مؤشرات تنافسية الاقتصاد تضع مصر فى ترتيب متراجع بمؤشر الابتكار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت قراءة تقرير تنافسية الاقتصاد عن حدوث تراجع كبير فى مستقبل النمو فى العالم خلال 2024، وأوضح التقرير الذى أطلقه مؤخرًا منتدى الاقتصاد العالمى تراجع ترتيب مصر لتدخل ضمن الدول متوسطة الدخل بمستوى 36.8 فى مؤشر الابتكار و44.8 فى مؤشر الشمولية و51.3 فى مؤشر الاستدامة و45.8 فى المرونة.
وتبلغ الدرجة القصوى لكل مؤشر مئة درجة، ويهدف لدعم صناع السياسات فى تقييم مستوى النمو الاقتصادى اعتمادًا على المعايير الأربعة.
وتكشف مؤشرات التقرير عن دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط مثل بنجلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان.
وبرر صناع التقرير تراجع مؤشر الابتكار فى مصر بسبب نقص الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع، وصادرات الخدمات المتقدمة.
وكانت أبرز النقاط الإيجابية فى التقرير فيما يخص مصر هما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحى، وغياب التدريب من أجل التطوير فى منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.
وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة فى ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات فى الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات فى الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى فى الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزتى الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا فى ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى المرونة والابتكار والشمولية.
ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود فى مواجهة الصدمات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر الابتكار مؤشر الاستدامة النمو الاقتصادي بنجلاديش البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان انبعاثات الغازات الدفيئة
إقرأ أيضاً:
حزب الجيل: رفع تصنيف مصر الائتماني في تقرير وكالة فيتش يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد
علق ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على قيام وكالة فيتش برفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، معتبرا التقرير مؤشرا إيجابيا يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بعد صفقة رأس الحكمة التي عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأوضح أن هذا الأمر يعكس قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها سواء كانت أقساط قروض أو فوائد في المواعيد المحددة، وقد ظهر ذلك في تراجع مديونيات مصر الخارجية بمقدار 15 مليار دولار، طبقا لما أعلنه رئيس الوزراء وأكده تقرير البنك المركزي.
وأكد «الشهابى» في بيانه، أنه بالرغم من أن أغلب تقييمات وكالات التصنيف الائتماني يكون لها أهداف سياسية مرتبطة بسياسات صندوق النقد الدولي تجاه الدول التي تطلب مساعدته أو الاقتراض منه فإن رفع وكالة فيتش، رفع التصنيف الائتماني لمصر يعطي رسالة طمأنينة للمستمثرين ويزيد ثقتهم بتحسن ظروفها الاقتصادية واستقرارها المالي وقدرتها على سداد الديون، وهو يمكن الدولة من اقتراض الأموال بأسعار فائدة أقل، باعتبارها رهانًا أكثر أمانًا وهذا يقلل من تكلفة خدمة الدين الوطني ويقوى العملة الوطنية ويجعلها أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يقوى موقف الحكومة التفاوضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة لمراجعة برنامجها بعد مطالبة الرئيس السيسى بذلك، تخفيفا من الأعباء التي يفرضها هذا البرنامج على الفقراء ومحدودي الدخل ويمثلون السواد الأعظم من الشعب المصري.
وأوضح رئيس حزب الجيل، أن رفع التصنيف الائتمانى لمصر، قد يحقق للحكومة هدفها بزيادة الاستثمار الأجنبي وهو ما يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة بالإضافة إلى أن الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي يعكسان صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة مصر أمام المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية