مؤشرات تنافسية الاقتصاد تضع مصر فى ترتيب متراجع بمؤشر الابتكار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت قراءة تقرير تنافسية الاقتصاد عن حدوث تراجع كبير فى مستقبل النمو فى العالم خلال 2024، وأوضح التقرير الذى أطلقه مؤخرًا منتدى الاقتصاد العالمى تراجع ترتيب مصر لتدخل ضمن الدول متوسطة الدخل بمستوى 36.8 فى مؤشر الابتكار و44.8 فى مؤشر الشمولية و51.3 فى مؤشر الاستدامة و45.8 فى المرونة.
وتبلغ الدرجة القصوى لكل مؤشر مئة درجة، ويهدف لدعم صناع السياسات فى تقييم مستوى النمو الاقتصادى اعتمادًا على المعايير الأربعة.
وتكشف مؤشرات التقرير عن دخول مصر ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط مثل بنجلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان.
وبرر صناع التقرير تراجع مؤشر الابتكار فى مصر بسبب نقص الاستثمار فى مجال البحوث والتطوير، وبراءات الاختراع، وصادرات الخدمات المتقدمة.
وكانت أبرز النقاط الإيجابية فى التقرير فيما يخص مصر هما انخفاض نصيب الفرد دون المستوى المتوسط من المساهمة فى انبعاثات الغازات الدفيئة، وتزايد الاستثمار فى الطاقة المتجددة.
وعلى مستوى سوق العمل، تأثر ترتيب مصر بفعل انخفاض نصيب الفرد من عدد العاملين بالقطاع الصحى، وغياب التدريب من أجل التطوير فى منتصف الحياة المهنية، وإن كانت تتمتع بنسبة إعالة عمرية جيدة.
وبوجه عام، سجلت الاقتصادات مرتفعة الدخل درجات مرتفعة فى ركائز الشمولية والابتكار والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزة الاستدامة. وتمنح الاقتصادات فى الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل الأولوية للشمولية والمرونة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى الاستدامة والابتكار.
وتركز الاقتصادات فى الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل على المرونة، وسجلت درجات أعلى فى الاستدامة من الاقتصادات الأكثر ثراء، ولكن لا يزال عليها التحسن فى ركيزتى الشمولية والابتكار. بينما سجلت الاقتصادات منخفضة الدخل أداء قويا فى ركيزة الاستدامة، ولكن لا يزال عليها التحسن فى المرونة والابتكار والشمولية.
ويشير التقرير إلى أن غالبية الدول تنمو بصور لا تتسم بالاستدامة أو الشمولية، وتفتقر إلى الجاهزية للابتكار والمرونة والصمود فى مواجهة الصدمات العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشر الابتكار مؤشر الاستدامة النمو الاقتصادي بنجلاديش البوسنة والهرسك جمهورية الدومينيكان انبعاثات الغازات الدفيئة
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 60% من بنوك الاقتصادات النامية تخصص 5% من استثماراتها للمناخ
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان «القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة»، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحًا أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
البنوك تلعب دورًا حاسمًا في القطاع الماليوشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئةوتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا، موضحًا أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
تفعيل شبكات الأمان الماليوفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية