مؤشرات تنافسية الاقتصاد تضع مصر فى ترتيب متراجع بمؤشر الابتكار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت قراءة تقرير تنافسية الاقتصاد عن حدوث تراجع كبير فى مستقبل النمو فى العالم خلال 2024، وأوضح التقرير الذى أطلقه مؤخرًا منتدى الاقتصاد العالمى تراجع ترتيب مصر لتدخل ضمن الدول متوسطة الدخل بمستوى 36.8 فى مؤشر الابتكار و44.8 فى مؤشر الشمولية و51.3 فى مؤشر الاستدامة و45.8 فى المرونة.
وتبلغ الدرجة القصوى لكل مؤشر مئة درجة، ويهدف لدعم صناع السياسات فى تقييم مستوى النمو الاقتصادى اعتمادًا على المعايير الأربعة.
وتكشف مؤشرات التقرير عن دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط مثل بنجلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان.
وبرر صناع التقرير تراجع مؤشر الابتكار فى مصر بسبب نقص الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع، وصادرات الخدمات المتقدمة.
وكانت أبرز النقاط الإيجابية فى التقرير فيما يخص مصر هما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحى، وغياب التدريب من أجل التطوير فى منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.
وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة فى ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات فى الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات فى الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى فى الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزتى الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا فى ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى المرونة والابتكار والشمولية.
ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود فى مواجهة الصدمات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر الابتكار مؤشر الاستدامة النمو الاقتصادي بنجلاديش البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان انبعاثات الغازات الدفيئة
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: نستهدف 100 مليون راكب سنويًا بحلول 2030.. خبراء: توسيع المطارات يعزز تنافسية النقل الجوي عالميًا.. ويحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد قطاع الطيران المدني أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ومع تزايد أهمية هذا القطاع كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدولة المصرية إلى تنفيذ خطة طموحة لتطوير منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع المعايير الدولية ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين والركاب، مما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطيران كأحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن الدولة المصرية تعمل بشكل مكثف على تحسين منظومة المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية لتتماشى مع أعلى المعايير العالمية يأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة المسافرين وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية بما يواكب الخطط الوطنية لاستقبال 30 مليون سائح سنويًا وفي هذا السياق، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تطوير إدارة وتشغيل المطارات لتحقيق المزيد من الكفاءة والتطور.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال بمرور 95 عامًا على تأسيس الطيران المدني المصري، أن الشركة القابضة للمطارات تسعى إلى تحقيق قفزة كبيرة في حركة الركاب، حيث تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 66.2 مليون راكب في العام المالي المنتهي في يونيو 2024. كما أشار إلى أن العام المالي الحالي 2024/2025 يشهد جهودًا حثيثة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تعزيز مكانة مطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا رئيسيًا للسفر طويل المدى في قارة إفريقيا.
كما ألقى الوزير الضوء على الخطط الطموحة لتطوير المطارات الإقليمية، حيث يتم العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الغردقة من 13 مليون راكب إلى 20 مليون راكب سنويًا، من خلال إنشاء مبنى الركاب رقم 3 أما مطار العلمين، فتعمل الوزارة على رفع طاقته الاستيعابية إلى 1.5 مليون راكب سنويًا ليصبح بوابة رئيسية للسياحة في منطقة البحر المتوسط والساحل الشمالي، وليحتل مكانة متقدمة كواحد من أكبر ثلاثة مطارات في شمال إفريقيا.
وأكد وزير الطيران أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الربط الداخلي والإقليمي، وزيادة دور قطاع الطيران في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للسياحة والسفر على مستوى العالم.
رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجويوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد خطوة زيادة استيعاب المطارات لاستقبال 100 مليون راكب سنويًا بحلول عام 2030 من الخطط الطموحة التي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الجوي وتلبية الطلب المتزايد على السفر موضحًا تأتي هذه الخطة استجابة للنمو الاقتصادي المستمر والتوسع في قطاعات السياحة والتجارة، مما يجعل تطوير البنية التحتية للمطارات ضرورة ملحة.
وأضاف الشافعي، تتطلب هذه الخطوة استثمارات ضخمة في توسيع المطارات الحالية وبناء منشآت جديدة تواكب معايير الجودة العالمية ستشمل المشاريع الجديدة زيادة عدد مدارج الطائرات، تحسين أنظمة إدارة الرحلات، وتطوير مرافق استقبال الركاب مثل صالات الانتظار ومناطق الخدمات مؤكدًا أن هذا التوسع سيساهم في تحسين تجربة المسافرين وتقليل فترات الانتظار، مما يعزز من تنافسية المطارات على المستوى الدولي.
التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، من المتوقع أن تحدث هذه الخطوة تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المتعلقة بالطيران والخدمات المساندة كما ستعزز حركة التجارة الدولية من خلال تحسين قدرات الشحن الجوي وربط الأسواق العالمية بشكل أفضل.
وأضاف النحاس، لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، سيكون من الضروري التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى تبني أحدث التقنيات في تصميم وإدارة المطارات كما يجب مراعاة البُعد البيئي في هذه المشروعات، من خلال تطبيق معايير الاستدامة واستخدام الطاقة النظيفة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة