هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟.. الموقف الشرعي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال الذي يقول هل يجوز الكذب لجبر خاطر شخص أو لإخفاء صدقة؟.. بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل “أيكون المؤمن جبانا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن بخيلا فقال نعم فقيل له أيكون المؤمن كذابا فقال لا”.
وأشار أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء إلى أن الكذب من أبشع الجرائم والذنوب وكذا ترك الصلاة أيضا من أبشع الذنوب والمعاصي فكلاهما بشع.
وأوضح: عندنا قاعدة فى الشريعة تقول إن هناك شيئا يسمى الكلي وهو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه أو تعدده، فالرجولة معنى كلي يصدق عليها رجل ، فالبشاعة معنى كلي يشترك فيها ترك الصلاة والكذب فكلاهما ذنب ومن الكبائر ويغضب الله سبحانه وتعالى عنه، وليس هناك تفاضل بينهما فكلاهما على حد السواء.
حكم الكذب لجبر الخواطر
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رسول الله علمنا بقوله:"المعاريض مندوحة عن الكذب"، الذكاء والفطنة في التعامل مع الناس، مطالبا السائلة بأن تتحلى بالحصافة والذكاء وألا تخبر أمها كي لا تحزن أو تغضب، وأن تقول لها حينما تطلب منها الحلف: “والله أقول الحق”، ثم قولي لها ما يرضيها عنك.
وشدد على أنه لا يجوز الكذب إلا في حدود الضرورة ومنها الإصلاح بين المتخاصمين، فهناك هدف أعلى وهو الصلح بين الناس، وكذلك إرضاء الأم، ومنه الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها.
هل يجوز الكذب لإخفاء الصدقة
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز الكذب لإخفاء الصدقة لأن الكذب بجميع صوره حرام إلا في حالات ثلاث، وهي إنقاذ نفس بريئة من القتل أو لتضليل العدو أو لاستمرار الحياة الزوجية.
جاء ذلك خلال إجابة الأطرش عبر "صدى البلد" على سؤال شخص يقول: “تصدقت بمبلغ صغير وأردت أن أخفي ذلك على الشخص الذي يجمع هذه الأموال لعدم وجود صندوق بالمسجد فقلت له عثرت على هذا المبلغ فإذا لم تجد صاحبها فضعها في مصاريف المسجد فهل هذا جائز؟”.
وأوضح أنه لا يجوز وحسبت عليك كذبة، لافتا إلى أنه ليس بالضروري أن تكون الصدقة بمبلغ كبير، المهم أن تكون خالصة لوجه الله تعالى ولو كانت بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تتوب وتستغفر الله على هذا الذنب وستقبل صدقتك إن شاء الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الصدقة جبر الخواطر یجوز الکذب هل یجوز
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من البيع بثمن حاضر أو بثمن مؤجل إلى مدة يتفق عليها البائع والمشتري، والزيادة مقابل تأجيل الثمن إلى مدة معلومة جائزٌ شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهذه الصورة من أنواع البيوع تسمى بيع التقسيط، وهو من البيوع الجائزة شرعًا.
وأضاف أمين الفتوى في منشور له، عن حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، أن البنك في هذه الحالة يقوم بشراء الشقة أو السيارة مع دفع ثمنها؛ ثم يقوم ببيعها للعميل بالتقسيط على مدة محددة مقابل زيادة يتفقان عليها، ولا حرمة ولا ربا في ذلك.
قرض شخصي لشراء سيارةوقال الدكتور شوقي علام، المفتي السابق، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».
وأوضح، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.
وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة