أرباح “الإمارات الإسلامي” ترتفع 71% إلى 2.12 مليار درهم في 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفع صافي أرباح مصرف الإمارات الإسلامي 71% خلال العام 2023، لتصل إلى مستوى غير مسبوق والأعلى على الإطلاق عند 2.12 مليار درهم.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى المسار التصاعدي في الدخل الممول وغير الممول، مما يعكس تحسناً في نظرة الأعمال.
وفي الربع الأخير من عام 2023، وصل إجمالي دخل المصرف إلى 1.2 مليار درهم، مما يمثل نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية نمو الأنشطة التمويلية، وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة مع زيادة حجم المعاملات.
وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلية.
ونمت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 117% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع الأنشطة التمويلية
وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 82% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتحسن صافي هامش معدل الربح ليصل إلى نسبة 4.69%.
كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 18% ليبلغ 88 مليار درهم في عام 2023، ونمت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 11% لتصل إلى 53.7 مليار درهم في عام 2023.
ونمت ودائع المتعاملين بنسبة 9% لتصل إلى 61.3 مليار درهم في عام 2023، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 76% من إجمالي الودائع.
وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني، “حقق الإمارات الإسلامي في عام 2023 أفضل أداء مالي في تاريخنا”.
وأفاد أن الميزانية العمومية القوية وقاعدة التمويل المنخفضة التكلفة والبنية الرقمية تشكل منصة قوية لتحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.
وأشار إلى أن استثماراتهم في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية لعبت دوراً رئيسياً في النجاح، كما أكد أن الالتزام بالقضايا البيئية أصبح أكثر قوة من قبل.
ومن جانبه قال فريد الملا، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: “بصفتنا الذراع المصرفي الإسلامي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تجاوز الإمارات الإسلامي كل التوقعات في عام 2023، حيث حقق أعلى مستوى أرباح على الإطلاق. فقد حقق إجمالي التمويل نمواً في 2023 بما في ذلك تحسن الإنتاجية والعائد على الأصول”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات الإسلامی ملیار درهم فی فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
الصين تعدل حجم الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بنسبة ارتفاع 2.7%
الاقتصاد نيوز - متابعة
عدّلت الصين الخميس حجم اقتصادها بالزيادة بنسبة 2.7%، لكنها أكدت أن هذا التعديل لن يكون له تأثير كبير على النمو المتوقع هذا العام، حيث تعهد صانعو السياسات بمزيد من التحفيز الاقتصادي لدعم التوسع في عام 2025.
وضع دعم السياسات في أواخر هذا العام ثاني أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لتحقيق هدف نمو "حوالي 5%"، مع تحسن طفيف في النشاط الاقتصادي، ولكن التحديات مثل احتمالية زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية ما زالت تواصل تأثيرها على آفاق العام المقبل.
وقال كانغ يي، رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة إصدار التعداد الاقتصادي الوطني الخامس، إن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ارتفع بمقدار 3.4 تريليون يوان ليصل إلى 129.4 تريليون دولار. ولم يوضح كانغ أسباب التعديل على بيانات عام 2023، لكنه أشار إلى أن المكتب سيقدم تفاصيل إضافية عبر موقعه الإلكتروني في الأيام القادمة.
وأضاف كانغ أن اقتصاد الصين "صمد أمام اختبار المخاطر الداخلية والخارجية المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية، وحافظ على اتجاه مستقر بشكل عام أثناء التقدم".
مراجعة حجم الاقتصاد
وفي التعدادات الاقتصادية الخمسية السابقة، قامت الصين بمراجعة حجم الاقتصاد لعام 2018 بنسبة 2.1%، ولعام 2013 بنسبة 3.4%. كما أشار كانغ إلى أن التعداد الاقتصادي الخامس الذي شمل الأعوام الخمسة الماضية تضمن السنوات الثلاث التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الصيني. وقال إن البيئة الدولية شهدت "تغييرات عميقة ومعقدة" منذ التعداد السابق.
من جانبه، أكد لين تاو، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، في نفس الإيجاز الصحفي، أن تعديل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لن يكون له تأثير كبير على معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2024.
في ذات اليوم، رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب التحديات في قطاع العقارات، قد يثقل كاهل الاقتصاد في العام المقبل.
وتتضمن رؤية الرئيس شي جين بينغ "للتحديث على الطريقة الصينية" هدفًا مضاعفًا لحجم الاقتصاد بحلول عام 2035 مقارنة بمستواه في عام 2020. ويقدر خبراء الاقتصاد الحكوميون أن هذا يتطلب نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 4.7%، وهو هدف يعتبره العديد من المحللين خارج الصين طموحًا للغاية.
في اجتماع تحديد الأجندة الذي عقد في وقت سابق هذا الشهر، تعهد القادة الصينيون بزيادة عجز الميزانية وإصدار المزيد من الديون، بالإضافة إلى تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل، في ظل التوقعات بتزايد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير.
وفي الأسبوع الماضي، أفادت رويترز بأن القادة الصينيين اتفقوا على رفع عجز الميزانية إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند حوالي 5%.
وأظهرت نتائج التعداد الاقتصادي أن عدد الكيانات التجارية في القطاعات الثانوية والثالثية في نهاية عام 2023 قد ارتفع بنسبة 52.7% مقارنة بنهاية عام 2018، بينما تأخر نمو العمالة بنسبة 11.9%.
التعداد السكاني
كما كشف التعداد عن تغييرات في سوق العمل في الصين، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعات الثالثة بنسبة 25.6% بنهاية عام 2023 مقارنة بنهاية عام 2018، في حين شهدت الصناعات الثانوية انخفاضًا في عدد الموظفين بنسبة 4.8%.
ومع تعثر تعافي الاقتصاد الكلي بسبب أزمة العقارات الحادة، تراجع عدد موظفي شركات تطوير العقارات بنسبة 27% ليصل إلى 2.71 مليون شخص بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2018، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي. تشمل الصناعات الثالثة مجالات مثل البيع بالتجزئة والنقل والمطاعم والإقامة والتمويل والعقارات، بينما تغطي الصناعات الثانوية مجالات مثل التعدين والتصنيع والمرافق والبناء.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية