من بينها الزيادة في الأجور.. تفاصيل اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة والنقابات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــــ ياسين أوشن
خلُص الاتفاق المبدئي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة من جهة ثانية، (خلص) إلى التوافق/الاتفاق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، في انتظار توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عليه.
تتجلى النقطة الأولى، وفق محضر الاجتماع توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.
الاتفاق نفسه نص على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة لهذه الفئات: المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون.
كما اتُّفق أيضا على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة اعتبارا من سنة 2026، مع إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي.
محضر الاجتماع تضمن، أيضا، اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها، من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024.
هذا وجاء في المحضر السالف ذكره أنه سيم كذلك صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها كل 3 أشهر، تحتسب ابتداء من نهاية شهر يناير 2024.
الأطراف المجتمعة اتفقت على إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
المصدر ذاته أفاد أنه ستتم دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024.
وليس هذا فحسب؛ بل تم أيضا الاتفاق على دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، من أجل تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024.
المحضر ذاته أوضح أنه سيتم العمل على إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة – ماستر – دكتور LMD بقطاع الصحة، مع إقرار تعويض عن المهام.
كما تم أيضا الاتفاق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة"، علاوة على "إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة"، ثم "تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
المحضر تضمن، كذلك، دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی إطار
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسَب بدل التعطل; إضرار بأصحاب الأجور الضعيفة.!
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (7)
تخفيض نسَب #بدل_التعطل; إضرار بأصحاب #الأجور_الضعيفة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة وثائق امنية سرية تكشف مصير أطفال سورية المفقودين 2025/01/12خفّض مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 من نِسَب بدل التعطل عن العمل التي تُصرَف لستة أشهر حدّاً أعلى للمؤمّن عليه المتعطل في المرّة الواحدة، وجاء التخفيض بنسبة (5%). إذْ تم تخفيض نسبة ما يُدفع للمؤمّن عليه من بدل تعطل من (75%) إلى (70%) للشهر الأول. ومن (65%) إلى (60%) للشهر الثاني. ومن (55%) إلى (50%) للشهر الثالث. ومن (45%) إلى (40%) من أجر المؤمّن عليه الخاضع للضمان لكل من الشهر الرابع والخامس والسادس (وفقاً للمادة 7 من مشروع القانون).
من وجهة نظري، هذا التخفيض غير موفّق وغير مبرّر أبداً للأسباب التالية:
١) أن هناك حدّاً أعلى لبدل التعطل وهو (500) دينار مربوطة بالتضخم سنوياً، وهو ما يحد من سحب مبالغ بدلات تعطل كبيرة قد يستفيد منها ذوو الأجور العالية.
٢) لا بد من إتاحة الفرصة لاستفادة ذوي الأجور الضعيفة، بصورة أكبر من غيرهم، لا سيما وأن حوالي (55%) من المؤمّن عليهم إلزامياً العاملين في المنشآت مشتركون بالضمان حالياً على أجور لا تزيد على (500) دينار، وبالتالي فإن تخفيض نسب بدل التعطل يضرّ بهؤلاء. أي أصحاب الأجور والمداخيل الضعيفة.
٣) أن التعديلات المقترحة صادرت حق للمؤمّن عليه برصيده الادخاري المتراكم بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل، حيث لن يعاد له هذا الصيد في حال خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.
٤) أن إيرادات الاشتراكات المتأتية من تأمين التعطل عن العمل أكثر من كافية وأن هذا التأمين مُستدَام مالياً واكتوارياً ويموّل نفسه بنفسه بوفرة كبيرة، وكمثال على ذلك؛ بلغت إيرادات تأمين التعطل من الاشتراكات للعام 2023 حوالي ( 81 ) مليون دينار، وفي المقابل بلغت نفقات هذا التأمين على بدلات التعطل حوالي (40) مليون دينار. أي أن نفقات هذا التأمين لم تُشكّل سوى (50%) من إيرادات اشتراكاته.
الخلاصة؛
في ضوء ما ذُكِر، كان يُفترَض أن يتجه التعديل لرفع نسبة بدل التعطل لا تخفيضها، مع اتفاقنا على الإبقاء على سقف البدل البالغ (500) دينار مربوطاً بالتضخم بشكل سنوي. أو أن يُعاد النظر في هذا السقف من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان مرة كل خمس سنوات.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة