كنعان لوزير المال: المادة ٥ من العقد مع “الفاريز” تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن كنعان لوزير المال المادة ٥ من العقد مع “الفاريز” تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي، ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كنعان لوزير المال: المادة ٥ من العقد مع “الفاريز” تجيز لكم تسليمنا التقرير الأولي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل على كتابه الذي وجهه له بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبراً ان “لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز انما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع اي جزء من اجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ودون مراجعة الشركة فكم بالحري اذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني .
وكان كنعان وجّه طلبه الأول بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢٣ الى وزير المال، فردّ الوزير ” بأن التقرير أولي وأن العقد الموقّع مع Alvarez & Marsal ينص على السرّية”.
وجاء في كتاب كنعان:
بكتابنا الموجه إليكم بتاريخ 27 حزيران 2023 طلبنا إيداعنا نسخة عن التقرير الذي أعدته شركة Alvarez & Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وأودعتكم إياه، ومن المتوقع أن نحصل على النسخة المطلوبة سنداً لأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي له قوة القانون من جهة، ومن أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت الى ما يزيد على /72/ مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني .
وردا” على ما ورد في كتابكم رقم 1146/ص1 لجهة:
– كون ما وردكم هو مسودة تقرير في حين أن المادة الخامسة من العقد المنظم مع شركة Alvarez & Marsal تشير إلى تقديم تقرير أولي Preliminary forensic audit report، لأن المسودة تندرج ضمن الإجراءات الداخلية في الشركة قبل إصدار تقرير سواء أكان أولياً أم نهائياً.
– ادلاؤكم بسرية المعلومات الواردة في التقرير الأولي وعدم الإفصاح عنها أو مشاركة أي مرجع آخر بمضمونها، في حين أن العقد المنظم مع الشركة والم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر المال
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو على القطاع الصحي.. هذا ما جاء فيه
صدر عن وزارة الصحة العامة التقرير التراكمي المحدث لاعتداءات العدو الإسرائيلي على القطاع الصحي في لبنان من مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية وجمعيات إسعافية.
وأظهر التقرير التالي:
بالنسبة إلى الجمعيات الإسعافية:
عدد الإعتداءات 237
عدد الشهداء 201
عدد الجرحى 253
عدد المراكز المستهدفة 67
عدد سيارات الإسعاف المستهدفة 177
عدد سيارات الإطفاء المستهدفة 59
عدد آليات الإنقاذ المستهدفة 18 بالنسبة إلى المستشفيات:
عدد الإعتداءات على المستشفيات 68
عدد المستشفيات المستهدفة 38
عدد المستشفيات التي أقفلت قسرًا 8
عدد المستشفيات التي كانت تعمل بشكل جزئي 7
عدد المستشفيات التي لا تزال مقفلة قسرًا 2
عدد الشهداء 16
عدد الجرحى 74
عدد الآليات المتضررة 25 · بالنسبة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية:
عدد الإعتداءات على المراكز 63
عدد المراكز التي كانت مقفلة قسرًا 58
عدد المراكز المدمرة بشكل كلي 10
عدد المراكز المدمرة بشكل جزئي 50
وأكدت وزارة الصحة العامة في مقدمة التقرير أنه وثيقة الهدف منها تسجيل الإعتداءات على العاملين الصحيين والمرافق والمنشآت الصحية في خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في اتجاه السعي للمحاسبة وضمان عدم تجاهل الإنتهاكات أو نسيانها أو السماح بتكرارها. كما أن الوثيقة إهداء لذكرى العاملين الصحيين الذين قدموا حياتهم خلال أدائهم مهمة الإهتمام بالآخرين، بما يدفع إلى التشديد على الحاجة لإعادة التأكيد على حرمة الرعاية الصحية لأن الإعتداء عليها هو اعتداء على القيم الإنسانية المشتركة، في وقت يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في تطبيق القانون الإنساني الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات والتأكد من عدم تكرار ارتكاب هكذا فظاعات.