«الشارقة لإعادة التدوير» تحول أساطيل المركبات التقليدية إلى كهربائية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الشارقة:
«الخليج»
تمثل مبادرة «الشارقة لإعادة التدوير» تعاوناً بين شركة Peec Mobility و«مجموعة بيئة» و«مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» لتحويل السيارات والحافلات وشاحنات جمع النفايات كي تعمل بالكهرباء، مع وصول محركاتها التقليدية إلى نهاية عمرها الافتراضي، وتهدف إلى تعزيز التحول الكهربائي لأساطيل المركبات الرئيسية في الشارقة، ودعم الأهداف الوطنية والعالمية المتمثلة في التخلص من النفايات، وتطبيق الحلول الدائرية، والنقل المستدام، وخفض الكربون.
وتتطلب الجهود الحالية لتحقيق أهداف الحياد المناخي إلى الإلغاء المبكر لأساطيل محركات الوقود وزيادة إنتاج السيارات الكهربائية، ما يسهم في زيادة انبعاثات التصنيع.
حيث تقدم "Peec Mobility" حلولاً مستدامة تضمن إعادة استخدام مركبات الوقود المتقاعدة، مع الحفاظ على هيكلها والشاسيه، وإعادة تقديمها على الطريق مركبات كهربائية. وهذا سيخفف من الأثر البيئي ويضمن الممارسات الدائرية للأساطيل الحالية.
وقال زاك فيزل، مؤسس الشركة إن إنشاء «ReFactory» داخل مجمع بيئة لإدارة النفايات في الشارقة، سيدعم مرافق الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، ومكب نفايات في «بيئة» إلى مشروع للطاقة الشمسية، وسيؤدي دوراً محورياً في إعادة استخدام اعداد كبيرة من المركبات من أساطيل مختلفة في جميع أنحاء الإمارة. كما يعد هذا المرفق خطوة استراتيجية نحو الحد من انبعاثات الكربون، والاستفادة من طريقة Peec لإعادة تعريف ممارسات النقل وإدارة النفايات المستدامة. وسيكون لها دور فعال في تحقيق الأهداف الطموحة لمبادرة «ReSharjah»، وتسهيل الإنتاج المحلي للمركبات المعاد استخدامها وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وستتعاون Peec Mobility و«بيئة» لإعادة تدوير المواد وقطع الغيار وإعادة استخدامها، مع التركيز على البطاريات المنتهية الصلاحية من السيارات الكهربائية. ويهدف هذا الجهد المشترك إلى المساهمة في إنشاء اقتصاد دائري، ودعم أهداف تحقيق الحياد المناخي في الإمارات وخارجها. إذ ستخضع النفايات الناتجة عن عمليات إعادة الاستخدام للتدوير في مجمع بيئة لإدارة النفايات.
تم العمل على رؤية شركة Peec Mobility في وسط جائحة "كورونا"، التي أثارتها «طفرة السيارات الكهربائية» التي طال انتظارها والتي وعد بها الكثير من المصنعين في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة، ولكن لم يتم تحقيقها بعد.
وأضاف فيزل، أن فكرة الحدّ من التخلص الكلي والحتمي من المركبات التقليدية الحالية أسهمت في إدراك الحاجة الملحّة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. فعلى الرغم من توافر التكنولوجيا في السوق، فإن إنتاج وبيع المركبات الكهربائية كان أقل من التوقعات اللازمة لتحقيق الحياد المناخي في مجال النقل. ورداً على ذلك، شرعت Peec Mobility في مواجهة هذا التحدي بشكل مباشر بأداء دور القيادة في تطوير مفهوم سيارات كهربائية تعمل على خفض التكاليف من خلال إعادة الاستخدام المبتكر، الاستراتيجية الرئيسية لتسهيل عملية تبني الفكر ورفع المبيعات بشكل واسع.
ويوجد حالياً نحو 2.8 مليون مركبة تعمل بالوقود في الإمارات، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى ما يقرب من 3.8 مليون بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع بمقدار 8 أضعاف في المركبات الكهربائية على الطرق في الإمارات خلال نفس الإطار الزمني. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الزيادة في المركبات الكهربائية، إلا أنه لا تزال التكهنات تتوقع ارتفاعًا بنسبة 37% في الانبعاثات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة إعادة التدوير الحیاد المناخی فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الهوية»: تطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية
أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنها قامت خلال الفترة الماضية وبالتعاون مع عدد من الشركاء، بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية متقدمة لا تتطلب استخدام بطاقة الهوية التقليدية، وتستند بدلاً من ذلك إلى بصمة الوجه، بالإضافة إلى تقنيات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي وذلك عبر التطبيق الذكي التابع للهيئة، لتكون هذه الوسائل التعريفية خيارات إضافية تدعم الوسائل الحالية وترفع من مستويات الأمان.
وقالت الهيئة في رد كتابي للمجلس الوطني الاتحادي على سؤال برلماني مقدم من الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول تعزيز اعتماد الهوية الإلكترونية لتسهيل الإجراءات.
وأكدت، أن الهيئة تتبنى منهجية للتحول الرقمي تعتمد على التطبيق المتدرج، حيث يتم تحويل الخدمات الأسهل ما يضمن تأثيراً إيجابياً وسريعاً في تجربة المتعاملين، تليها الخدمات الأكثر تعقيداً لضمان تحول شامل ومدروس، وقد تم في الفترة الماضية تطبيق استخدامات الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات، فيما تركز المرحلة المقبلة على تحقيق التكامل المتبقي من خلال تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة والتقنيات المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يشمل الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات والفنادق والتأمين والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات التي تتطلب عمليات تعريف دقيقة وموثوقة للعملاء، وتقوم هذه الحزمة بتطبيق معايير إثبات الهوية الشخصية التقنية والإجرائية المتطورة، ما يمكن الهيئة من توسيع نطاق استخدام الهوية الإلكترونية لتغطية كافة المتطلبات المعاصرة، حيث تعتمد على إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة تضمن الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، بما في ذلك حماية البيانات لتعزيز الثقة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وذكرت الهيئة أنه يجري حالياً التخطيط لإطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل في مختلف القطاعات على مستوى الدولة في مدة تقل عن العام وستكون الخدمات التي تمت الإشارة إليها في سؤال العضو ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى من تحويل الخدمات للحزمة الجديدة، هذا إلى جانب استقطاب أبرز الشركاء من كافة القطاعات لتبني هذه التقنيات المتقدمة ضمن أنظمة الهيئة، انطلاقاً من إيماننا العميق بأهمية تسهيل رحلة المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزوار، وذلك لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة دولة رائدة عالمياً في مجال الهوية الإلكترونية.
وأضافت أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت ولا تزال سباقة في تقديم أفضل الخدمات الذكية، بهدف تسهيل حياة المواطنين والمقيمين والزوار، خاصة في ما يتعلق بالهوية الإلكترونية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية