إدارة القضايا في محاكم دبي تحقق أرقاماً قياسية خلال عام 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أثمرت جهود إدارة القضايا بمحاكم دبي في تعزيز بيئة العمل وروح المنافسة الإيجابية بين الموظفين عبر تحقيق مؤشرات أداء عالية خلال عام 2023، حيث تم تسجيل إجمالي 582,476 عملية وعقد 157,788 جلسة قضائية، ما يعكس التزام الإدارة المستمر بالتميّز والحفاظ على مكتسباتها الاستراتيجية، وتحقيق النجاح المستدام.
وتبرز الأرقام الصادرة عن إدارة القضايا، تحقيق شعبة الاستئناف العمالي أداءً ممتازاً، حيث تم تنفيذ 17,119 عملية رئيسية وعقد 5,407 جلسات قضائية، وتسجيل 356 إعلاناً عاماً في الشعبة تلبية لاحتياجات المتعاملين.
ولم يختلف المشهد في قسم الطعون والاستئناف، حيث عمل هذا القسم ضمن رؤيته الهادفة إلى ضمان تطبيق العدالة، وتوفير بيئة قضائية عادلة لحل النزاعات وفقاً للقوانين المعمول بها في إمارة دبي على تنفيذ 112,667 عملية رئيسية وعقد 34,275 جلسة قضائية، وتسجيل 6,763 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين في هذا القسم.
ومن خلال فريق قضائي متخصص بالتعامل مع القضايا التجارية بكفاءة ومهنية عالية، تم تسجيل 127,645 عملية رئيسية وعُقدت 32,041 جلسة قضائية، ونفِّذ 13,462 إعلاناً عاماً لخدمة المتعاملين.
ونفذ قسم القضايا العقارية 28,669 عملية رئيسية وعُقدت 7,293 جلسة قضائية، إلى جانب تسجيل 3,194 إعلاناً عاماً، انسجاماً مع أهدافه التي ترمي إلى توفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأشخاص والشركات العاملة في قطاع العقارات، وتوفير حلول عادلة وسريعة للنزاعات العقارية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات العقارية ودعم الاستقرار في سوق العقارات في إمارة دبي.
وبهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل عادلة ومستدامة عمل قسم القضايا العمالية على تسجيل 174,350 عملية رئيسية وعقد 53,502 جلسة قضائية، وقام بتنفيذ 5,993 إعلاناً عاماً، ما يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتعزيز سمعة دبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار بالنسبة لقسم القضايا العمالية.
ومن خلال تسجيل 47,676 عملية رئيسية في قسم القضايا المدنية وعقد 15,913 جلسة قضائية، بالإضافة إلى 4,653 إعلاناً عاماً، عمل القسم على تحقيق أهدافه بتوفير بيئة قضائية عادلة وشفافة للأفراد والشركات، وتسهيل حل النزاعات المدنية وتحقيق العدالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جلسة قضائیة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً جديداً بوصول الصادرات إلى 40 مليار دولار
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر حققت خلال العام الماضي رقماً تاريخياً جديداً بوصول قيمة الصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأشار الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مصر منفتحة بشكل كبير وفقاً لاتفاقات موقعة مع الاتحاد الأوروبي، حيث يعد سوقاً كبيراً. كما أن هناك اتفاقاً موقعاً مع تركيا حقق نتائج كبيرة، ويعتبر سوقاً مهماً، بالإضافة إلى السعودية والإمارات وهما سوقان كبيران جداً، فضلاً عن باقي الدول العربية وكذلك السوق الأمريكية.
وأرجع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية زيادة الصادرات إلى عدة أسباب، على رأسها رفع القيود الجمركية عن المنتجات المصرية والمساندة التصديرية ورد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأكد أن الدولة المصرية تستهدف الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات، مشيراً إلى حرصها على أن يكون هذا الاستثمار بشراكة أساسية مع القطاع الخاص المصري حتى يتمكن من بناء المصانع والمشروعات الكبيرة.
وطالب محمد عطية الفيومي بالعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية والزراعية وزيادة حجم الصادرات، التي تساهم بشكل كبير في تقليل الفجوة الدولارية ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
واقترح عدداً من المحاور لزيادة الصادرات المصرية، على رأسها تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج وتحسين التكنولوجيا والابتكار.
كما طالب بالعمل مع الدولة لتوطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين على زيادة الإنتاج، وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية للصناعات الحالية، مما يسهم في الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأشار الفيومي إلى أهمية إعادة هيكلة المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية، من خلال تعيين الأفراد الأكثر كفاءة في هذه المناصب، بهدف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلاتها خلال السنوات القادمة، مما سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري ويعزز مكانة البلاد في الأسواق العالمية.
الجدير بالذكر أن وزير الاستثمار حسن الخطيب أكد أن توجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار حتى عام 2030.
ووجه وزير الاستثمار المجالس التصديرية بحصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي للاستفادة منها، وتحديد الاستثمارات المطلوبة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة معدلات التصدير.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس