السعودية تعلن ضوابط جديدة بشأن المشروبات الكحولية للدبلوماسيين
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الرياض – نبض السودان
قال مركز التواصل الدولي السعودي الحكومي، المختص بالتواصل مع وسائل الإعلام الدولية، إنه تم تقديم إطار عمل جديد في المملكة العربية السعودية لتنظيم المشروبات الكحولية للبعثات الدبلوماسية غير المسلمة، وذلك في حصص محددة لمكافحة التجارة غير المشروعة في السلع الكحولية.
وأضاف مركز التواصل في بيان لشبكة CNN، أن الإطار التنظيمي الجديد سيركز على تخصيص كميات محددة من السلع الكحولية عند دخول المملكة لوضع حد للعملية السابقة غير المنظمة، التي تسببت في تبادل غير خاضع للرقابة لمثل هذه السلع في المملكة، بينما لم يوضح المركز السعودي إذا كان سيتم فتح متجر أم لا.
وأشار المركز أن الإطار التنظيمي الجديد تم تقديمه لمواجهة التجارة غير المشروعة في السلع والمنتجات الكحولية التي تتلقاها البعثات الدبلوماسية.وتداول سعوديون الأخبار عن الضوابط الجديدة على نطاق واسع.
كانت وكالة أنباء رويترز، نقلت الأربعاء، عن مصدر مطلع على الخطط ووثيقة أن السعودية تستعد لفتح أول متجر لبيع الكحول في العاصمة الرياض والذي سيخدم الدبلوماسيين غير المسلمين فقط. وهو ما لم تؤكده أية مصادر أخرى حتى الآن.السعوديةالمشروبات الكحوليةالسلع الكحوليةالبعثات الدبلوماسية غير المسلمة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السعودية تعلن جديدة ضوابط
إقرأ أيضاً:
أهمها سرية البيانات.. ضوابط انضمام المملكة لمعاهدة الويبو للملكية الفكرية
طرحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مشروع لائحة انضمام المملكة لمعاهدة الويبو بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ لاستقبال آراء المهتمين وأصحاب العلاقة.
وتهدف المعاهدة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، ومنع منح براءات اختراع بالخطأ لاختراعات لا تتسم بالجدة أو النشاط الابتكاري فيما يخص هذه الموارد، وذلك عبر وضع ضوابط وإجراءات محددة لضمان الكشف الدقيق عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المستخدمة في الاختراعات.
أخبار متعلقة جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 90 كيلوجرامًا من نبات القات المخدرالقصيم.. ضبط 3 وافدين لممارستهم الدعارة وإحالتهم للنيابة العامةالكشف عن المعلومات
وفقًا للائحة المطروحة، يتعين على مودعي طلبات البراءات الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية التي يعتمد عليها الاختراع، بما يشمل: بلد منشأ الموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر المصدر الذي استُخدمت منه الموارد الوراثية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تهدف المعاهدة إلى حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها،
وألزمت بالإشارة إلى الشعب الأصلي أو الجماعة المحلية التي وفرت المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، أو في حال عدم توفر هذه المعلومات، ذكر مصدر هذه المعارف التقليدية.
تقديم إعلان قانوني يؤكد صحة المعلومات المكشوف عنها، مع منح المودعين فرصة لتصحيح أو استكمال المعلومات الناقصة قبل فرض أي عقوبات أو جزاءات.
تشدد اللائحة على أن المعلومات التي يتم الكشف عنها ستكون متاحة وفقًا للإجراءات المعتمدة للبراءات، مع مراعاة حماية البيانات السرية.
أكدت على أن الالتزامات الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي، حيث لن تؤثر على الطلبات المودعة قبل دخول المعاهدة حيز النفاذ، وذلك مع احترام القوانين الوطنية السارية المتعلقة بالكشف عن الموارد الوراثية.الامتثال لمتطلبات الكشف
تشدد المعاهدة على أهمية الامتثال لمتطلبات الكشف، وتنص على تطبيق إجراءات قانونية وإدارية ضد المخالفين، مع منح فرصة للاستدراك قبل فرض العقوبات، باستثناء الحالات التي تتضمن نية التحايل أو التلاعب. كما أوضحت أن عدم الامتثال لن يؤدي إلى إلغاء البراءة، لكنه قد يعرّض المودعين لعقوبات إضافية وفقًا للقوانين الوطنية.
وتسمح المعاهدة بإنشاء أنظمة معلومات وقواعد بيانات تتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية، على أن تُتاح للمكاتب المختصة لأغراض البحث وفحص البراءات، مع ضمان حماية البيانات السرية بالتشاور مع الجهات المعنية، مثل الشعوب الأصلية والجماعات المحلية.
وتؤكد اللائحة أن الدول الأعضاء يمكنها تطوير فرق عمل تقنية لمعالجة قضايا الوصول إلى المعلومات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات العالمية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”