وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد علي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقاءها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر
وأضافت السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020.كما، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11، 960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1، 196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB)
واشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة. ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، و تركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وناقش الطرفين خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف و يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، و يتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها. وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزيرة التخطيط هالة السعيد صندوق الاستثمار دول البریکس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.