أطياف
صباح محمد الحسن
أصدر بالأمس إتحاد المحامين العرب قرارا ً بتشكيل لجنة للتحقيق والتقصي في جرائم قوات الدعم السريع المرتكبة في حرب (١٥ أبريل) بالسودان
وقال الإتحاد في بيان له أمس إنه إيمانًا منه بضرورة الحفاظ على وحدة جمهورية السودان وإستقلالها وسيادتها على أراضيها و احترام حقوق الإنسان في دولة الحق والقانون قرر الاتحاد (تشكيل فريق عمل قانوني للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي إرتكبتها مليشيات الدعم السريع الخارجة عن القانون).
ولكن إتحاد المحامين العرب يكتب بنفسه فشل هذه اللجنة قبل البدء في عملها، فبعد الشكر لمشاعر التضامن الحسنة من قبل الإتحاد مع الشعب السوداني يجب أن نقف مع اتحاد المحامين العرب على عدة نقاط أولها :
كيف للإتحاد ان يقوم بتشكيل لجنة غير شرعية وغير محايدة وليس لها تفويض من أي جهة أو منظمة دولية أو إقليمية في مجال حقوق الإنسان!! ام انه ولعلمه لإفتقارها الشرعية والحياد سماها (فريق عمل)
ثانيا : يجهل الإتحاد أن الجهة الرسمية المعتمدة هي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي شكل لجنة بعثة تقصي حقائق دولية مستقلة بدأت عملها فعليا الاسبوع الماضي بالرغم من رفض الحكومة الكيزانية لقرار تشكيلها و شرعت البعثة في عمل التحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل الطرفين
رابعا : لطالما انه اتحاد المحامين العرب فلماذا حصر التحقيق فقط في جرائم قوات الدعم السريع ولم يعلن عن التحقيق في جرائم الطرفين كما أعلنت بعثة تقصي الحقائق الدولية !!
خامسا : تفتقر اللجنة الحياد وتنحاز الي طرف سيما أن اتحاد المحامين العرب يضم في عضويته اتحاد المحامين الكيزاني (بلحمه وشحمه) فكيف يشارك طرف من أطراف الصراع في عضوية اللجنة !!
والفلول تحاول عبر عضويتها في اتحاد المحامين العرب صناعة أجسام ولجان موازية لتغطية جرائمها في الحرب فهذه اللجنة (مقطوعة الرأس) يبدو أن الاتحاد شكلها بطلب كيزاني
لذلك كان أول المرحبين بقرار الاتحاد العربي نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف الذي جدد ثقته في اتحاد المحامين العرب و إنحيازه التام للشعب السوداني في قضيته العادلة ضد مليشيا الدعم السريع الإرهابية و (الشريف مبسوط) من اللجنة بالرغم من إنه يعلم ان إتحاده المحلول فاقد للشرعية. فحتى الاتحاد العربي يعلم أن الاتحاد السوداني ليس له صوت في السودان لذلك طلب التعاون والمساعدة من اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين،
فالحكومة السودانية بهذه الخطوات والمحاولات تعشم في الإفلات من العقاب وذلك من خلال الإستعانة بواجهات إقليمية غير شرعية
فالدعم السريع لابد من أن يحاسب ويحاكم على كل جرائمه وما إرتكبه من إنتهاكات ولكن ليس وحده.
طيف أخير:
#لا_للحرب
بدأت حملات الملاحقة والمطاردة للفلول بالدول العربية لمنع الأنشطة السياسية، الحصار الإقليمي عندما يمتنع البرهان عن الحصار الداخلي!!
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: اتحاد المحامین العرب الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدعم حقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية
وقّع المجلس القومي لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في خطوة تهدف إلى دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للعمال، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل، بما يتسق مع المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة، وبما يسهم في بناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تعكس القيم الإنسانية وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار سعي المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال.
ووقع مذكرة التفاهم كلا من السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، الدكتور هاني إبراهيم، القائم بأعمال أمين عام المجلس، الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية، ومحمود بسيوني، عضو المجلس، وهشام المهيري، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين في الادارات الاجتماعية والخدمية، وعيد مرسال، الأمين العام للإتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري استصلاح الأراضي والصيد ، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ، عضو مجلس الإدارة، ومحمد حنفي، عضو مجلس الإدارة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات والقيادات العمالية.
وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس، أن توقيع مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين هي تعبير صادق عن التقاء الإرادة الوطنية على صون كرامة الإنسان المصري، وفي القلب منها كرامة العامل المصري، الذي يمثل الدعامة الأولى لبناء هذا الوطن، وسنده الحقيقي في مسيرة التنمية والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت "خطاب"، بأن مذكرة التفاهم تفتح آفاقًا جديدة لتعاون مؤسسي في عدة مسارات، وأن المجلس سيضع كافة إمكاناته وخبراته المتراكمة في خدمة هذه الشراكة، إيمانًا منه بأن النهوض بحقوق العمال هو نهوض بحق الوطن، وأن كل تقدم نحققه في هذا المجال، هو لبنة في بناء مجتمع عادل، متماسك، ومنتج.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُعد الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام هو الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وأضاف أن هذه الشراكة ليست وليدة اللحظة بل تمثل تتويجًا لجهود مشتركة وإيمانًا راسخًا بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وأكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تجسيدًا لروح ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي أعطى أولوية واضحة لحقوق العامل وفي مقدمتها الحق في العمل والراحة والحياة الكريمة، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تُعلي من قيمة العلاقة بين الدولة والعاملين، وتُبرز إيمان المجلس العميق بالدور الحيوي الذي تلعبه فئة العاملين في بناء مصر وإعمارها، ومؤكدا على أن هذه الفئة ليست فقط عصب الاقتصاد المصري بل هي أيضًا نموذج مشرف يُحتذى به في دول العالم.
فيما أوضح الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس أمين اللجنة الاقتصادية ومنسق التعاون بين الجانبين أن المجلس يعمل على تخصيص مجموعة من البرامج النوعية التي تستهدف دعم حقوق العمال وتعزيز مشاركتهم المجتمعية،ليس فقط على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولكن ايضا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية بهدف تفعيل مشاركة العمال في التنظيمات النقابية وتعزيز مشاركتهم في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة ، ليكون لهم دور حقيقي في صناعة القرار.
وأضاف ممدوح، أن المجلس يسعى بشكل جاد إلى تعزيز آلية تلقي الشكاوى والتفاعل معها بفعالية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، ويعمل في هذا الإطار على تنفيذ أنشطة متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطة شاملة تستهدف التوسع في العمل خارج نطاق القاهرة خلال العام الجاري، تعزيزًا لمبدأ العدالة والوصول لكافة الفئات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه