الفيوم تدرس تقييم الأثر البيئي لمشروع ملاذ آمن للحياة البرية بوادي الريان
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجلسة التشاورية لدراسة تقييم الأثر البيئي لتنفيذ مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية"، بمحمية وادي الريان، التى عقدت بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بهدف وضع كافة الرؤى والمقترحات وكذا الرد على التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالمشروع من قبل الجهات ذات الصلة، بما يسهم في تنفيذ أعمال المشروع على الوجه الأمثل بما يتوافق مع شروط المحميات الطبيعية والبيئة.
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور أمير خليل مدير إدارة تنمية المشروعات بمؤسسة "four paws international"، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، والدكتورة مروة أحمد محمد المنسق الفنى لمشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادى الريان، رئيس وحدة متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، وعدد من وكلاء الوزارة "الري والموارد المائية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي"، ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ومدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، ومدير عام السياحة بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الفيوم من ذوى الصلة، والقيادات الطبيعية بمركز يوسف الصديق خاصة بالقرى المتاخمة لمحمية وادي الريان.
في بداية الجلسة التشاورية، أشار محافظ الفيوم إلى أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، له أهداف إيجابية، وجدوى إقتصادية، ومردود جيد على أبناء الفيوم من خلال توفير فرص العمل بعد تدريبهم، بجانب مردوده الاقتصادي على الدولة المصرية عموماً، ودوره في تنشيط الاستثمار السياحي بمحمية وادي الريان، موضحاً أن المشروع يأتي على مساحة 2000 فداناً، وتكلفة المرحلة الأولى منه مليار جنيه، ولا تتكلف الدولة أو المحافظة أية نفقات فهناك العديد من الجهات الاستثمارية الراغبة في تنفيذه، حيث يعد أحد المشروعات العالمية، وأحد أكبر المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي سيحدث نقلة نوعية لمحمية وادي الريان، والتى تعد من أقدم المحميات الطبيعية في العالم، ويوجد بداخلها محمية وادي الحيتان التى كانت تعيش بها حيتان قبل نحو 40 مليون سنة، وتم تصنيف المنطقة كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.
وأضاف المحافظ، أنه خلال السنوات القليلة الماضية تم التركيز على الاستثمار الأمثل بمحمية وادي الريان وفقاً للشروط البيئية، لإعادتها إلى سابق عهدها، مما حدا بإعادة دراسة فكرة تنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية" بالمحمية، وفي هذا الصدد تم التنسيق مع الدكتور أمير خليل وهو أحد أبناء الفيوم، المهتمين بشأن حماية الحيوانات الكبيرة ورعايتها، وتوفير الملاذات الآمنة لها خاصة الحيوانات المهددة بالإنقراض، والمعرضة للتعذيب والمعرضة للحوادث بأماكن الحروب والكوارث الطبيعية، وبعد الدراسات التحضيرية والمناقشات مع أهل التخصص قامت المحافظة بالتنسيق مع مؤسسة "four paws international"، خلال الأشهر الماضية، بعد عرض فكرة مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم عليه شخصياً، بهدف تنفيذه بشكل يشبه ما تم بدولتى الأردن وجنوب أفريقيا، وبعد البحث وإعداد الدراسات اللازمة في هذا الشأن تم التنسيق بين المحافظة، وقطاع المحميات بوزارة البيئة، لاختيار الأماكن التى يمكن تنفيذ الملاذ الآمن للحيوانات البرية عليها بمحافظة الفيوم خاصة بمحمية وادى الريان، بالشكل الذي سيحقق تنمية اقتصادية للسكان المحليين، وتحقيق تمكين اقتصادى للصناعات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن تنمية السياحة البيئية بالمحمية، مما أثمر عن الدعوة الملكية لزيارة محمية المأوى للحيوانات البرية بدولة الأردن.
وأوضح محافظ الفيوم، أن مشروع "الملاذ الآمن للحياة البرية" من المشروعات الخضراء التى تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجى ودعم الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية، من خلال إعادة توطين الحيوانات البرية التى أصبحت مهددة بالإنقراض، وذلك بغرض حمايتها وعمل نظام بيئى يمكنها من التعايش بطريقة آمنة ومحمية، مشيراً إلى أن المشروع يلقى متابعة دائمة ورعاية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن زيارته ووزيرة البيئة لدولة الأردن الشقيقة خلال الأشهر الماضية تضمنت، عمل تنسيقات مهمة بين الجانبين المصري والأردني، وزيارة المحمية الطبيعية بمحافظة جرش شمال الأردن، للتعرف على أسلوب إدارة المحمية وأيضا طرق متابعة الحيوانات البرية وتغذيتها، وطرق رصدهم من قبل الدوريات والمتخصصين داخل الحديقة، كما تم الإطلاع على الطريقة التى تعتمدها المحمية فى تقديم خدمات للزوار داخلها، من خلال توفير المرشدين، وكذلك عوامل الأمان والحفاظ على سلامة الزوار، والحفاظ على الحيوانات والتأكد من عدم القيام بأى إجراءات مزعجة لها.
بروتوكول تعاون رباعيوتابع المحافظ، أنه تم توقيع برتوكول تعاون رباعي، ضم وزارة البيئة، ومحافظة الفيوم، ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين بدولة الأردن، ومؤسسة "four paws international"، لتنفيذ الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان، كشكل جديد للسياحة البيئية، وأول نموذج فريد للتعاون المصري الأردني في مجال المحميات الطبيعية، في إطار جهود محافظة الفيوم للنهوض بالفرص الاستثمارية الواعدة على أرضها، من خلال التوأمة بين محمية المأوى الآمن بالأردن، والملاذ الآمن بمحمية وادي الريان بالفيوم، مقدماً الشكر لكل هذه الجهات وغيرها لشراكتهم الجيدة مع المحافظة، لافتاً الى أن مشروع "ملاذ آمن للحيوانات البرية" بمحمية وادى الريان بالفيوم، أختير كسفير للمحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكداً أن توفير الملاذ الآمن للحيوانات البرية ليس هدفاً في ذاته، ولكن يترتب عليه العديد من النشاطات الأخرى ـ التى توفر فرص العمل ـ كالاستثمار السياحي وما يتبعه من استقبال الزوار بمحمية وادي الريان التى تعد واحدة من المواقع المهمة التي يحرص الزوار من أبناء المحافظة وغيرها من المحافظات على زيارتها باعتبار أنها تمثل أمراً فريداً من نوعه ليس موجوداً في أي مكان آخر.
وأكد محافظ الفيوم، على وضع كافة الرؤى والمقترحات والاستفسارات والتساؤلات، الخاصة بتنفيذ مشروع " ملاذ آمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، بمركز يوسف الصديق، حيز الاهتمام، مع التنسيق الدائم والمستمر بين مختلف الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، للتوافق على كافة الأمور قبل الشروع فى تنفيذ المشروع، حتى لا تتعارض أي رؤى مع الشروط البيئية ومتطلبات المحميات الطبيعية، مشدداً على مراعاة تنفيذ المشروع تبعاً لما يخدم كافة الجوانب والفئات المستهدفة به، مشيراً إلى أن تلك الجلسة التشاورية التى نحن بصددها سيتبعها جلسات لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ودراسات للتوازن المائي وغيرها من الدراسات التى تتصل بمختلف جوانب المشروع، موجهاً الدعوة لكافة الأشخاص والمؤسسات والهيئات ذات الصلة التى لديها القدرة والجدارة لمناقشة أي مكون من مكونات المشروع، وما سيترتب على ذلك من تحديد موعد لوضع حجر الأساس لتنفيذ المشروع خلال الأشهر القادمة، وفق خطوات محسوبة لاستغلال كافة عناصر الجذب فى المنطقة، وتنفيذ رؤية الدولة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة، مما يتطلب بذل المزيد من الجهد فى التخطيط بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ مشروع متكامل بشكل سليم على دراسة علمية ورؤية منهجية، لافتاً إلى أن مشروع " الملاذ الآمن للحياة البرية" بمحمية وادي الريان، يعد من أهم المشروعات الاستثمارية المتكاملة خلال السنوات القادمة، حيث يتميز بموقعه الفريد وقربه من العاصمة، مما يتطلب الدقة والاهتمام فى تنفيذه لخلق نوع جديد من السياحة، ويعكس هوية المكان ويعمل على تثقيف المجتمع المحلى بالحفاظ على الثروة البيئية، ويرسخ الدمج بين عراقة التاريخ والتطور العلمى، كما يوفر العديد من فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفيوم محافظ ملاذ آمن مشروع الحياة البرية الملاذ الآمن للحیاة البریة ملاذ آمن للحیاة البریة بمحمیة وادی الریان المحمیات الطبیعیة تنفیذ المشروع محافظ الفیوم تنفیذ مشروع أن مشروع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي منذ بداية العمل البيئي في مصر
بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم خلال استقبالها السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، الدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولي وأحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وأيضا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، و إعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
وأشارت فؤاد إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الأخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا الى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات أكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة أيضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائري في 2020، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة أصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الأخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف أصحاب المصلحة كالقطاع الخاص و الشباب و المرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الأخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في 2018 نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار 3 سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل أولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وأكدت فؤاد أن المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين إعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بأفكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وأن مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف أصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الإجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الأخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
من جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الأخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لإجراءات التحول الأخضر، وأيضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الأخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الأخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وتناول اللقاء أيضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة أولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تحذر كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية من الرياح المثيرة للأتربة اليوم وغدا
وزيرة البيئة تشارك أقباط مصر الاحتفال بعيد القيامة المجيد بالكاتدرائية بالعباسية
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية