"الضرائب": إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة حتى منتصف فبراير
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه تمت إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات لممولي المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) بداية من 15 يناير 2024 وحتى موعد إلزامهم بالمنظومة في 15 فبراير 2024.
وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مشروع منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات Payroll بمصلحة الضرائب المصرية، وفى ضوء قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 الصادر بإلزام باقي ممولين المركز الضريبي لكبار الممولين أول بتطبيق المرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من المنظومة إعتبارًا من 15/2/2024.
وقالت "رئيس مصلحة الضرائب المصرية": "إنه تم ارسال بيانات الدخول على البيئة التجريبية للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة) من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، على البريد الإلكتروني المسجل بمعرفتهم على قواعد بيانات المصلحة من خلال مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة.
كما شددت على ضرورة الاستفادة من فترة التشغيل التجريبي الحالية وتجربة وظائف المنظومة كاملة دون أي أثر ضريبي يقع عليهم خلال تلك الفترة.
وأوضحت "رشا عبد العال" أنه سيتم إتاحة إمكانية الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة للممولين الملزمين بالمرحلة الرابعة (الفرعية الثالثة ) من المنظومة، وغلق إمكانية تقديم نماذج المرتبات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ،واتاحتها فقط على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات إعتبارًا من تاريخ الإلزام المقرر لهم 15 فبراير 2024.
وأشارت "رشا عبد العال" إلى أنه لمزيد من المعلومات عن منظومة توحيد أسس ومعايير إحتساب الضريبة على الأجور والمرتبات وكافة الأدلة التعريفية والإرشادية الخاصة بالتعامل مع المنظومة وورش العمل المسجلة، يرجى زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
كما يمكن تحميل نماذج ( الاحتساب الشهري، ونماذج معالجة التسوية ) الخاصة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي على موقع المصلحة
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms
ويذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب منظومة الأجور والمرتبات رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب الضریبة على الأجور والمرتبات منظومة توحید أسس ومعاییر الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.