قائمة أعلى 5 محافظ بنكية إلكترونية في مصر.. اعرف حد الاستخدام
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تقدم عددًا من البنوك المصرية المحافظ الإلكترونية سواء للعملاء أو غير العملاء التي توفر عدد من الخدمات سواء تحويل الأموال أو دفع الفواتير أو الشراء عبر الإنترنت، والإيداع والسحب من الـATM وغيرها، ويتميز البعض بتقديم حد أقصى للرصيد كبير، وهو ما نرصده في السطور التالية.
أعلى 5 محافظ بنكية إلكترونية في مصروبحسب المواقع الرسمية للبنوك، الحد الأقصى للرصيد في البنك التجاري الدولي CIB، على المحفظة الإلكترونية 400 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، وحد الاستخدام الشهري 200 ألف جنيه.
ويوفر بنك القاهرة المحفظة الإلكترونية بحد أقصى للرصيد 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه والشهري 200 ألف جنيه.
المحفظة الإلكترونية في البنك الأهلي المصريفيما يتيح البنك الأهلي المصري، الحد الأقصى لرصيد المحفظة الإلكترونية 100 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، والشهري 200 ألف جنيه، إذ أن يمكن استعمالها على مدار اليوم، خاصة تعتبر أكثر أمانًا.
المحفظة الإلكترونية في بنك التعمير والإسكانويقدم أيضًا بنك التعمير والإسكان المحفظة الإلكترونية بحد أقصى 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 60 ألف جنيه، والاستخدام الشهري 200 ألف جنيه، ومن مميزات المحافظ الإلكترونية السرعة في تنفيذ المعاملات المالية.
المحفظة الإلكترونية في بنك QNBوالحد الأقصى للرصيد في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، على المحفظة الإلكترونية 200 ألف جنيه، وحد الاستخدام اليومي 6 آلاف جنيه، و200 ألف جنيه شهريًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحفظة الإلكترونية محافظ إلكترونية محافظ بنكية البنوك المصرية المحفظة الإلکترونیة فی فی بنک
إقرأ أيضاً:
استئنافية فاس تحكم لصالح وزارة العدل في مواجهة شركة بناء في قضية تزوير محررات بنكية
قضت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ابتدائياً وحضورياً في القضية رقم 26_2624_2024، بإدانة المتهم يوسف عزيزي، بتهمة التزوير في محررات بنكية واستعمالها في وثائق تصدرها إدارة عامة. عزيزي، صاحب شركة مباني كان يماطل في إنجاز مشاريع بناء لأحد المحاكم، قد رفع دعوى على وزارة العدل، لكن التحقيقات كشفت أن الضمانات البنكية التي قدمها عزيزي كانت كلها مزورة.
حكمت المحكمة على عزيزي بالحبس النافذ لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها 20,000 درهم. كما ألزمته المحكمة بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى، وبرأته من باقي التهم المنسوبة إليه.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً، وألزمت المتهم بدفع مبلغ 11,439,492.83 درهم لصالح وزارة العدل في شخص السيد وزير العدل، ومبلغ 395,777 درهم كتعويض. كما حكمت عليه بدفع مبلغ 20,600,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، بالإضافة إلى تعويض قدره 2,000,000 درهم، مع تحمل الصائر والإجبار في الحد الأدنى، ورفضت باقي الطلبات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024