محامو الطوارئ تدين مواصلة «المليشيا» لتوسيع نطاق الحرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
كشفت مجموعة (محامو الطوارئ) عن مقتل ما يزيد عن (23) شخصاً من المدنيين وأكثر من (30) مصاباً فضلا عن إعتقال (6) من المدنيين و نزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطق أخرى أكثر امناً جراء المعارك التي تشهدها مدينة بابنوسة بغرب كردفان بين الجيش والدعم السريع منذ ثلاثة أيام.
وأدانت مجموعة محامو الطوارئ مواصلة قوات الدعم السريع في توسيع نطاق الحرب في المدن الآمنة وترويع الآمنين، والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، ونوهت إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وترتقي للمساءلة الجنائية وفق القانون الدولي الإنساني والنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وعبرت أسفها العميق والقلق إزاء ما يحدث بولاية غرب كردفان من انتهاكات تقع على المدنيين العزل، وأكدت عزمها على رصد كل انتهاكات طرفي الحرب والتعاون مع كل المنظمات الاقليمية والدولية لفضح هذه الجرائم وصولاً لعدم الإفلات من العقاب.
ومنذ ثلاثة أيام، تدور معارك طاحنة بين الجيش والدعم السريع في مدينة بابنوسة وتضاربت الانباء حتى مساء امس الثلاثاء حول مصير قيادة الفرقة 22 مشاه بابنوسة التي تقاتل قوات الدعم السريع لأجل السيطرة عليها.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الطوارئ تدين محامو مواصلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت
رحب البرلمان العربي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، معتبرًا هذه الخطوة انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني، خصوصًا في ظل استمرار انتهاكات كيان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة باعتباره أحد ضمانات تحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.