تتوقع ماذا سيحدث؟| موعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوى جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سيصدر قضاة محكمة العدل الدولية قرارهم غدا الجمعة 26 يناير 2024، بشأن إمكان فرض إجراءات طارئة على إسرائيل في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا وتتهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب، بحسب بيان للمحكمة التابعة للأمم المتحدة صدر أمس الأربعاء.
وجاء في البيان أن اللجنة المؤلفة من 17 قاضيًا ستصدر قرارها في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت جرينتش يوم 26 ينايرالجاري.
وكانت محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي، جلستي استماع علنيتين للنظر بدعوى جنوب إفريقيا الشهر الماضي ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل “إجراءات مؤقتة”، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية حيث أن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.
ورفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها “مشوهة بشكل صارخ” وقالت إن لديها الحق في الدفاع عن نفسها وإنها تستهدف مسلحي حركة حماس وليس المدنيين الفلسطينيين. وفي الحكم الأولي، ولن تتطرق محكمة العدل الدولية للمسألة الرئيسية المتعلقة بما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية لكنها ستنظر فحسب في إمكانية اتخاذ إجراءات عاجلة محتملة لحين نظر المحكمة في القضية بشكل كامل وهي عملية تستغرق عادة سنوات.
قامت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتحليل السيناريوهات المحتملة التي قد تصدر عن المحكمة، واتهمتها بأن قضاتها قد يكونون منحازين ضد إسرائيل.
نقلت صحيفة "هآرتس" في وقت سابق عن تقديرات إسرائيلية تشير إلى توقعها أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارات قد تجبر إسرائيل إما على إعادة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق شمال قطاع غزة، أو على زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وربما تصل في النهاية إلى فرض وقف للعمليات الحربية على القطاع.
واتخذت إسرائيل عدة إجراءات، منها تهديد وزراء ومسؤولين إسرائيليين بمحاكمتهم في حال استمرت تهديداتهم التي تدعو إلى استهداف المدنيين في قطاع غزة.
وإذا اتخذت المحكمة قرارات ولم تلتزم بها إسرائيل، سيتم، وفقًا للأعراف، نقل الملف من المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، مما يضع الولايات المتحدة في وضع محرج حيث قد تستخدم حق الفيتو ليس ضد مقترح روسي، بل ضد قرار صادر عن محكمة العدل الدولية، وهو أمر غير مسبوق.
ورغم أن تل أبيب لا تكترث للضغوطات التي تمارسها محكمة العدل الدولية، لكن هذا الضغط سينتقل إلى الإدارة الأمريكية. وقد تتوقع إسرائيل قرارًا أو ضغطًا من الإدارة الأميركية.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرّح أنه لن يلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية. وصدر قرار استثنائي عن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، المدعية العامة في إسرائيل بتأنيب الوزراء وتوبيخهم.
ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور حامد فارس، إن الدول العربية تقوم بتحركات مكثفة لخفض التصعيد وليس زيادة التوترات، والسعي بقوة لتشكيل ضغوط أكثر قوة على إسرائيل لكي توقف العدوان.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها بإدانة إسرائيل فهذا القرار سيكون غير ملزم، وبالتالي لن تقوم إسرائيل بتنفيذه ولكن القاهرة والدول العربية تسعى إلي الضغط في دوائر أخرى قائمة على وقف الاحتلال الإسرائيلي ومن أهم هذه الدوائر الضغط على الإدارة الامريكية باعتبارها هي القادرة على أن تلزم إسرائيل باتخاذ قرار وقف الحرب ووقف العدوان على قطاع غزة.
وتابع: ليبيا تضامنت مع جنوب افريقيا وبوليفيا وتشيلي في محكمة العدل الدولية وبالتالي هناك بعض الدول بدأت تظهر انها ستكون راس الحربة في هذه الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل محكمة العدل الدولية جنوب افريقيا تل أبيب إسرائيل قرارات محكمة العدل محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26