حمية بحث وسليم عون في ملفات إنمائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
التقى وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه صباح اليوم، النائب سليم عون يرافقه منسق قضاء زحلة في" التيار الوطني الحر" ابرهيم أحمراني ، ومسؤول البلديات في هيئة قضاء زحلة في التيار وليد أبو رجيلي. وخلال اللقاء، بحث المجتمعون في بعض الملفات الإنمائية التي تعنى بها الوزارة، ولاسيما موضوع الإنزلاقات الحاصلة على بعض الطرقات الدولية والرئيسية وخصوصاً طريقي ضهر البيدر وترشيش- زحلة، وإجراءات المعالجة الطارئة والموقتة التي تقوم بها الوزارة، وذلك حفاظاً على السلامة العامة والمرورية.
واكد حمية أن "موضوع صيانة الطرق، يعد من الملفات الحيوية بالنسبة لنا في الوزارة، وأن عدم الصيانة لها منذ العام 2019، أدى إلى تفاقم المشكلات التي تعانيها ، وهذا مرده إلى الوضع المالي التي مرت به البلاد طيلة تلك الفترة". وقال: "هذا العائق المالي قد انسحب على موازنة الوزارة التي كانت في العامين 2022 و2023 لا تتخطى الـ 2 مليون و400 ألف دولار فقط" ، مستشهداً بأن "الدراسة التي كانت قد أعدتها شركات موثوقة كانت قد كُلفت من قبل مجلس الوزراء في العام 2019 حول تكلفة صيانة طريق ضهر البيدر لوحدها، قد قدرتها بما يقرب من 20 مليون دولار إلا أنها لم توضع موضع التنفيذ وللأسباب الواردة أعلاه ".
وأضاف:" ومن خلال موازنة الوزارة للعام الحالي ، وعلى الرغم من أن الإعتماد المرصود فيها لبند صيانة الطرق لا يقارن بما هو مطلوب واقعاً وفقاً للدراسات الموثوقة ، ولكن هذا الموضوع – أي صيانة الطرق- سيبقى في سلم أولوياتنا في الوزارة، كونه يقع في خانة الطوارئ وأعمال الإغاثة "، مضيفا: "ننتظر اجتماع المجلس النيابي اليوم، وإقرار الموازنة، والتي تتيح للوزارة استكمال أعمالها الجارية والمتعلقة بالصيانة على الطرقات، ولاسيما منها تلك التي حدثت عليها انزلاقات التربة، وخصوصا على طريقي ضهر البيدر وترشيش – زحلة ".
بدوره، أثنى عون على "العمل والإستجابة السريعة للوزير حمية في ما خص الإجراءات الجارية على طريقي ضهر البيدر وترشيش- زحلة "، مناشداً " الحكومة بالوقوف إلى جانبه والتجاوب معه بما يستلزم هذا الملف ، باعتباره أعمالا إغاثية وحيوية "، لافتاً إلى أنها "طرقات دولية ورئيسية تربط مناطق لبنان بعضها ببعض. كما اعتبر أنه "على المعنيين دعم كل ما يحتاجه الوزيرخلال إعداده لملف المعالجة الجذري لهذه الأعمال " ، مشدداً على أن "الأمر أكثر من ضروري وملح "، مشيراً إلى أن "صيانة الطرقات التي تربط الأقضية بالمناطق، هو أمر حيوي ومطلوب ، ولاسيما منها الطريق الرابط بين مدينة زحلة مع شرق القضاء".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ضهر البیدر
إقرأ أيضاً:
المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية: المغرب بلد رائد في صيانة حقوق المرأة
زنقة 20 ا الرباط
أكد معز دريد، المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن “المغرب كان رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات”، مشددا على أن “الممملكة تسعى دائما إلى الرفع من مشاركة المرأة المغربية في المجالات الإقتصادية والسياسة وغيرها، وذلك في إطار الرؤية التنموية للمملكة”.
وأضاف معز دريد في تصريح لموقع Rue20، على هامش المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة، المنعقد اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب، أن”المملكة المغربية تتوفر على رؤية تنموية للرفع من مشاركة المرأة في سوق العمل وفي السلطة التشريعية والتنفيذية”.
وأوضح أنه “طوال السنين الماضية كان المغرب رائدا عالميا في تفعيل حقوق المرأة بعدة مجالات والسعي نحو المساواة بين الجنسين، ويظهر ذلك على سبيل المثال في القوانين التشريعية من قبل البرلمان المغربي بشأن العنف ضد المرأة وقانون الإنتخابات، وقوانين خاصة بالميزانية، ويظهر أيضا في الإنجاز الخاص بمشروع قانون الميزانية المنفذة لقضايا النوع الإجتماعي، والذي كان المغرب رائدا منذ عام 2002”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هيئة أمم المتحدة تتشرف بالتعاون والشراكة مع المملكة المغربية في العديد من المجالات التي تهم المرأة، ونلتزم كهيئة للأمم المتحدة للمرأة الإستمرار في دعم المغرب في هذه القضايا للمضي قدما للحفاظ على ريادة المغرب إقليميا وإفريقيا وعالميا في العديد من المجالات”.
يشار إلى أن المنتدى البرلماني الأول للمساواة والمناصفة الذي ينظم تحت الرعاية الملكية السامية يهدف إلى مأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة؛ وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي بين البرلمان ومجموع الأطراف المعنية؛ وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال المساواة والمناصفة.
كما يهدف المنتدى وفق بلاغ لمجلس النواب إلى الوقوف على مكتسبات المغرب في مجال المساواة والمناصفة، وعلى التحديات الواجب رفعها، واقتراح المداخل البرلمانية الكفيلة بتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين في المغرب؛ والمساهمة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030؛ وفتح نقاش حول تقييم التقدم المحرز في مجال إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي انخرط المغرب فيها سنة 1993.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة