أمر ملكي بترقية 193 عضوًا في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- أمراً مكياً كريماً بترقية (193) عضواً على مختلف المراتب في سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلي الوزراء-حفظهما الله- للنيابة العامة، واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم-أيدهما الله- على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة نيابةً عن الملك.. نائب وزير الخارجية يشارك في حفل مراسم تنصيب رئيس جمهورية ليبيرياأمير الشرقية يرعى احتفال جامعة الملك فيصل بمناسبة خمسين عامًا على تأسيسهانائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقةونوه معاليه بما تحظى به النيابة العامة من مقامهما الكريم من دعم مستمر، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم عزهما وتوفيقهما، وأن يوفق أعضاء النيابة المترقين لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم، وأن يكونوا عند حسن الظن بهم في اضطلاعهم بالمسؤولية الموكلة إليهم والمهام المنوطة بهم، وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام خادم الحرمين الشريفين أعضاء النيابة العامة ترقية النائب العام أمر ملكي النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
نقلت قناتا القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
حكم صلاة الجمعةوصلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين؛ قال الإمام التقي السبكي في "فتاويه" (1/ 174، ط. دار المعارف): [والمقصود بالجمعة: اجتماعُ المؤمنين كلِّهم، وموعظتُهم، وأكملُ وجوه ذلك: أن يكون في مكانٍ واحدٍ؛ لتجتمع كلمتهم، وتحصل الألفة بينهم] اهـ.
ولذلك افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا؛ فقال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (الجمعة: 9-10).
وهاتان الآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، من وجوه:
الأول: أنهما وردتا بصيغة الجمع؛ خطابًا وأمرًا بالسعي؛ فالتكليف فيهما جماعي، وأحكامهما متعلقة بالمجموع.
الثاني: أن النداء للصلاة مقصودُه الدعاء إلى مكان الاجتماع إليها؛ كما جزم به الإمام الفخر الرازي في "مفاتيح الغيب" (30/ 542، ط. دار إحياء التراث العربي).
الثالث: أن "ذكر الله" المأمور بالسعي إليه: هو الصلاة والخطبة بإجماع العلماء؛ كما نقله الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (2/ 60، ط. دار الكتب العلمية).
حضور صلاة الجمعةالرابع: أنَّ مقصود السعي هو: حضور الجمعة؛ كما في "تفسير الإمام الرازي" (30/ 541-542)، والأمر به: يقتضي الوجوب؛ ولذلك أجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
قال الإمام ابن جُزَيّ في "التسهيل لعلوم التنزيل" (2/ 374، ط. دار الأرقم): [حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق].
وهو ما دلت عليه السنة النبوية المشرفة؛ فعن أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» رواه النسائي في "سننه".
وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في "سننه"، والحاكم في "مستدركه"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش