من جنوب أفريقيا وإسرائيل.. من هما القاضيان الإضافيان بقضية الإبادة الجماعية بغزة؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تُصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارها بشأن ما إذا كانت ستحدد إجراءات عاجلة ضد إسرائيل بخصوص اتهامات جنوب أفريقيا بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة "إبادة جماعية" تقودها الدولة ضد الفلسطينيين.
وينضم إلى القضاة الخمسة عشر في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، في هذه القضية قاض معين خصيصا من جنوب أفريقيا وقاض آخر من إسرائيل.
وهما شخصيتان مميزتان في بلديهما ولهما تاريخ شخصي غير عادي، وستصدر قرارات المحكمة الملزمة قانونا بالأغلبية البسيطة لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.
* ديكجانج موسينيكيموسينيكي (76 عاما) هو أحد كبار القضاة المتقاعدين في جنوب أفريقيا الذين ناضلوا ضد سياسة الفصل العنصري ولعبوا دورا رئيسا في تحول البلاد إلى الديمقراطية.
وسُجن عندما كان عمره 15 عاما بسبب احتجاجه على الفصل العنصري، وأمضى 10 سنوات في سجن جزيرة روبن سيئ السمعة في جنوب أفريقيا، حيث أصبح صديقا لنيلسون مانديلا.
درس موسينيكي للحصول على شهادته الجامعية خلف القضبان وعمل محاميا بعد إطلاق سراحه.
وطلب منه مانديلا في وقت لاحق المساعدة في صياغة الدستور المؤقت لجنوب أفريقيا والإشراف على أول انتخابات ديمقراطية.
وتم تعيينه في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا عام 2002.
وفي عام 2005 تم تعيينه نائبا لرئيس المحكمة العليا، وهو المنصب الذي شغله حتى تقاعده عام 2016.
وفي مقابلة مع جامعة أكسفورد عام 2021 حول سيرته الذاتية، أشار إلى أنه كان لديه إحساس عميق بالصواب والخطأ عندما كان طفلا.
وقال "كان الفصل العنصري بالفعل مُعلما كبيرا، مثل معظم الدول... لقد علم الناس عدم المساواة".
ويقول فرانس فيلجوين، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بريتوريا، إن موسينيكي يتمتع بسمعة طيبة باعتباره "قاضيا منصفا صاحب رؤية واسعة يتتبع وقائع القضايا".
* أهارون باراكباراك (87 عاما) هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، ولد في ليتوانيا عام 1936 وتقلد منصب رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وهو أحد الأطفال القلائل الذين نجوا من الحي اليهودي في مدينة كوفنو (كاوناس) بوسط ليتوانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد وصف بقاءه بالمعجزة، وقال "منذ تلك الحادثة، لم أخف الموت قط".
وتم تهريب باراك إلى خارج الحي اليهودي عن طريق والدته التي أخفته في كيس للملابس الرسمية التي كان يتم تصنيعها هناك.
وهاجر إلى فلسطين التي كانت خاضعة للانتداب البريطاني في عام 1947، أي قبل عام من إعلان قيام دولة إسرائيل.
وشغل باراك بين عامي 1975 و1978 منصب المدعي العام الإسرائيلي.
وفي عام 1978 تم تعيينه في المحكمة العليا وشغل منصب رئيس المحكمة من عام 1995 حتى تقاعده في عام 2006.
ويُعرف باراك بأنه داعم كبير للمحكمة العليا، وكان من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي أدت مساعيه لتعديل النظام القضائي العام الماضي إلى حالة من الاستقطاب العام.
وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "جلوب أند ميل" الكندية اليومية في نوفمبر الماضي، عبر باراك عن دعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وقال "أتفق تماما مع ما تفعله الحكومة".
وردا على سؤال حول الاتهامات بأن إسرائيل تشن حرب إبادة جماعية في غزة، قال باراك إن هذا المصطلح يجب أن يستخدم لوصف هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس "المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى"، على إسرائيل.
وأضاف "ما نفعله هو منعهم من تكرار الأمر".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخصا، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25700 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: جنوب أفریقیا فی عام
إقرأ أيضاً:
الكويت تطالب مجلس الأمن بإيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني
طالب مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناى المجتمع الدولى وخاصة مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤولياته ويستخدم الأدوات المتاحة له من أجل إيقاف الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطينى وإدخال المساعدات اللازمة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والعمل فورا على محاسبة مقترفى جرائم الحرب.
الدفاع المدني الفلسطيني يعلن توقف عمل معظم مركباته في غزة سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال منزلا جنوب غزةوأكد البناي -أمام المؤتمر الخامس لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر الحالي ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء، أن الطموح بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هو مسعى يتطلب "إرادة سياسية جادة وتعاونا إقليميا ودوليا".
وتابع أن ذلك التطلع ليس مسؤولية أخلاقية فحسب بل أيضا "التزام قانوني يقع على عاتق الدول الأطراف في معاهدة حظر الانتشار النووي وهو تجسيد لما أقره مؤتمر مراجعة المعاهدة لعام 1995"، مشيرا إلى عمل دولة الكويت الجاد لتعزيز هذه الرؤية لا سيما خلال رئاستها الدورة الثانية من المؤتمر التي أسفرت عن تحقيق إنجازات مهمة منها اعتماد قواعد الإجراءات وتشكيل لجنة عمل غير رسمية لتفعيل التواصل بين الدورات "إذ كان لهذا التقدم أثره الإيجابي بفضل تعاون الدول الأعضاء".
وأعرب عن أمله بأن يستمر هذا النهج البناء في الدورة الحالية لتحقيق مزيد من التقدم مشيرا إلى ما يمثله قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط من "ركن أساسي في اتفاق التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم الانتشار".
وسلط البناي الضوء على المقترح الذي قدمته دولة الكويت في الدورة الرابعة للمؤتمر والقاضي بإنشاء مجموعة صغيرة تتألف من رؤساء المؤتمر السابقين وتتولى أي مهام خاصة وضرورية من قبل المشاركين في المؤتمر على أن تتم تسميتها بـ"لجنة الحكماء".
ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنةودعا إلى ضرورة تفعيل هذا المقترح والعمل على إنشاء هذه اللجنة لما تحمله من أهمية في تعزيز دور المؤتمر وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في منطقة الشرق الأوسط.
وحذر مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة من أن العالم يشهد اليوم "سباق تسلح متصاعد وتحديات متفاقمة وعدم تقدم في مسار نزع السلاح الذي له تداعيات ستطال الجميع" مشددا على ضرورة التحلي بالشفافية باعتبارها الخطوة الأولى نحو بناء الثقة المتبادلة وتحقيق الأهداف المشتركة.
ونبه البناي إلى أن استمرار وجود أنشطة نووية سرية أو منشآت خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنطقة "يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة والعالم ويقوض الجهود الدولية لتعزيز الثقة".
وأعرب عن قلق الكويت العميق إزاء التراجع عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وعلى رأسها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية، مؤكدا أن الحل الأمثل لضمان عدم استخدام الأسلحة النووية هو القضاء عليها تماما.
كما أعرب عن أسفه لإخفاق مؤتمري مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعامي 2015 و2020 في التوصل إلى وثيقة ختامية في حين حث الدول كافة على تجاوز الخلافات والعمل بجدية وإيجابية من أجل الوصول إلى وثيقة شاملة ومتوازنة في مؤتمر المراجعة القادم.
وأكد السفير الكويتي أن الأمن والسلم الدوليين هما أساس كل تنمية وازدهار ولا يمكن تحقيقهما في ظل انتهاك الاتفاقيات الدولية وتطوير الأسلحة النووية موضحًا "نحن ندعم حق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية بعيدا عن تهديد أمن واستقرار العالم".