للظفر بأغلى طيور العالم.. رحلة البحث عن الحُر تنتهي في ديالى
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
بعد مغادرة آخر صياد من ماراثون صيد أغلى طيور العالم (في اشارة الى الحر الذي يمثل ثروة طائرة والظفر به حلم كل صياد)، تخلو هذه الأيام بادية قزانية اقصى شرق محافظة ديالى من وجود صيادي الصقور، فيما يتحدث مسؤول محلي لـ "بغداد اليوم"، عن الاسباب.
اسباب المغادرة
ويؤكد مدير ناحية قزانية (93كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي، اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، أن "انخفاض درجات الحرارة وانتهاء موسم هجرة الصقور ومنها الحر دفعت الصقارين الى مغادرة بادية قزانية بعد اسابيع طويلة من رحلة الصيد التي تمتد لمناطق مترامية ومعقدة من ناحية الجغرافية".
واضاف، أن "موسم صيد الصقور كان الأفضل قياسًا بالسنوات الماضية"، لافتا الى أن "بعضهم اصطاد صقور من اصناف جيدة واسعارها ارتفعت لأكثر من 50 مليون دينار".
وتابع الخزاعي، أن "بادية قزانية والمناطق القريبة منها هي الاشهر على مستوى مناطق شرق العراق في صيد الصقور موسميا وتجذب اليها العشرات من مختلف محافظات البلاد".
طريق الحرير للصقور
أما صياد الصقور ابو ابراهيم المندلاوي، فقد أكد في حديث لـ "بغداد اليوم"، أن "بادية قزانية هي اشبه بطريق الحرير للصقور المهاجرة ومنها الحر الذي يعد اغلى واشهر الانواع وتصل اسعاره الى اكثر من 150 مليون دينار في بعض الاحيان".
واضاف، أنه "بعد صيد الصقور هناك تجار وسماسرة يشترون ما يجدون بشكل فوري ثم ترتفع الاسعار خاصة وان بعض الانواع تكون نادرة جدا".
أول القصة
وعُرف صيد الصقور في العراق منذ أوائل القرن العشرين، حيث قام الصيادون العراقيون بالصيد باستخدام الصقور في المناطق الجنوبيّة والوسطى للبلاد، وكان الصيد باستخدام الصقور في تلك الأوقات هوايةً للبعض بينما استخدمها البعض كمصدرٍ للرزق، فكان بعض الصيادين يقومون بتزويد العرب بالصقور المدرّبة اللازمة ليستخدموها في هواية الصيد بالصقور، وذلك كان سبب لانتشار هذا النوع من الصيد في جميع مناطق العراق، ومن بعد عام 1980م صار للصقور تجارها وأسواقها المعروفة.
وفي بعض مناطق محافظة ديالي الوسطى وببعض الطرق ووسائل البدائية البسيطة كانت بداية الصيد في العراق، وبعد ذلك اشتهر الصيد بالصقور في العراق ومن أشهر المناطق التي استخدم فيها مناطق الفرات الأوسط، وفي مناطق النجف الجنوبية وأيضاً في محافظة البصرة ومنطقة الدير، ومناطق شمال الموصل والعديد من مناطق العراق الأخرى، كما يكثر في بلاد العراق المتاجرين بالصقور بحيث يتواصلون مع الصيادين ومع أسواق بيع الصقور، فالتجارة بالصقور من أنواع التجارة المربحة والمشهورة جداً في الأعوام القليلة الماضية.
تراخيص وطرق
وهناك جمعيات للصيادين في العراق، وأغلب الصيادين ينتمون لهذه الجمعيات بحيث تخصّص لهم تصاريح خاصّةً للصيد، توفر لهم هذه التصاريح إمكانية التجول في كل مناطق العراق للصيد بدون تعرضهم للمسائلة القانونية من قبل الدولة، وهناك العديد من الأنظمة التي يتفّق عليها الصيادون قبل البدء بعملية الصيد والتي تصنف بحسب الطريقة التي يصيدون بها الى:
الصيد بالنوجة: يعطي التجار السلف المالية للصيادين ويتمّ إمدادهم بكلّ المستلزمات التي تستخدم في الصيد، وذلك يحدث بمقابل مادي يحدد بحصّة ثابتةً من مقدار الصيد (الأكثر شهرةً في العراق هي حصة الثلث).
الصيد بالسيارة: في هذه الطريقة من الصيد يلزم توفّر الصياد وشخص آخر لمعاونته يدعى بالشبّاك، وتكون حصةّ الصياد في الربح في هذا النوع من ثلث إلى ربع مقدار الصيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صید الصقور الصقور فی فی العراق
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد