«الشارقة لإعادة التدوير» تحول أساطيل المركبات التقليدية إلى كهربائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الشارقة:
«الخليج»
تمثل مبادرة «الشارقة لإعادة التدوير» تعاوناً بين شركة Peec Mobility و«مجموعة بيئة» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» لتحويل السيارات والحافلات وشاحنات جمع النفايات كي تعمل بالكهرباء، مع وصول محركاتها التقليدية إلى نهاية عمرها الافتراضي، وتهدف إلى تعزيز التحول الكهربائي لأساطيل المركبات الرئيسية في الشارقة، ودعم الأهداف الوطنية والعالمية المتمثلة في التخلص من النفايات، وتطبيق الحلول الدائرية، والنقل المستدام، وخفض الكربون.
وتتطلب الجهود الحالية لتحقيق أهداف الحياد المناخي إلى الإلغاء المبكر لأساطيل محركات الوقود وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، ما يسهم في زيادة انبعاثات التصنيع.
حيث تقدم "Peec Mobility" حلولاً مستدامة تضمن إعادة استخدام مركبات الوقود المتقاعدة، مع الحفاظ على هيكلها والشاسيه، وإعادة تقديمها على الطريق مركبات كهربائية. وهذا سيخفف من الأثر البيئي ويضمن الممارسات الدائرية للأساطيل الحالية.
وقال زاك فيزل، مؤسس الشركة إن إنشاء «ReFactory» داخل مجمع بيئة لإدارة النفايات في الشارقة، سيدعم مرافق الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، ومكب نفايات في «بيئة» إلى مشروع للطاقة الشمسية، وسيؤدي دوراً محورياً في إعادة استخدام اعداد كبيرة من المركبات من أساطيل مختلفة في جميع أنحاء الإمارة. كما يعد هذا المرفق خطوة استراتيجية نحو الحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من طريقة Peec لإعادة تعريف ممارسات النقل وإدارة النفايات المستدامة. وسيكون لها دور فعال في تحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة «ReSharjah»، وتسهيل الإنتاج المحلي للمركبات المعاد استخدامها وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وستتعاون Peec Mobility و«بيئة» لإعادة تدوير المواد وقطع الغيار وإعادة استخدامها، مع التركيز على البطاريات المنتهية الصلاحية من السيارات الكهربائية. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى المساهمة في إنشاء اقتصاد دائري، ودعم أهداف تحقيق الحياد المناخي في الإمارات وخارجها. إذ ستخضع النفايات الناتجة عن عمليات إعادة الاستخدام للتدوير في مجمع بيئة لإدارة النفايات.
تم العمل على رؤية شركة Peec Mobility في وسط جائحة "كورونا"، التي أثارتها «طفرة السيارات الكهربائية» التي طال انتظارها والتي وعد بها الكثير من المصنعين في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكن لم يتم تحقيقها بعد.
وأضاف فيزل، أن فكرة الحدّ من التخلص الكلي والحتمي من المركبات التقليدية الحالية أسهمت في إدراك الحاجة الملحّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فعلى الرغم من توافر التكنولوجيا في السوق، فإن إنتاج وبيع المركبات الكهربائية كان أقل من التوقعات اللازمة لتحقيق الحياد المناخي في مجال النقل. ورداً على ذلك، شرعت Peec Mobility في مواجهة هذا التحدي بشكل مباشر بأداء دور القيادة في تطوير مفهوم سيارات كهربائية تعمل على خفض التكاليف من خلال إعادة الاستخدام المبتكر، الاستراتيجية الرئيسية لتسهيل عملية تبني الفكر ورفع المبيعات بشكل واسع.
ويوجد حالياً نحو 2.8 مليون مركبة تعمل بالوقود في الإمارات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 3.8 مليون بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع بمقدار 8 أضعاف في المركبات الكهربائية على الطرق في الإمارات خلال نفس الإطار الزمني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الزيادة في المركبات الكهربائية، إلا أنه لا تزال التكهنات تتوقع ارتفاعًا بنسبة 37% في الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة إعادة التدوير الحیاد المناخی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترصد 27 مليار لبناء مراكز طمر وتثمين النفايات وتأهيل المطارح وطنيا
رصدت السلطات الحكومية حوالي 27 مليار درهم، لتدبير قطاع النفايات المنزلية، تمتد من سنة 2025 إلى غاية 2034.
وهي الاتفاقية التي وقعها وزير الداخلية ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورؤساء مجالس الجهات الإثني عشر.
وتهدف هذه الاتفاقية، إلى وضع إطار عام لبرمجة إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني، ومراكز طمر وتثمين النفايات، علاوة على تأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية على الصعيد الوطني وذلك بشراكة بين الوزارات المعنية وجهات المملكة.
وذلك بتقديم المساعدة والدعم اللازمين للجماعات الترابية من أجل تنزيل أهداف البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية، الذي تم إعطاء انطلاقته من طرف وزارة الداخلية سنة 2023.
ويتفق الأطراف، على برمجة وتمويل مشاريع تخص النفايات المنزلية وتشمل على الخصوص المحاور التالية، إنجاز وتمويل مشاريع مراكز الطمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات و تأهيل او اغلاق المطارح العشوائية
إلى ذلك، تهم الاتفاقية إنجاز 51 مركز للطمر التقني على الصعيد الوطني، إلى جانب إحداث مراكز لطمر وتثمين النفايات، إلى جانب 270 مشروع لتأهيل، أو إغلاق المطارح العشوائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034.
وتقدر التكلفة الإجمالية المتعلقة بهذه المشاريع السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة بين 2025 و 2034 ما يناهز 27 مليار درهم، تتوزع عبر إنجاز وتمويل مشاريع الجمر التقني ومراكز طمر وتثمين النفايات بازيد من 24 مليون الدرهم، كما تقدر التكلفة الإجمالية لتأهيل وإغلاق المطارح أزيد من 33 مليون الدرهم.
كلمات دلالية الحكومة النفايات المنزلية ليلى بنعلي