرب على عدة نقاط أولها :
كيف للإتحاد ان يقوم بتشكيل لجنة غير شرعية وغير محايدة وليس لها تفويض من أي جهة أو منظمة دولية أو إقليمية في مجال حقوق الإنسان!! ام انه ولعلمه لإفتقارها الشرعية والحياد سماها (فريق عمل)
ثانيا : يجهل الإتحاد أن الجهة الرسمية المعتمدة هي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل لجنة بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة بدأت عملها فعليا الاسبوع الماضي بالرغم من رفض الحكومة الكيزانية لقرار تشكيلها و شرعت البعثة في عمل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين
رابعا : لطالما انه اتحاد المحامين العرب فلماذا حصر التحقيق فقط في جرائم قوات الدعم السريع ولم يعلن عن التحقيق في جرائم الطرفين كما أعلنت بعثة تقصي الحقائق الدولية !!
خامسا : تفتقر اللجنة الحياد وتنحاز الي طرف سيما أن اتحاد المحامين العرب يضم في عضويته اتحاد المحامين الكيزاني (بلحمه وشحمه) فكيف يشارك طرف من أطراف الصراع في عضوية اللجنة !!
والفلول تحاول عبر عضويتها في اتحاد المحامين العرب صناعة أجسام ولجان موازية لتغطية جرائمها في الحرب فهذه اللجنة (مقطوعة الرأس) يبدو أن الاتحاد شكلها بطلب كيزاني
لذلك كان أول المرحبين بقرار الاتحاد العربي نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف الذي جدد ثقته في اتحاد المحامين العرب و إنحيازه التام للشعب السوداني في قضيته العادلة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية و (الشريف مبسوط) من اللجنة بالرغم من إنه يعلم ان إتحاده المحلول فاقد للشرعية. فحتى الاتحاد العربي يعلم أن الاتحاد السوداني ليس له صوت في السودان لذلك طلب التعاون والمساعدة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين،
فالحكومة السودانية بهذه الخطوات والمحاولات تعشم في الإفلات من العقاب وذلك من خلال الإستعانة بواجهات إقليمية غير شرعية
فالدعم السريع لابد من أن يحاسب ويحاكم على كل جرائمه وما إرتكبه من إنتهاكات ولكن ليس وحده.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بدأت حملات الملاحقة والمطاردة للفلول بالدول العربية لمنع الأنشطة السياسية، الحصار الإقليمي عندما يمتنع البرهان عن الحصار الداخلي!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اتحاد المحامین العرب الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية