وزيرة التخطيط: مصر تتطلع لتعميق التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماع مع ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد (NDB) التابع لمنظمة البريكس لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد علي تطلع مصر لتعميق التعاون مع بنك التنمية ودول مجموعة البريكس وبناء شراكة فاعلة تليق بقدرات الدول الشريكة في بريكس كما عبرت وزيرة التخطيط عن سعادتها بلقاءها الأول برئيسة البنك وما لمسته من رغبة حقيقية للتعاون مع مصر
وأضافت السعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول البريكس بنسبة تقدر بحوالي 33٪ مقارنة بعام 2020.كما، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75٪ مقارنة بعام 2020، موضحة أن مصر تمتلك 11، 960 سهمًا مشتركًا برأس مال مشترك بقيمة 1، 196 مليون دولار تمثل 2.27٪ من رأس المال المشترك لبنك. (NDB)
واشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط في صياغة الخطة الاستثمارية للدولة، والاستثمارات العامة بالتنسيق مع الوزارات المصرية المعنية من خلال توجيه الاستثمارات العامة نحو المجتمعات الأكثر احتياجًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة. ويتضمن ذلك التركيز على القطاعات التي تحفز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل لائقة وإنتاجية لتقليل الفجوات التنموية بين محافظات مصر، وقد ركزت الحكومة منذ إطلاق رؤية مصر 2030 على الاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وخلال الاجتماع تم استعراض دور بنك التنمية الجديد وعملياته حيث يعتبر البنك بنك تنمية متعدد الأطراف تأسس في عام 2015 في شنغهاي بواسطة دول البريكس ولتوسيع نطاق تأثيره، قام NDB بخطوات هامة نحو توسيع عضويته في عام 2021 من خلال قبول بنغلاديش ومصر والإمارات وأوروغواي كأعضاء جدد، و تركز عمليات البنك على المجالات التالية: الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة، بنية النقل، البنية التحتية الرقمية، المياه والصرف الصحي، حماية البيئة، والبنية الاجتماعية، وقد وافق البنك على 96 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 32.8 مليار دولار، كما حصل NDB على تصنيف إصدار الديون طويلة الأمد "AA+" من S&P Global Ratings، وتصنيف الديون الطويلة الأمد "AA" من Fitch Ratings، وتصنيف الائتمان الدولي "AAA" من وكالة التصنيف اليابانية (JCR).
وناقش الطرفين خلال الاجتماع استراتيجية NDB للسنوات 2022-2026 والتي تتضمن تحقيق عدة أهداف و يوفر مجموعة واسعة من الأدوات المالية تشمل القروض والضمانات والاستثمارات بحقوق الملكية والمساعدة الفنية، و يتعاون NDB مع مؤسسات تنمية متعددة الأطراف في مجالات ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك استكشاف ومتابعة فرص التمويل وتيسير تبادل المعرفة والبحث، وتوفير المساعدة الفنية، وتبادل الموارد البشرية، وغيرها. وقد وقع NDB اتفاقيات تفاهم مع البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك أمريكا اللاتينية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار، وصندوق التمويل لتنمية بحر الفضة، والبنك الإنمائي البيئي، والبنك الدولي للإعمار والتنمية، وصندوق الاستثمار في البنك الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي وزيرة التخطيط هالة السعيد صندوق الاستثمار دول البریکس
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة من أهم الملفات على طاولة وزيرة التنمية المحلية الجديدة
من ضمن التحديات التي تواجه وزيرة التنمية المحلية تطبيق قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 والانتهاء من هذا الملف الذي يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
وكان قانون المحال العامة قد اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، كما يتميز القانون بالحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
وفي أول اجتماع للدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية الجديدة مع قيادات الوزارة، شددت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، على أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء، وتراخيص المحال العامة، بالإضافة إلى استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، ومتابعة ملف النظافة ومنظومة المخلفات البلدية الصلبة، ودعم قطاع التفتيش والمتابعة في مكافحة كافة أشكال الفساد أو إهدار المال العام والمخالفات على أرض المحافظات وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين.
ومن يين الملفات الهامة التي لها أولوية كبيرة على طاولة وزيرة التنمية المحلية هي ملف التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائيات وتنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد ومواجهة الفساد داخل الإدارات المحلية إضافة إلى تنفيذ خطط التنمية بالمحافظات واستكمال مراحل مبادرة "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة وملف المخلفات البلدية الصلبة وغيرها من المهام التي تتطلب جهد كبير وعمل دون توقف.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر