البنك المركزي: 6.5 تريليون جنيه إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية بنهاية يونيو الماضي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ارتفعت إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية في السوق المصرية لـ6.507 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 5.48 تريليون جنيه حتى نهاية ذات الشهر من العام 2022.
ووفقًا لحسابات البنك المركزي المصري زادت أرصدة الادخار بنسبة 18.72% بما قيمته 1.026 تريليون جنيه، وتتشكل تلك الأرصد من المدخرات لدي الجهاز المصرفي والمكون من 36 بنكا في يونيو 2023 من 38 بنكا بذات الشهر من العام 2022، والتي بلغت 6.
إلى ذلك، سجل صافي مبيعات شهادات الاستثمار - أحدي الأوعية الادخارية - بنهاية يونيو الماضي 41.331 مليار جنيه بانخفاض من 129.7 مليار جنيه في يونيو 2022، فضلاً عن أرصدة الادخار بودائع صندوق توفير البريد والبالغة 278.154 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 281.782 مليار جنيه بنهاية نفس الشهر من العام 2022.
ويترقب المدخرون في السوق المحلية الخميس المقبل، قرار البنك المركزي المصري الخاص بتحديد أسعار الفائدة على معدلي الايداع والاقراض بالجنيه المصري، والتي يتم تداولها في الوقت الحالي بين 19.25 - 20.25%
اقرأ أيضاًبعد وقفها.. بنك مصر يفتح حدود الاستخدام الدولي على بطاقة الخصم المباشر بالدولار
بعائد 27%.. 471 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الادخار
305 مليارات جنيه.. حصيلة شهادات الادخار في البنك الأهلي بعائد 27%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري بنوك وشركات شهادات الاستثمار قرار البنك المركزي تریلیون جنیه بنهایة یونیو جنیه بنهایة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .