هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال الذي يقول هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟.. بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل “أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا”.
وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن الكذب من أبشع الجرائم والذنوب وكذا ترك الصلاة أيضا من أبشع الذنوب والمعاصي فكلاهما بشع.
وأوضح: عندنا قاعدة فى الشريعة تقول إن هناك شيئا يسمى الكلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه أو تعدده، فالرجولة معنى كلي يصدق عليها رجل ، فالبشاعة معنى كلي يشترك فيها ترك الصلاة والكذب فكلاهما ذنب ومن الكبائر ويغضب الله سبحانه وتعالى عنه، وليس هناك تفاضل بينهما فكلاهما على حد السواء.
حكم الكذب لجبر الخواطر
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله علمنا بقوله:"المعاريض مندوحة عن الكذب"، الذكاء والفطنة في التعامل مع الناس، مطالبا السائلة بأن تتحلى بالحصافة والذكاء وألا تخبر أمها كي لا تحزن أو تغضب، وأن تقول لها حينما تطلب منها الحلف: “والله أقول الحق”، ثم قولي لها ما يرضيها عنك.
وشدد على أنه لا يجوز الكذب إلا في حدود الضرورة ومنها الإصلاح بين المتخاصمين، فهناك هدف أعلى وهو الصلح بين الناس، وكذلك إرضاء الأم، ومنه الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها.
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث، وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.
جاء ذلك خلال إجابة الأطرش عبر "صدى البلد" على سؤال شخص يقول: “تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت على هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟”.
وأوضح أنه لا يجوز وحسبت عليك كذبة، لافتا إلى أنه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير، المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة جبر الخواطر یجوز الکذب هل یجوز
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية