عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور ما جون هو رئيس جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوي، للتباحث حول دفع الجهود المشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي، والإطار متعدد الأطراف لتحقيق النمو المستدام الذى يراعى البعد البيئى، فى ظل الظروف العالمية الاستثئانية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتمتد آثارها إلى مختلف البلدان المتقدمة والنامية.


أكد الوزير، أننا حريصون على تعزيز فرص «التحول الأخضر» فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ بما يسهم فى تحقيق التعافي الاقتصادى، وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي، حيث يعد التمويل الأخضر أداة فعَّالة لبناء التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك؛ لحشد الموارد المالية منخفضة التكلفة للقطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته فى الأنشطة التنموية خاصة المشروعات المرتبطة بالبنية التحتية طويلة الأجل وغيرها؛ على نحو يساعد على تخفيف العبء المالى عن موازنات الدول وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق المزيد من فرص العمل جنبًا إلى جنب مع تعزيز قدرة الدول على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، لافتًا إلى أننا اتخذنا خطوات جادة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الحوافز الضريبية والجمركية والمزايا النقدية.


قال الوزير، إننا نستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء بمصر إلى ٥٠٪ فى العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ وجذب المزيد من التمويل الأخضر والمستدام، على نحو يساعد فى توجيه حزم التمويل الخضراء لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي؛ بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الطاقة المتجددة تعد أحد أهم محاور الاستراتيجية المصرية الهادفة للتحول الأخضر.


أضاف الوزير، أننا نتطلع لدعم جمعية هونج كونج للتمويل الأخضر، لإنشاء جمعية إقليمية بمصر لدعم التمويل الأخضر والمستدام.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر

في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أعلن الاتحاد، اليوم الجمعة، عن صرف قرض ميسر بقيمة مليار يورو (ما يعادل 53 مليار جنيه مصري)، بهدف تعزيز قدرة الحكومة المصرية على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان وخلق مساحة مالية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني.

تفاصيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيإطار الاتفاقية ومراحل التنفيذ

القرض الجديد يأتي ضمن حزمة شاملة تم الاتفاق عليها خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى مصر في مارس 2024، حيث وُقعت شراكة إستراتيجية تضمنت حزمة قروض مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو (265 مليار جنيه مصري).

أهداف الحزمة المالية

تتضمن الحزمة تعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، تحسين بيئة الأعمال، خلق فرص عمل جديدة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. الشريحة الأولى، بقيمة مليار يورو، تم توقيعها في يونيو 2024 خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

مصر تستوفي متطلبات الشريحة الأولى

خلال الأشهر الستة الماضية، استوفت مصر كافة المتطلبات الخاصة بالقرض الأول، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية، وتحقيق معايير الشفافية، ودعم السياسات الخضراء.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي في مصر، إن القرض يعكس الشراكة الإستراتيجية الناجحة التي تسعى لتعزيز التعاون بين الطرفين في جميع المجالات ذات الأولوية المشتركة.

أهداف القرض: دعم الاقتصاد والتنمية المستدامةخلق فرص العمل وتحفيز بيئة الأعمال

أكد البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي أن القرض سيدعم إصلاحات بيئة الأعمال في مصر، ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تعزيز التحول الأخضر

القرض يستهدف أيضًا تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، في إطار رؤية مصر 2030.

تصريحات الاتحاد الأوروبي حول التعاون مع مصر

صرّحت السفيرة أنجلينا أيخهورست بأن التعاون المصري الأوروبي أصبح أكثر قوة وتكاملًا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لمصر من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، مؤكدة أن القرض الحالي يمثل بداية لمزيد من التعاون على المدى الطويل.

وقالت: "الاتحاد الأوروبي ومصر شريكان حقيقيان يعملان لتحقيق مستقبل أفضل لكلتا الجهتين على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تؤكد هذه الحزمة المالية تعزيز مكانة مصر كشريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي في المنطقة، وتركز على الأولويات المشتركة مثل مكافحة التغير المناخي، تحسين جودة الحياة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

الاتحاد الأوروبي يسعى للاستمرار في دعم مصر عبر مزيد من القروض والاستثمارات في القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

مقالات مشابهة

  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • الكويت والهند تتفقان في بيان مشترك على رفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية
  • عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف
  • وزير الصناعة السعودي: مضاعفة التبادل التجاري والاستثماري مع مصر هدف مشترك
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي
  • جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وجامعة النهضة يطلقان المنتدى الاقتصادي الثالث
  • بيان مشترك من 12 دولة حول الأوضاع الراهنة في أفغانستان من المرأة إلى الإرهاب
  • عاجل - الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بمليار يورو.. شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والتحول الأخضر
  • النائب العام ونظيره البحريني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك بمجال مكافحة الجريمة الأصلية والإرهاب
  • اتفاقية تعاون بين “أرماح الرياضية” و”جمعية لأجلهم” لخدمة ذوي الإعاقة