الكويت وبريطانيا تؤكدان في الذكرى الـ125 لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما المضي قدما في مسيرة الشراكة والتعاون الثنائي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 125 عاما على توقيع دولة الكويت والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اتفاقية (الانجلو الكويتية) في العام 1899 ومثلت انطلاقة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين الصديقين ودونت عبر تلك العقود والسنوات سجلا زاخرا بمجالات متعددة للتعاون والشراكة الاستراتيجية.
وإيمانا بأهمية هذا الحدث التاريخي قررت حكومتا البلدين الصديقين اعتبار 2024 “عام الشراكة الكويتية – البريطانية” بموجب الاتفاقية الموقعة في 29 أغسطس 2023 على هامش زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد.
وبهذا الصدد أكد بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية الكويتية والبريطانية اليوم الخميس أن العلاقة الوثيقة والمتجذرة بين البلدين الصديقين نمت بشكل مطرد على مدار 125 عاما “شهدت خلالها دعما وتعاونا مشتركا لمواجهة مجموعة من التحديات الإقليمية والعالمية وللدفاع عن قيمنا المشتركة وتعزيزها”.
وأفاد البيان بأن عام الشراكة الكويتية – البريطانية يعتبر فرصة للتأمل في إنجازات السنوات الـ 125 الماضية كالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تتجلى بوجود مكتب الاستثمار الكويتي منذ 70 عاما في العاصمة البريطانية لندن والتعاون للدفاع عن سيادة الكويت ووحدة أراضيها خلال الحرب العراقية الإيرانية (حرب الخليج الأولى).
ولفت إلى سعي الطرفين الكويتي والبريطاني إلى تعزيز التعاون الحالي والمستقبلي من خلال الزيارات والفعاليات والمبادرات رفيعة المستوى مثل التبادلات الثقافية والبرامج التعليمية “إذ تلتزم الحكومتان بمواصلة توسيع وتعميق هذه الصداقة وضمان استمرار نمو العلاقات الخاصة بين الشعبين الصديقين لـ 125 عاما أخرى”.
وأشار البيان المشترك إلى أنه سيتم التركيز على التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن السيبراني والتعليم والثقافة والتنمية الدولية مبينا أن الحوار الاستراتيجي الثاني على مستوى وزراء الخارجية والزيارات رفيعة المستوى الأخرى ستمثل فرصة لتعزيز التعاون في الملفات الدولية الرئيسية وللدفع قدما بالتعاون حول قضايا السياسة الخارجية الرئيسية التي تدعم أمن وازدهار البلدين كذلك للاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل واغتنام الفرص التي تظهر في عالمنا المتغير باستمرار.
وذكر البيان المشترك أن كلا البلدين ينتظران بفارغ الصبر إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) للمواطنين الكويتيين في شهر فبراير المقبل والذي سيؤدي إلى تعزيز العلاقات بين الشعبين من خلال تسهيل السفر إلى المملكة المتحدة أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب البيان عن تطلع البلدين إلى البناء على التعاون القائم في مجال الأمن السيبراني والدفاع بما في ذلك عمل المملكة المتحدة للمساعدة في إنشاء المركز الوطني للأمن السيبراني في الكويت وتعزيز العلاقات طويلة الأمد بين البلدين اللذين يجددان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون لمصلحة شعبيهما الصديقين والعالم أجمع. ومن جانبه أعرب نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عن اعتزاز دولة الكويت بالعلاقات الاستثنائية والتاريخية التي تربطها مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال أيرلندا منوها بالبيان المشترك الصادر اليوم (25 يناير 2024) تدشينا لعام الشراكة البريطانية احتفالا بمرور 125 عاما على تأسيس العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد الشيخ جراح جابر الأحمد عزم البلدين للبناء على ما تم تحقيقه خلال الـ125 عاما الماضية بهدف تعزيز أواصر التواصل الرسمية والشعبية بين البلدين الصديقين مشيرا في هذا السياق إلى تطلع الجانبين للفعاليات التي سيتم إطلاقها علاوة على الزيارات رفيعة المستوى التي ستقام على مدار العام.
وقال إن ذلك يأتي تنفيذا لنتائج زيارة الدولة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى العاصمة البريطانية لندن في شهر اغسطس الماضي حينما كان سموه رعاه الله وليا للعهد. من ناحيته صرح وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا والأمم المتحدة والممثل الخاص لرئيس الوزراء المعني بمنع العنف الجنسي في حالات النزاع اللورد طارق أحمد من ويمبلدون بأنه “يسعدني أن نحتفل بمرور 125 عاما على الشراكة الكويتية – البريطانية”.
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمدوأعرب اللورد أحمد عن اعتزاز المملكة المتحدة بروابطها الوثيقة مع الكويت وأنها “متحمسة للفرصة التي يقدمها هذا العام الخاص للتأمل في تاريخنا المشترك وتعزيز التعاون المستقبلي في مجموعة من المجالات”. وقال إنه على المستوى الشخصي “فإنني أتطلع بشدة إلى زيارة الكويت الشهر المقبل بغرض الرئاسة المشتركة لمجموعة التوجيه المشتركة العشرين بين الكويت والمملكة المتحدة إلى جانب صديقي العزيز نائب وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح والمشاركة في المزيد من الفعاليات والمبادرات الـ “125” طوال عام 2024 ولدي ثقة تامة في أن علاقاتنا الاستثنائية ستستمر في النمو لقرن وربع قرن آخرين وما بعدهما”.
المصدر كونا الوسومالتعاون العلاقات الدبلوماسية بريطانياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: التعاون العلاقات الدبلوماسية بريطانيا البلدین الصدیقین المملکة المتحدة تعزیز التعاون بین البلدین
إقرأ أيضاً:
إعلان سياسي مشترك لترفيع العلاقات بين مصر العربية والصومال إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
في إطار علاقات الصداقة والأخوة التاريخية التي تجمع بين مصر والصومال قيادةً وحكومةً وشعبًا عبر آلاف السنين، وعلى ضوء التنامي المطرد والملموس الذي تشهده تلك العلاقات في شتى المجالات سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، وادراكًا من القيادتين السياسيتين لوحدة المصير وتلاقي مصالح وتطلعات الشعبين لمستقبل مزدهر وآمن، وأخذًا في الاعتبار التهديدات المشتركة للأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
تم الاتفاق على ترفيع العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بهدف مواصلة الارتقاء بعلاقات التعاون بما يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين الشقيقين، وبما يصون مقدرات وسيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.
ويتضمن ترفيع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الإجراءات التالية:
التشاور السياسي:
إجراء مشاورات سياسية سنوية على المستوى الرئاسي بين البلدين لمتابعة تطورات مُجمل العلاقات الثنائية، والتوجيه بدفعها لفتح آفاق ومجالات جديدة من التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف المشتركة.
إجراء مشاورات سياسية نصف سنوية بين وزيري خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تهدف للارتقاء بالعلاقات الثنائية، ورفع تقاريرهما وتوصياتهما ذات الصلة إلى القيادتين السياسيتين، بما يُساهم في مواصلة بناء وتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
تشجيع الوزراء المعنيين بالمجالات المختلفة بالحكومتين على التشاور الدوري واستشراف سبل وإجراءات تعزيز التعاون في المجالات التي تقع في نطاق اختصاصهم.
تشكيل لجنة على مستوى كبار المسئولين بوزارتي خارجيتي البلدين لمتابعة تنفيذ نتائج المشاورات بين الجهات المختلفة للعرض على وزيري الخارجية، ورفع التوصيات لعناية رئيسي الجمهورية.-2-
التعاون العسكري والأمني:
مواصلة قيام جمهورية مصر العربية بتقديم الدعم العسكري لجمهورية الصومال الفيدرالية بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع في 14 أغسطس 2024، وذلك بهدف تمكين الصومال من محاربة الإرهاب والقضاء عليه بالاستفادة من إمكانات وخبرات مصر في هذا المجال.
قيام وزارتي الدفاع بالبلدين ببحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بينهما خاصة في مجالي التدريب والتسليح، والعمل على تلبية احتياجات الجيش الوطني الصومالي في المجالات العسكرية المختلفة، مع التركيز على مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود البرية والبحرية.
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التدريب المتخصص وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالبلدين، بما يساعد الصومال على الوصول إلى هدف القضاء على الإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها.
استمرار تعزيز علاقات التعاون بين وزارة الداخلية المصرية ووزارة الأمن الداخلي الصومالي في مجالات عملهما، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز قدرات أجهزة إنفاذ القانون.
التعليم والثقافة وبناء القدرات:
تعزيز التعاون بين البلدين في بناء قدرات الجانب الصومالي في المجالات التعليمية المختلفة، سواء من خلال المنح الدراسية التي توفرها مصر للطلبة الصوماليين في الجامعات المصرية أو المنح التي يوفرها الأزهر الشريف للدراسة والتدريب المتخصص ونشر وتنمية استخدامات اللغة العربية في الصومال.
تعزيز التعاون في بناء القدرات الصومالية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للجانبين والتي تساهم في تنمية العلاقات بين شعبي البلدين، وتساهم أيضًا في تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة، ومنها مجالات العمل الدبلوماسي، والعمل البرلماني، والقضاء، والزراعة، والثقافة، والإعلام، والطب والصحة، وغيرها.
التعاون القضائي:
نقل الخبرات المصرية إلى الجانب الصومالي من أجل إعادة تأهيل المنظومة القضائية بالبلاد، وتقديم الدعم القانوني والفني للكوادر الصومالي لاستكمال صياغة مشروع دستور جديد للبلاد، وإعداد مشروعات القوانين المكملة للدستور، وتدريب شباب البرلمانيين الصوماليين لتأهيلهم للمهام النيابية المختلفة.
-3-
التعاون في مجال إدارة الانتخابات:
تقديم الجهات المصرية المعنية للدعم القانوني والفني والإجرائي اللازم للجانب الصومالي لتمكينه من إجراء وإدارة الانتخابات وفقًا لرؤية وطنية صومالية.
التعاون الاقتصادي:
تكثيف العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصومال بحيث ترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية، وذلك من خلال رفع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المباشرة في المجالات ذات الأولوية، وعقد منتديات الأعمال وتبادل الزيارات والمشاركة في المعارض المتخصصة والفعاليات التجارية التي تستضيفها البلدان، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية تهدف لزيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما.
وفي هذا الصدد، تم تحديد القطاعات التالية ذات الأولوية للارتقاء بمجمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين:
1- الزراعة والثروة الحيوانية.
2- الصيد والاستزراع السمكي.
3- البناء والتشييد.
4- النقل والمواصلات.
5- الخدمات المالية والمصرفية.
6- النفط والغاز، والطاقة الجديدة والمتجددة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم