وزيرة التعاون تبحث مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي التعاون الثنائي مع فريق عمل أوروبا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، وذلك في ضوء الدور المنوط بوزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التعاون الدولي-الذى يأتى ضمن مشاركة الوزيرة في فعاليات مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل- على أهمية وعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية الأوروبية الممتدة على مدار عقود، وحرص الدولة على تطوير تلك العلاقات نحو آفاق أرحب بما يلبي أولويات التنمية ويعزز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية ويعزز العمل المناخي، وفقًا لأولويات الدولة.
وسلّطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي، والتوسع في التمويل المختلط لدعم القطاعات المختلفة بما في ذلك النقل المستدام، والمياه، والزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، والمهارات، ودعم التحول الرقمي، ودعم أولويات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي والتي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا والتي تتمثل في: مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار فى الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليون يورو من الحكومة الألمانية، حيث يستهدف المشروع دعم الابتكار فى التحول الرقمى وتعزيز الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلي إنشاء معمل لتطوير التطبيقات في مجال الخدمات الحكومي، هذا بالإضافة إلي استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، وتسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
وفي إطار حرص الحكومة المصرية على تعزيز التحول الرقمي، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى إطلاق الحكومة المصرية منصة مصر الرقمية خلال عام 2022، وهي منصة تستهدف التيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية بسهولة ويسر، كما تحتوي المنصة علي 138 خدمة حكومية رقمية، يتم إضافة الخدمات الحكومية عليها بشكل تدريجي، تتضمن خدمات فى العديد من القطاعات الحكومية، مثل الأحوال المدنية والتموين والتوثيق والشهر العقاري، وخدمات قضائية، والتأمينات الاجتماعية والزراعة وغيرها من الخدمات الحكومية عبر المنصة الرقمية.
وأوضحت "المشاط"، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا، بل إن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة، وتعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.
وفي إطار التعاون فى مجال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دور الشركات الناشئة، أطلقت وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارة البيئة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المسابقة الدولية ”ClimaTech Run 2022 ”للشركات الناشئة العاملة في مجال العمل المناخي والتكنولوجيا، وذلك بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وأفريكسيم بنك، وبرنامج الأغذية العالمي، وجوجل، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وجنرال موتورز، ومجموعة منصور. وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومختبرات تسريع الأثر الإنمائي التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومايكروسوفت، و AfriLabs، وشركات فلك الناشئة، حيث أظهرت النسختين الأولى والثانية من المسابقة الدولية، الإمكانات الهائلة للشركات الناشئة وقدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحلول المبتكرة والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم قدرة الدول المختلفة على تحقيق طموحها المناخي، كما أن النسخة الثانية من المسابقة تبني على ما تحقق من جهود خلال عام 2022 تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث شاركت ٤٢٢ شركة ناشئة من ٦٦ دولة في النسخة الأولى، كان معظمهم في مراحل النمو الأولى بنسبة ٨٢%، وانطلاقًا من المنافسة الشديدة في المسابقة 3.5% فقط منهم تمكنوا من الوصول للمراحل النهائية.
وألقت "المشاط" الضوء على منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي في شهر ديسمبر 2023، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022، لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة، وبرامج التدريب وبناء القدرات.
وفى ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولى الدعوة المفوضة الأوروبية للتحول الرقمى لزيارة مصر وتفقد الشركات الناشئة وكذلك لبحث سبل التعاون فيما يتعلق بمنصة «حَافِز».
من جانبها، أكدت مارجريث فيستجر، المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي، أن التحول الرقمى من أولويات التعاون للاتحاد الأوروبي لما له من أهمية فى تعزيز كافة المجالات وتحقيق الرخاء والتنمية للشعوب، ويتداخل مع عدد من القطاعات منها التحول الأخضر، والطاقة، والتنمية القدرات البشرية وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
الجدير بالذكر، أنه خلال فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، عرضت وزيرة التعاون الدولي، تقريرًا حديثًا بعنوان "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي تضمن عرضًا للشراكات المصرية الأوروبية على مدار 4 سنوات.
وتأكيدًا على تلك العلاقات، فقد بلغت الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة حوالي ١٢، ٨ مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص مما اسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية، مضيفة أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية في جميع أنحاء البلاد، وجاء على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وزیرة التعاون الدولی التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
السياسة النقدية في العراق وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي
نشرت اليوم مجلة استثمارات الاماراتية الاقتصادية واسعة الانتشار في الدول العربية ومصر وشمال افريقيا الدراسة التحليلية الحصرية التي أعدها المستشار سمير النصيري عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب والتي أشارت إلى عوامل عدة ابرزها السياسة النقدية وفرص الاستقرار النقدي والتحول الرقمي حيث أوضحت الدراسة المتغيرات الاقتصادية بعد 2003 حيث برزت الحاجة للإصالح الجذري للبنك المركزي وصدر القانون الجديد الذي اكد استقلاليته وتثبيت دوره الأساسي في حماية موارد البلاد.
وتحديد مهامه في مواجهة غسل الأموال ومحاولات تمويل الإرهاب التي تقف في مقدمة التحديات التي تواجه البنك المركزي العراقي . كذلك المحافظة على استقلالية البنك وتمكينه من اداء مهمته من غير تدخل حكومي وجعله مؤسسة فعالة وضامنة لمصالح المجتمع ككل . اضافة الى سيطرته على استقرار سعر الصرف وادارة عرض النقد ولفتت إلى عملية بيع العملة الأجنبية بحاجة فهم عميق في ظل الاتهامات الكبيرة التي يتعرض لها البنك من دون ادلة تثبت وجود شبهات فساد او عملية غسل للأموال او تهريب للعملة وان بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعلمية الاقتصادية. وأوضحت أن البنك المركزي العراقي معني بالاستقرار المالي وادارة نظام المدفوعات وادارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، حيث يتولى وضع الضوابط الوقائية ، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية .
وادارة السياسة النقدية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد الوطني وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي. وأشارت ان الاستقرار النقدي يمثل نقطة الانطلاق نحو الاستقرار الاقتصادي ويتطلب ذلك استقرارا نقديا يتمثل في قدرة السلطة النقدية على تحقيق استقرار الأسعار عند مستويات مستهدفة.
وكشفت الدراسة التي اعدها “المستشار سمير النصيري” إلى تحديات السياسة النقدية والتي ابرزها الاقتصاد الريعي بالاعتماد بنسبة 95% ايرادات للموازنة العامة وضعف تفعيل القطاع الحقيقي والقطاعات الانتاجية الاخرى . وأشارت الدراسة إلى تمويل عجز الموازنات العامة للدولة حيث يمثل اكبر التحديات امام السياسة النقدية ، وهو يتناسب عكسيا مع استقلالية البنك المركزي حين يتم تمويل هذا العجز عن طريق شراء البنك لحوالات الخزينة . واعادة خصمها.
لقد خصم البنك المركزي حوالات خزينة خلال الفترة من نهاية سنة 2015 ،ولغاية الوقت الحاضر لغرض تسديد الرواتب ومستحقات المقاولين والفلاحين ولفتت الدراسة إلى اتسام الأسواق المالية ٫ اسواق الأسهم والسندات ، اسواق رأس المال ، اسواق النقد بالمحدودية ، مما يفوت فرص توظيف المدخرات المحلية والحد من ظاهرة الاكتناز وسحب السيولة لتوظيفها في القطاعات الحقيقية. وأشارت إلى– ضعف الجهاز المصرفي الذي يمثل ركنا اساسيا من اركان الاقتصاد والحلقة الرئيسية فيه وذراعا مهما للبنك المركزي في تحقيق الاستقرار النقدي. واكدت هيمنة المصارف الحكومية على القطاع بنسبة نزيد على %80. ومشكلة الديون المتعثرة وتركز الائتمان. وضعف الحوكمة المؤسساتية . وتلقي صدمات مالية بسبب انخفاض نشاط القطاع الحقيقي . ونوهت الدراسة إلي انخفاض الاستثمار المحلي وزيادة الادخار الأجنبي.
وأشار عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب المستشار “سمير النصيري” إلى أن انجاز التحول الرقمي في القطاع المصرفي والتي بدأها البنك المركزي اعتبارا منذ 2016 بمراحل واضحة تضمنتها استراتيجيته الأولى والثانية والثالثة .
وخلال السنتين الماضية كان التعاون بين البنك المركزي والحكومة بدعم ومتابعة شخصية للسيد رئيس مجلس الوزراء وترأسه لجنة التحول الرقمي خطوة اساسية لتفعيل وتسريع التحول الى الحكومة الرقمية والانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي اذ بلغ المبلغ المحصل من الدفع الرقمي (7.6 تريليون دينار عراقي) في تشرين الأول ٢٠٢٤، بعد أن كان (2.6 تريليون دينار عراقي) في كانون الاول 2023. وارتفعت نسبة التحول الرقمي والدفع الإلكتروني إلى %48.5بالمقارنة مع %20 خلال السنوات الماضية. وتابعت الدراسة أن العراق يمتلك الآن بنية تحتية متقدمة قادرة على استيعاب أدوات الدفع الإلكتروني والخدمات المالية. وسينتقل قريباً إلى البنوك الرقمية، حيث ستقود الهواتف الذكية مختلف العمليات المصرفية. سيسهل هذا التحول الوصول المالي للخدمات للمواطنين، ويوفر بيانات حيوية على المستوى الوطني بشأن طبيعة المعاملات، ومحتواها، والإشراف، والامتثال الذي تحقق من خلال هذا النظام الشامل الدراسة أشارت أيضا إلى الاصلاح المصرفي دخل الآن في مرحلة التحول للمصارف الرقمية والتي يتولى البنك المركزي حاليا بفحص وتدقيق بحدود 70طلبا لإجازة مصارف رقمية جديدة وفقا للضوابط والشروط الدقيقة التي يعتمدها البنك المركزي وهي تشكل انطلاقة حقيقية وواعدة للتطوير المصرفي التقني في العراق لسد الفجوة التقنية مع دول العالم في هذا المجال .
ولفتت الدراسة ان المرحلة الراهنة تشهد تطورا كبيرا في نظام الدفع الإلكتروني من خلال زيادة عدد الصرافات الآلية والتي تجاوزت 4000 صراف وعدد البطاقات الإلكترونية الصادرة اكثر من 17مليون بطاقة وعدد اجهزة pos بحدود 63000 جهاز وارتفع ايضا عدد المحافظ الائتمانية، وأوضحت ارتفاع نسبة الشمول المالي الى %40 بعد ان كانت %20 قبل سنتين َوأن المصارف العراقية تشهد اليوم تحولات نوعية في عملياتها المصرفية خاصة، بما يتعلق بالمصارف المستقبلية التي ستتحول من كيانات تقليدية إلى منصات رقمية ذكية وتصدر هويات مالية رقمية تسهل المعاملات المالية بدون الحاجة إلى المصارف وقالت أن النظام المالي والمصرفي، سيشهد انحسار العملات الورقية لتحل محلها المدفوعات الرقمية للبنوك المركزية، وان البنك المركزي يتحرك لأنشاء عملة رقمية خاصة به، لتحل تدريجيا محل العملية الورقية كما يجري في بعض البنوك المركزية في العالم، كذلك العمل على إنشاء مركز للبيانات في العراق على غرار المراكز الكبرى في العالم ، باعتبارها في الاقتصاد الرقمي اساسا للذكاء الاصطناعي والتطبيقات وتحليل البيانات الضخمة والأنترنيت ،وأن البنك المركزي العراقي بدأ خطوات واعدة في هذا الاتجاه.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام