ماذا يعني إعلان مصر تدمير 1500 نفق يصل إلى قطاع غزة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشفت مصر عن دورها في إحكام السيطرة على الحدود مع قطاع غزة، وجهودها في القضاء على الأنفاق بشكل نهائي، وذلك في معرض ردها على ما وصفته بمزاعم إسرائيلية عن تهريب أسلحة إلى القطاع.
وقالت مصر عبر بيان رسمي صادر عن هيئة الاستعلامات المصرية: "إن أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا أو صلاح الدين في قطاع غزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية".
واتهمت مصر "إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب في محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممر فيلادلفيا أو ممر صلاح الدين، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر ".
رغبة إسرائيلية وممانعة مصرية
وكرر رئيس وزراء الاحتلال خلال الأيام الماضية، بنيامين نتنياهو، مزاعم حول وجود أنفاق على الحدود مصر لتهريب الأسلحة، وقال: "يجب أن تسيطر إسرائيل على منطقة محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر".
وفي يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر الماضي شنت قوات الاحتلال العسكرية ضربات جوية قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة (محور فيلادلفيا)، بزعم وجود أنفاق لتهريب الأسلحة.
ومحور فيلادلفيا، ويُسمى أيضا "محور صلاح الدين"، لا يتجاوز عرضه مئات الأمتار، ويمتد بطول 14.5 كيلومترا من البحر المتوسط حتى معبر "كرم أبو سالم".
ويحكم التواجد العسكري على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة ملحق عسكري تم توقيعه في 2005 وتعتبره دولة الاحتلال ملحقا أمنيا لمعاهدة السلام 1979، وتقول إنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها.
كشفت مصادر أمنية مصرية، لوكالة رويترز، أن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على منطقة محور فيلادلفيا العازلة بين مصر وقطاع غزة، لكون القاهرة تعطي الأولوية الآن إلى جهود وقف إطلاق النار، وليس لترتيبات ما بعد الحرب.
إجراءات مصر لإغلاق أي منافذ "غير رسمية" مع غزة
وبشأن الخطوات التي اتخذتها الإدارة المصرية للقضاء على الأنفاق بشكل نهائي مع قطاع غزة، أوضح البيان:
-إقامة منطقة عازلة بطول 5 كيلو متر من مدينة رفح المصرية وحتى الحدود مع غزة.
-تدمير أكثر من 1500 نفق وإغراقها بمياه البحر وجعلها غير قابلة للاستخدام.
-تقوية الجدار الحدودي عبر تعزيزه بجدار خرساني طوله 6 متر فوق الأرض و6 متر تحت الأرض.
وبالتالي أصبح هناك ثلاثة حواجز بين سيناء ورفح الفلسطينية، بحسب البيان، يستحيل معها أي عملية تهريب لا فوق الأرض ولا تحت الأرض، مشيرا إلى أن مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها، وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية، سواء مع قطاع غزة أو مع إسرائيل.
في سياق تعليقه، يقول الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، إن "الحديث عن تدمير 1500 نفق بين مصر وغزة ليس بجديد، كان الجيش المصري أقر بتدمير 2000 في إطار حملتها العسكرية ضد أهالي سيناء منذ عام 2014، وتهجيرهم من المنطقة الملاصقة للحدود مع غزة وهدم الأنفاق، هو في حقيقته يهدف إلى حصار قطاع غزة وتحديدا حصار المقاومة الفلسطينية التي تواجه الكيان الصهيوني".
مضيفا لـ"عربي21": "هذه الأنفاق كانت تمثل شريان الحياة لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة المحاصر ووجدت بسبب الحصار الذي تم فرضه على القطاع، وقامت السلطات بهدم القرى المحيطة برفح والشيخ زويد وتجريف الأراضي، وبالتالي تعلل السلطات المصرية إجراءاتها بفرض السيادة على أراضيها وهي في الحقيقة هو يتجاوز التواطؤ إلى الخيانة الكاملة ليس لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية وإنما للأمن القومي المصري؛ لأن فلسطين بالكامل هي خط الدفاع الأول عن مصر".
واعتبر الأخرسي أن "زوال المقاومة من قطاع غزة تهديد خطير للأمن القومي المصري"، وتساءل "أين كانت السيادة عندما تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر، وأين كانت السيادة عندما تم التفريط في حق مصر التاريخي في مياه النيل، وأين كانت السيادة في التفريط بمقدرات وحدود مصر البحرية في شرق المتوسط".
في تشرين الأول/ أكتوبر 2014 أزالت السلطات المصرية المنطقة السكنية بمدينة رفح المصرية بدعوى حماية الحدود المصرية من خطر الأنفاق الممتدة منها حتى رفح الفلسطينية، وفي وقت لاحق حفرت قناة عرضية من ساحل البحر شمالا حتى معبر رفح جنوبا؛ للتأكد من قطع الإمداد عن الأنفاق وتدميرها بشكل كامل.
"شريكة في الحصار"
أعرب السياسي المصري، الدكتور عمرو عادل، عن اعتقاده أن "مصر ليست بحاجة إلى إثبات أنها كانت شريكا استراتيجيا في حصار غزة والمقاومة في آن واحد، ولكن هذه الشراكة أو الخيانة تتجاهل حقائق تاريخية وهي أن الشمال الشرقي هو نقطة الغزو لمصر على مر تاريخها لذلك فامن مصر مرتبط عضويا بأمن فلسطين".
وأوضح، في حديثه لـ"عربي21": "أن النظام المصري الحالي غير مكترث بأمن مصر القومي وسيادته على أرضه وثروات شعبه ومقدراته، التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية خدمة للكيان الصهيوني كلها إثباتات لا تقبل الجدل حول تخلى النظام عن أمن مصر ، ولا يخفى على أحد أن النظام المصري الحالي يعادي المقاومة منذ تفريغ الشريط الحدودي وإغلاق الأنفاق".
ورأى عادل أن "النظام فعل الكثير ولا يزال من أجل إحكام السيطرة على المقاومة الفلسطينية وإخضاع القطاع للإدارة الأمنية الصهيونية كما في الضفة الغربية، لأن أي حركة تحرر وطنية بالقرب من مصر يعتبرها النظام تهديدا ليس لأمنها القومي بل لوجود الحاكم، وفي الحقيقة المقاومة في غزة غير معنية بهذا الأمر لا من قريب أو بعيد، وانتصارها يعزز من حماية حدودها".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر غزة الأنفاق مصر السيسي غزة الأنفاق طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محور فیلادلفیا مع قطاع غزة بین مصر من مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة المصري والفرنسي يتفقدان معهد ناصر و57357 للاطلاع على التجربة المصرية
في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، اصطحب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيرته الفرنسية الدكتورة كاترين فوتران، في جولة تفقدية شملت مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الصحية بين القاهرة وباريس، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك في القطاع الطبي.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجولة التفقدية، تهدف إلى إطلاع الجانب الفرنسي على آليات عمل المنظومة الصحية المصرية، وتبادل الخبرات في مجالات العلاج والبحث والتدريب، إلى جانب استعراض أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الجولة بدأت بزيارة مستشفى سرطان الأطفال 57357، الذي يمتد على مساحة 69 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 320 سريراً، بالإضافة إلى عدد من الوحدات المتخصصة، من بينها وحدات للعلاج الكيماوي والإشعاعي، ومعامل الجينات، ومركز أبحاث، وبنك دم، فضلاً عن مركز تعليمي وتدريبي، مشيرًا إلى أن المستشفى يُعد أحد أبرز الصروح الطبية المتخصصة في علاج أورام الأطفال على مستوى المنطقة.
وحدة علاج اليوم الواحدأشار عبد الغفار إلى أن الوزيران،خلال الجولة، تفقدا وحدة علاج اليوم الواحد، ووحدة الأبحاث، وغرفة العلاج بالفن، إلى جانب غرف إقامة المرضى، كما حرصا على الحديث مع بعض الأطفال المرضى أثناء تلقيهم العلاج، واطمأنا على حالتهم الصحية، متمنين لهم الشفاء العاجل.
واستكملت الجولة بزيارة مستشفى معهد ناصر، حيث تفقد الوزيران وحدة جراحة القلب المفتوح الجديدة، التي تم افتتاحها في نوفمبر 2024، وتضم 80 سريراً تشمل رعاية القلب، والرعاية العامة للأطفال، والرعاية المتوسطة، إلى جانب القسم الداخلي لجراحة القلب، ووحدة مرضى اليوم الواحد في مختلف التخصصات.
كما اطلع الوفد الوزاري على مستوى الخدمات المقدمة في جناح جراحة القلب المفتوح المطور، الذي يشمل تخصصات متعددة مثل جراحات القلب، الجراحة العامة، الرمد، العظام، والمسالك البولية، ورعاية الأطفال، وقد أبدت الوزيرة الفرنسية إعجابها بجودة الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أن المنظومة الصحية المصرية تمتلك من الكفاءات والإمكانات ما يؤهلها لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا القطاع الحيوي.
ورافق الوزيرين خلال الجولة كل من البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمود سعيد، مدير عام مستشفى معهد ناصر، والدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى سرطان الأطفال 57357.
وفي ختام الجولة التفقدية، عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا استُعرضت خلاله تفاصيل الزيارة، حيث تناول الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، رؤية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات الصحية، مشيرًا إلى خطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، بما يسهم في استيعاب أعداد أكبر من المرضى، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.
كما تطرق المؤتمر إلى ملامح التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفرنسي في المجال الصحي، حيث أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعزيز الشراكة، والتوسع في تنفيذ المشروعات الصحية المشتركة.
وخلال كلمته، أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بعمق العلاقات التعاونية بين مصر وفرنسا في القطاع الصحي، لافتًا إلى مشروع افتتاح أول فرع خارجي للمعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، بمستشفى دار السلام (هرمل)، مؤكدًا أن هذا المشروع يُمثل منصة محورية لعلاج مرضى الأورام، ويعكس حجم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال الحيوي.
في كلمتها، ثمّنت وزيرة الصحة الفرنسية مستوى التطور الذي تشهده المنظومة الصحية في مصر، مشيدة بجهود الدولة في توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة للمواطنين، ومؤكدة أن الاستثمارات الصحية المشتركة بين مصر وفرنسا من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية تنعكس آثارها الإيجابية على القطاع الصحي في البلدين.
وفي كلمته، عبر البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي الفرنسي للأورام "جوستاف روسي"، عن سعادته بالتعاون القائم مع مصر في افتتاح أول فرع للمعهد خارج فرنسا، من خلال مستشفى دار السلام (هرمل)، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من كفاءات طبية ومهارات بشرية عالية المستوى تؤهلها لتكون شريكًا فاعلًا في تطوير خدمات علاج الأورام.