النحيب: عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات القاعة حتى لو كان رئيس مجلس نواب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن النحيب عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات القاعة حتى لو كان رئيس مجلس نواب، ليبيا – علق عضو مجلس النواب بدر النحيب على مخاطبة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية بإلغاء قرارات مصباح دومة في جلسة الـ 26 التي صوّت .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النحيب: عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات القاعة حتى لو كان رئيس مجلس نواب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – علق عضو مجلس النواب بدر النحيب على مخاطبة عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اللجنة القانونية بإلغاء قرارات مصباح دومة في جلسة الـ 26 التي صوّت خلالها على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإداري، وأحمد أبريدان رئيسا لمجلس التخطيط الوطني.
النحيب قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن القرار صادر القاعة وعقيلة صالح لا يملك إلا أن يصدر تعليماته فيه.
وأشار إلى أن هناك نواب محتجين على الجلسة وعددهم 30 نائب و60 نائب موافقين عليه وبدوره وجه عقيلة صالح رسالة لموظفيه في الديوان لإلغاء القرار وهذا ليس من حقه ولا يملكه لأنه قرار من القاعة.
وأكد على أن عقيلة صالح لا يملك حق أن يلغي قرارات قاعه حتى لو كان رئيس مجلس نواب بحسب قوله.
Sharesالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
ألغت المحكمة الإدارية العليا قرارا صادرا ضد رئيس قسم التفتيش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من القاهرة إلي منطقة الوادي الجديد ، وأمرت المحكمة بعودة الموظف إلي عمله الأساسي ، لتجاوز هذا النقل مئات الكيلومترات ، ولم تكن للصالح العام .
وثبت للمحكمة ، أن الطاعن يشغل وظيفة رئيس قسم التفتيش بمنطقة شرق القاهرة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وقد صدر قرار من الهيئة المطعون ضدها بإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ، وأخطر باستلام العمل بعد انتهاء مدة الإيقاف ، ثم فوجىء بصدور قرار متضمناً نقله من عمله بمنطقة شرق القاهرة إلى مكتب الخارجة بمنطقة الوادى الجديد .
ولما كانت سلطة جهة الإدارة فى إجراء النقل سلطة تقديرية ما دام دافعها المصلحة العامة ، لأن النقل غايته تحقيق صالح العمل وليس المساس بالمركز القانونى للموظف أو مجازاته أو عقابه . وإذ استبان لهذه المحكمة من ظروف وملابسات إصدار القرار ، أن الغاية من نقل الطاعن للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد - والذى يبعد عن محل إقامته بمدينة العبور محافظة القليوبية وعن مقر عمله المنقول منه مسافة تجاوز مئات الكيلومترات - لم تكن للصالح العام ، وإنما كان استخداماً لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفى غير الغرض الذى شرع من أجله .
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة بإلغاء القرار فيما تضمنه من نقل الطاعن من منطقة شرق القاهرة للعمل بمكتب الخارجة منطقة الوادى الجديد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها عودته إلى عمله بالجهة المنقول منها .