مؤشرات تنافسية الاقتصاد تضع مصر فى ترتيب متراجع بمؤشر الابتكار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت قراءة تقرير تنافسية الاقتصاد عن حدوث تراجع كبير فى مستقبل النمو فى العالم خلال 2024، وأوضح التقرير الذى أطلقه مؤخرًا منتدى الاقتصاد العالمى تراجع ترتيب مصر لتدخل ضمن الدول متوسطة الدخل بمستوى 36.8 فى مؤشر الابتكار و44.8 فى مؤشر الشمولية و51.3 فى مؤشر الاستدامة و45.8 فى المرونة.
وتبلغ الدرجة القصوى لكل مؤشر مئة درجة، ويهدف لدعم صناع السياسات فى تقييم مستوى النمو الاقتصادى اعتمادًا على المعايير الأربعة.
وتكشف مؤشرات التقرير عن دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط مثل بنجلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان.
وبرر صناع التقرير تراجع مؤشر الابتكار فى مصر بسبب نقص الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع، وصادرات الخدمات المتقدمة.
وكانت أبرز النقاط الإيجابية فى التقرير فيما يخص مصر هما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحى، وغياب التدريب من أجل التطوير فى منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.
وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة فى ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات فى الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات فى الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى فى الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزتى الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا فى ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى المرونة والابتكار والشمولية.
ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود فى مواجهة الصدمات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر الابتكار مؤشر الاستدامة النمو الاقتصادي بنجلاديش البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان انبعاثات الغازات الدفيئة
إقرأ أيضاً:
عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: رأس الحكمة ستتحول إلى مدينة سياحية عالمية
تحدث محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، عن الآثار الاقتصادية المتوقعة لمشروع رأس الحكمة، وانعاكاساتها على الاقتصاد المصري، قائلا: «بكل تأكيد هناك تأثيرات آلية مباشرة خلال الأشهر الـ6 الماضية على الاقتصاد، وهي ضخ 35 مليار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي كانت موجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات».
الاستثمارات أحدثت طفرة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكليوأضاف «أنيس»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الاستثمارات أحدثت طفرة نوعية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بشكل آلي مباشر، ما أدى إلى انتعاش واستقرار في السوق، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري لأرقام هي الأعلى تاريخيا قرب 47 مليار دولار، كذلك انخفاض الديون الخارجية من 168 إلى 153 مليار دولار.
وأوضح: «الاقتصاد المصري ذو طبيعة خاصة؛ إذ تمتلك الدولة المصرية شيئا من كل شيء، بمعنى أنه يوجد بترول ونفط ومعادن، وغيرها، لكن ليس بالكثافة الكبيرة، إلا أن الأهم وجود أراض على مساحات كبيرة وفي مواقع مهمة جدا، يجري تطويرها فترتفع قيمتها، وهذا ما حدث في منطقة رأس الحكمة، وهي منطقة سياحية عمرانية متكاملة، ستتحول عبر الاستثمارات إلى مدينة سياحية عالمية، وهذا سيكون له تبعات اقتصادية كبيرة؛ إذ يزيد من حجم نشاط القطاع السياحي بشكل مباشر».
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا