إتلاف 12 كيلوغراماً من المخدرات و(560) حبة من المؤثرات العقلية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إتلاف أكثر من 12 كيلو غراما من المخدرات وما يقارب (560) الف حبة من المؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبحضور كل من القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة الإتلاف، ومدير قسم متابعة اعمال الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة اياد حسن التميمي، وكافة أعضاء اللجنة المختصة تواصل وزارة الصحة إتلاف كميات جديدة من المخدرات المضبوطة وفق القانون والمخزونة في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد".
وذكر القاضي صهيب دحام المعاضيدي رئيس لجنة اتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية "تم اتلاف أكثر من 12 كيلو غرام من المخدرات وما يقارب (560) الف حبة من المؤثرات العقلية في دائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد سبق وأن تم ضبطها وفق محاضر قانونية وحفظها بدائرة الطب العدلي بالعاصمة بغداد حيث تم حرقها وإجراء الفحص الفني بعد عملية الحرق للتأكد من عملية الإتلاف".
يذكر ان اللجنة مستمرة بعملية إتلاف المخدرات المضبوطة في بغداد والمحافظات.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: من المخدرات
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بطعن نائب رئيس مدينة السنطة 4 أيام وعرضها على الطب النفسي
أمرت النيابة العامة بمدينة السنطة بمحافظة الغربية بحبس السيدة المتهمة بطعن نائب رئيس المدينة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع قرار بعرضها على لجنة من الطب النفسي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول دوافع الجريمة وملابساتها.
تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم الأحد، حين تعرض نائب رئيس مدينة السنطة للطعن بسلاح أبيض داخل مكتبه بمقر الوحدة المحلية. وبحسب شهود العيان، اقتحمت المتهمة – وهي إحدى المواطنات المتضررات من قرارات الإزالة الصادرة ضدها – مكتب المسؤول، ووجهت له طعنة نافذة في الكتف قبل أن يتمكن الحاضرون من السيطرة عليها.
تم نقل نائب رئيس المدينة إلى مستشفى السنطة العام، حيث خضع للعلاج وحالته الصحية مستقرة حاليًا. وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة كانت قد تقدمت بعدة شكاوى اعتراضًا على قرار إزالة عقار مخالف تملكه، ويبدو أن تصعيد الأحداث أدى بها إلى ارتكاب الواقعة في لحظة انفعال شديد.
في السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى عدد من الموظفين والشهود بالمجلس المحلي، الذين أكدوا أن المتهمة كانت قد حضرت أكثر من مرة للمطالبة بإلغاء القرار، لكنها لم تكن تبدي أي علامات عدوانية من قبل.
وأكد مصدر مطلع أن النيابة العامة تواصل التحقيقات الموسعة لكشف ما إذا كانت هناك أي ملابسات أخرى وراء الحادث، مشددًا على أن النيابة قررت التحفظ على السلاح المستخدم وإرساله للمعمل الجنائي للفحص.
كما طالب المجلس المحلي باتخاذ إجراءات أمنية إضافية لحماية المسؤولين أثناء أداء مهامهم، فيما شدد عدد من نواب البرلمان على ضرورة تغليظ العقوبات في حوادث الاعتداء على الموظفين العموميين، باعتبارها اعتداءً على هيبة الدولة.
تستمر النيابة في استكمال استجواب المتهمة، انتظارًا لتقرير الطب النفسي الذي سيحدد ما إذا كانت تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وقت ارتكاب الجريمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة