عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع مارجريث فيستجر المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.

المشاط: لدينا علاقات استراتيجية ممتدة على مدار عقود

وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي-الذى يأتي ضمن مشاركة الوزيرة في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.

وسلّطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

وأشارت المشاط، إلي أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار في التحول الرقمي وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلي إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، هذا بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية خلال عام 2022، وهي منصة تستهدف التيسير على المواطنين في إنجاز خدماتهم الحكومية بسهولة ويسر، كما تحتوي المنصة علي 138 خدمة حكومية رقمية، يتم إضافة الخدمات الحكومية عليها بشكل تدريجي، تتضمن خدمات في العديد من القطاعات الحكومية، مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية.

وأوضحت المشاط أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة ، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

في إطار التعاون بمجال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية «ClimaTech Run 2022» للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور.

وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومايكروسوفت، و AfriLabs، وشركات فلك الناشئة، إذ أظهرت النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية، الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، كما أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت 422 شركة ناشئة من 66 دولة في النسخة الأولى، كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة 82%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية.

وألقت المشاط الضوء على منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في شهر ديسمبر 2023، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي الدعوة المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي لزيارة مصر وتفقد الشركات الناشئة وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة «حَافِز».

كما أكّدت مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، أن التحول الرقمي من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي لما له من أهمية في تعزيز كل المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحول الأخضر، والطاقة، والتنمية القدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزير التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي المشروعات الصغيرة وزیرة التعاون الدولی التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.

وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".

وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75‎%‎ من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".

وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".

وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.

وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".

وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".

وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".

وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".

وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.


مقالات مشابهة

  • برلماني يطالب الحكومة بتطوير منظومة الجمارك وتعزيز التكامل الرقمي
  • التحول الرقمي والأمن الغذائي في مقدمة اهتمامات اجتماع وزراء الاقتصاد العرب.. غدًا
  • «إدراكي» تنتهي من مشروع التحول الرقمي الشامل لشركة «إنبي» باستخدام حلول SAP العالمية
  • لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون
  • مدير التعبئة: تحديث وتطوير منظومة التجنيد لمواكبة تطور التحول الرقمي
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
  • الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
  • مجلس العداد الذكي يسلط الضوء على التحول الرقمي في الكهرباء
  • "المشاط" تبحث تنفيذ الإستراتيجية القُطرية واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية
  • رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية