جهة الرباط-سلا-القنيطرة..انطلاق حملة التشجير الخاصة بموسم 2023/2024
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في إطار تفعيل استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في فبراير 2020، أشرف المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات عبد الرحيم هومي على انطلاق حملة التشجير الخاصة بموسم 2023/2024 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الأربعاء 24 يناير 2024.
وتدخل هذه الحملة في إطار تنفيذ برنامج التشجير المنصوص عليه في الاستراتيجية الجديدة لتدبيرالغابات المغربية، الذي يهدف إلى تشجير مساحة إجمالية تقدرب600000 هكتارعلى الصعيد الوطني مع حلول سنة2030.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات المتعلقة ب “أشغال التشجير”. فبعد مشاورات واسعة مع المقاولات الغابوية، وضعت الوكالة الوطنية للمياه والغابات صفقات-إطار طويلة الأمد لتوريد الشتلات، مما يتيح لهذه المقاولات تخطيط استثماراتها بناء على تقنيات الإنتاج الحديثة التي تضمن جودة أفضل للشتلات. وسيسمح هذا النظام الجديد بتقييم الأشغال على عدة مراحل لتجنب الإخفاق.
وبالنسبة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يخص برنامج التشجير مساحة50.000 هكتار في أفق سنة 2030
و2.000 هكتار خلال فترة2023/2024 بأصناف غابوية مختلفة.
أما فيما يتعلق بمجال تدبير المشاتل، وبغية إنجاح عمليات التشجير، اعتمدت الوكالة تقنية جديدة تستخدم تربة خاصة تسمى بالخث. وفي هذا الإطار تم اعتماد نموذج جديدلإنتاج الشتائل بهدفتحميلالمسؤولية للقطاع الخاص وتجنب فشل عملية انتاج هذه الشتائل، مع ضمان استمراريةتزويد المناطق التي يتم تشجيرها بشتلات عالية الجودة.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوكالة تعتزم إنتاج 500 مليون شتلة من مختلف الاصناف الغابوية قصد تغطية احتياجات برنامج التشجير كما هو منصوص عليه في الاستراتيجية.
ولمواكبة هذا الاصلاح، تم وضع برنامج لإضفاء طابع المهنية علىالبذور الغابويةوتأمينها وتدبيرها من اجلضمان السيادة الخضراءوإمكانية التتبع الجيني للموروثالغابوي الوطني،من جهة، ولضمان نجاح عمليات التشجير من جهة أخرى.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التشجير الرباط سلا القنيطرة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98، 5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف، حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24، 4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66، 3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42، 4% من جملة الاستثمارات الحكومية، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23، 2 مليار جنيه بنسبة 7، 5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7، 2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21، 4% في منفذات العام السابق.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة