أبو فاعور: أموال المودعين مقدسة وادعو الى إدراك خطورة المساس بها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أجرى عضو كتلة" اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور مداخلة، خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة ٢٠٢٤، في مجلس النواب، وقال: واجبي كنائب أن احاجج الحكومة وموازنتها غير الاصلاحية وغير العادلة وهي موازنة استسهال قطاف الفاكهة المتدلية اي فرض ما تيسر من ضرائب على من تبقى من مواطنين واستسهال استضعاف المواطن بجلده بكل صنوف الضرائب، لكن واجبي أيضاً ان نحاجج أنفسنا كنواب فيما أنجزنا وكم أحزن أن الحكومة وفي لحظة صفاء أو تجلي او تخلي جنحت جنوحاً مقصوداً أو غير مقصود الى إجراءات إصلاحية أو شبه اصلاحية وانتابتها نوبة مشاعر اشتراكية عابرة تحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وكم يؤسف أننا كنواب أو بعضاً منا في لجنة المال والموازنة اسقطناها".
أضاف أبو فاعور: "الحكومة جاءت بنادرتين اثنتين الفكرة الاولى التي جاءت بها الحكومة والتي أسقطت في لجنة المال والموازنة كانت فكرة الضريبة على المستفيدين من الدعم الذي وفره مصرف لبنان، وذلك في المادة 78 من مشروع الموازنة".
وتابع: "لا نعرف القيمة الحقيقية للدعم والرقم الغامض دليل على الشبهات التي تحيط بهذا الملف. لكن مراجعاتي وتحرياتي تفيد بان الحد الأدنى هو 11 مليار". وقال: "النادرة الثانية المضيئة التي تم إسقاطها، في المادة ١٢٥، كانت بند الضرائب على الشركات التي استفادت من منصة صيرفة، تلك المنصة المثيرة للجدل بل للريبة والتي تحولت الى أداة للإثراء والربح السريع العابق بالفساد. صحيح استفاد منها موظفو القطاع العام من ضمن سياسة مصرف لبنان لتمويل نفقات الدولة. لكن البنك الدولي اعتبر في ربيع 2023 أن منصة صيرفة ليست فقط أداة نقدية غير مؤاتية لكنها أيضاً تحولت إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار، وأنا أضيف أنها أداة للجشع والنهب. البنك الدولي يقول أن المتعاملين مع الصيرفة ربما يكونون قد حققوا أرباحاً وصلت الى ٢.٥ مليار دولار من فرق التسعير، هذا دون رواتب القطاع العام والذين استفادوا هم متمولون، مصارف شركات أفراد، مستوردون مضاربون".
وتابع: "دولرة الأسعار ستؤدي إلى إنخفاض الأسعار بنسبة 7% وفق السيد هاني بحصلي، لكن هل حصل ذلك بالتأكيد لا، استمرت الأسعار بالارتفاع والارتفاع بشكل إجرامي وليس من يراقب أو يحاسب. البنك الدولي يقول ان التضخم بلغ ٢٣١% في العام ٢٠٢٣. البنك الدولي يقول أن التضخم الاسمي للمواد الغذائية في الربع الأول من العام 2023 بلغ 350%. البنك الدولي يقول في تقريره عن الأمن الغذائي في العالم أن لبنان سجل أعلى نسبة التضخم بالمئة في أسعار الغذاء ضمن الترتيب العالمي بلغت 260% في شباط من العام 2022 بينما زيمباواي سجلت نسبة تضخم 128%". وختم قائلا: "لماذا يتم الاصغاء لما يسمى بالهيئات الاقتصادية ولا يتم الاصغاء للمواطنين ومن هي الهيئات الاقتصادية سوى تكتلا للتجار ولماذ لم يتم الاستماع لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي؟ والسؤال الاهم من اين تم تمويل الدعم ومنصة صيرفة، بالتأكيد من أموال المودعين. نحن نتحدث ليل نهار عن اعادة اموال المودعين فكيف نعيدهم اذا لم نفرض الضرائب عمن اثرى من صرف هذه الاموال؟ دولة الرئيس، إن أموال المودعين مقدسة وادعوا الى إدراك خطورة المساس بها الذي قد يشعل ثورة على غرار تجارب تاريخية ولا يمكن ان يستقيم اجتماعنا واقتصادنا وأمننا اذا لم يتم ذلك. دولة الرئيس: تغيرت الوجوه وتغيرت الأزمنة وتغيرت الظروف لكننا لا زلنا جمهورية تجار. لا بل اخشى أن الجمهورية سقطت وبقي التجار".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب سوء إدارة السياسات النقدية
ليبيا – البدري: ليبيا مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي بسبب فشل إدارة الأموال إيجابيات وسلبيات عودة البنك الدولي لطرابلسرأى الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري أن إعادة البنك الدولي فتح مكتبه في العاصمة طرابلس يعدّ سلاحًا ذو حدين، موضحًا أن بعض الأطراف ترى في هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا يعكس نوعًا من الاستقرار، خاصة بعد سنوات من عدم وجود المؤسسات الدولية الكبرى داخل البلاد.
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أوضح البدري أن وجود البنك الدولي في العاصمة يحمل دلالات أخرى أكثر تعقيدًا، قد تنذر بأن ليبيا تتجه نحو الاستدانة من هذه المؤسسة الدولية، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم استقرار السياسات النقدية في البلاد.
المؤشرات الاقتصادية تحذر من أزمة قادمةوأشار البدري إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية قد تكون مقلقة للغاية، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يرغب في أن يكون قريبًا من المشهد الاقتصادي الليبي بسبب التحديات المتزايدة التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وأضاف:
“الوضع المالي في ليبيا أصبح في مرحلة خطيرة، والتضخم المتزايد، وارتفاع الأسعار، وعجز البنك المركزي عن توفير السيولة للمواطنين كلها مؤشرات على أن البلاد قد تحتاج إلى الاقتراض قريبًا”.
فشل الأطراف الليبية في إدارة السياسات الماليةوانتقد البدري ما وصفه بفشل الأطراف الليبية في وضع سياسات نقدية فاعلة لإدارة الأموال والموارد المالية بطريقة مهنية، محذرًا من أن سوء الإدارة الاقتصادية قد يدفع ليبيا نحو الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، مما يضع سيادتها المالية تحت ضغوط كبيرة.
كما شدد على أن الخطوات القادمة للحكومة والمصرف المركزي يجب أن تركز على استعادة التوازن النقدي والمالي، لتفادي اللجوء إلى الاقتراض الدولي، الذي قد يفرض شروطًا قاسية على الدولة الليبية.
مخاوف من فقدان السيطرة على القرار الماليواختتم البدري حديثه بالإشارة إلى أن الاستدانة من البنك الدولي قد تعني فرض قيود وشروط على السياسات المالية الليبية، ما قد يؤدي إلى تقليص قدرة الدولة على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول داخلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها