208 ملايين درهم مصروفات صندوق الزكاة خلال عام 2023
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي - وام
أعلن صندوق الزكاة أن مصروفاته من أموال الزكاة خلال عام 2023 الماضي، بلغت 208 ملايين و498 ألفا و607 دراهم، استفادت منها 10 آلاف و716 أسرة ضمن 18 مشروعاً تندرج جميعها تحت المصارف الشرعية لفريضة الزكاة.
وقال الدكتور محمد سليمان البلوشي، أمين عام صندوق الزكاة بالإنابة، إن مشروع «مودة» الموجه للمواطنة المتزوجة من غير مواطن كان من بين أعلى المشاريع من حيث الصرف خلال العام المنصرم؛ إذ بلغت مصروفاته 43 مليونا و707 آلاف و400 درهم، استفادت منها نحو 872 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية، يلي ذلك مشروع «ضعاف الدخل» والذي بلغ إجمالي مصروفاته 29 مليونا و112 ألفا و927 درهما استفادت منها 1360 عائلة مستحقة، ثم مشروع تلاحم «المطلقات» وبلغ إجمالي مصروفاته 27 مليونا و607 آلاف درهم استفادت منها 825 عائلة مستحقة بمبالغ شهرية أيضًا، فيما توزعت المصروفات الأخرى على باقي المشاريع بحسب المستفيدين منها.
وأضاف أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للصرف عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف، للإسراع بإنجاز أكبر قدر من المعاملات وفي أقل وقت ممكن.
وأكد الدكتور البلوشي أن صندوق الزكاة يدعم الشرائح المستفيدة من الفئات المستحقة عبر مشاريع مستمرة طيلة أيام السنة، ويحرص على الارتقاء الدائم بمشاريعه التي تنبع من مصارف الزكاة الشرعية، إضافة إلى سرعة الاستجابة للحالات المستحقة عن طريق الاجتماعات الأسبوعية للجنة الصرف.
ووجه الدكتور محمد البلوشي الشكر للمحسنين والمتعاملين على اختيار صندوق الزكاة كوجهة أولى لأداء زكاتهم، مؤكداً أن الصندوق يعمل وفق لوائح خاصة بصرف الزكاة معتمدة ومحدثة باستمرار مبنية على المصارف الشرعية المذكورة في كتاب الله عز وجل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق الزكاة الإمارات صندوق الزکاة استفادت منها
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي