أطياف
صباح محمد الحسن
أصدر بالأمس إتحاد المحامين العرب قرارا ً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في جرائم قوات الدعم السريع المرتكبة في حرب (١٥ أبريل) بالسودان
وقال الإتحاد في بيان له أمس إنه إيمانًا منه بضرورة الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وإستقلالها وسيادتها على أراضيها و احترام حقوق الإنسان في دولة الحق والقانون قرر الاتحاد (تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها مليشيات الدعم السريع الخارجة عن القانون).
ولكن إتحاد المحامين العرب يكتب بنفسه فشل هذه اللجنة قبل البدء في عملها، فبعد الشكر لمشاعر التضامن الحسنة من قبل الإتحاد مع الشعب السوداني يجب أن نقف مع اتحاد المحامين العرب على عدة نقاط أولها :
كيف للإتحاد ان يقوم بتشكيل لجنة غير شرعية وغير محايدة وليس لها تفويض من أي جهة أو منظمة دولية أو إقليمية في مجال حقوق الإنسان!! ام انه ولعلمه لإفتقارها الشرعية والحياد سماها (فريق عمل)
ثانيا : يجهل الإتحاد أن الجهة الرسمية المعتمدة هي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل لجنة بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة بدأت عملها فعليا الاسبوع الماضي بالرغم من رفض الحكومة الكيزانية لقرار تشكيلها و شرعت البعثة في عمل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين
رابعا : لطالما انه اتحاد المحامين العرب فلماذا حصر التحقيق فقط في جرائم قوات الدعم السريع ولم يعلن عن التحقيق في جرائم الطرفين كما أعلنت بعثة تقصي الحقائق الدولية !!
خامسا : تفتقر اللجنة الحياد وتنحاز الي طرف سيما أن اتحاد المحامين العرب يضم في عضويته اتحاد المحامين الكيزاني (بلحمه وشحمه) فكيف يشارك طرف من أطراف الصراع في عضوية اللجنة !!
والفلول تحاول عبر عضويتها في اتحاد المحامين العرب صناعة أجسام ولجان موازية لتغطية جرائمها في الحرب فهذه اللجنة (مقطوعة الرأس) يبدو أن الاتحاد شكلها بطلب كيزاني
لذلك كان أول المرحبين بقرار الاتحاد العربي نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف الذي جدد ثقته في اتحاد المحامين العرب و إنحيازه التام للشعب السوداني في قضيته العادلة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية و (الشريف مبسوط) من اللجنة بالرغم من إنه يعلم ان إتحاده المحلول فاقد للشرعية. فحتى الاتحاد العربي يعلم أن الاتحاد السوداني ليس له صوت في السودان لذلك طلب التعاون والمساعدة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين،
فالحكومة السودانية بهذه الخطوات والمحاولات تعشم في الإفلات من العقاب وذلك من خلال الإستعانة بواجهات إقليمية غير شرعية
فالدعم السريع لابد من أن يحاسب ويحاكم على كل جرائمه وما إرتكبه من إنتهاكات ولكن ليس وحده.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بدأت حملات الملاحقة والمطاردة للفلول بالدول العربية لمنع الأنشطة السياسية، الحصار الإقليمي عندما يمتنع البرهان عن الحصار الداخلي!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اتحاد المحامین العرب الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشار/ محمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر لاسيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسئولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، وأشار إلى أن القيادة السياسية قد خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
قال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الاخرى. واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز الى الاطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
أكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيراً إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، مؤكداً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، وأوضح أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محدداً سقفاً زمنياً لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه مادياً ومعنوياً، وبدائله المختلفة ، وأكد الوزير أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وفي ختام اللقاء، قال المستشار محمود فوزي إن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
وحضر اللقاء، / Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، و/Anne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/Antonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، و/ Jordana Hiltrop مسئول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، و/ حسن موسى، مسئول الشئون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار/ مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية