الإمارات توقع صفقة تاريخية لشراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار.. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
وقعت وزارة الدفاع الإماراتية، عقد أكبر صفقة لشراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار، مع شركة "إيدج" المتخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع.
شراء طائرات الهليكوبتر بدون طيار
ووقعت الشركة العالمية عقداً تاريخياً لتوريد 200 نظام لطائرات الهليكوبتر بدون طيار من طراز "HT-100 وHT-750" لوزارة الدفاع الإماراتية، كجزء من من صفقة هامة تعد الأكبر على الإطلاق لأنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار، لتعزيز قدراتها في الطيران العمودي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وسيتم تصنيع أنظمة الطيران العمودي بدون طيار من قبل شركة "أنافيا" التابعة لـمجموعة "ايدج" والتي يقع مقرها في سويسرا وتختص بتطوير وتصنيع الأنظمة الجوية المستقلة.
مواصفات طائرات "HT-100"
وتعد طائرات "HT-100" المدمجة و"HT-750" الأكبر حجماً من أنظمة طائرات الهليكوبتر بدون طيار متعددة الأدوار حيث تستخدم لأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والمهام اللوجستية، وهي مصممة لنقل الحمولات الثقيلة مع الحفاظ على استقرار ممتاز للطيران، ما يُرسي معايير فائقة لأنظمة الطيران بدون طيار.
الإمارات توقع صفقة تاريخية
وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في "ايدج": "تُمثّل هذه الصفقة التاريخية محطة بارزة ومهمة لكل من أنظمة "HT-100" و"HT-750" ولمجموعة ايدج، فهي أول طلبية من وزارة الدفاع الإماراتية لشراء هذه الطائرات المتطورة، وأكبر طلبية على الإطلاق لشركة "أنافيا"، ما يعزز ثقة العملاء حول العالم بهذه المنتجات الاستثنائية. كما تُجسد الطلبية استراتيجية مجموعة "ايدج" في السعي إلى إقامة شراكات قوية ذات منفعة متبادلة في جميع أنحاء العالم".
يذكر أن مجموعة "ايدج" استحوذت في نوفمبر 2023، على حصة أغلبية قدرها 52% في شركة "أنافيا "التي تقوم بتطوير وتصنيع طائرات هليكوبتر بدون طيار قادرة على تنفيذ مهام المراقبة والاستطلاع والنقل الحساسة، الأمر الذي يعزز مكانة المجموعة كشركة رائدة في السوق في مجال الأنظمة ذاتية القيادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الصينية قطاع غزة الأسلحة صادرات الأسلحة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة طائرات الهليكوبتر صفقة تاريخية الامارات وزارة الدفاع الإماراتية ايدج
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإعلام» توقع مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية في الموسيقى على مستوى الدولة، لوضع أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والنشر والإدارة الجماعية للحقوق، إلى جانب دعم الصناعات الإبداعية والفنية في قطاع الموسيقى.
جاء ذلك على هامش حفل إطلاق الجمعية في منارة السعديات بأبوظبي، ووقّع المذكرة نيابة عن راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عبد الرحيم النعيمي، الرئيس التنفيذي لدائرة التسويق والاتصال في شركة أبوظبي للإعلام، وعدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى، بحضور مجموعة من مسؤولي القطاع الموسيقي والإعلامي في الدولة، وعدد من القادة الحكوميين والخبراء الموسيقيين وممثلي وسائل الإعلام.
تمكين المواهب
وأكد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام «أنّ توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام أبوظبي للإعلام بتفعيل دورها كمحرك رئيس في دعم الاقتصاد الإبداعي الوطني»، مشيراً إلى أن «هذه الشراكة تُعدّ امتداداً لاستراتيجية الشركة التي تركّز على دعم وتمكين المواهب الإبداعية، والموسيقية ضمناً، وتعزيز الابتكار في صناعة المحتوى وسط بيئة إعلامية وتشريعية داعمة، بما ينسجم مع توجّهات الدولة نحو اقتصاد معرفي متنوع ومستدام».
دعم الإبداع
من جهته، قال عيسى المزروعي، الرئيس التنفيذي لمركز المحتوى في شركة أبوظبي للإعلام: «إن هذا التعاون يُمثّل محطة مفصلية في تمكين منظومة حقوق الموسيقى وتطوير أدوات الحماية للمؤلفين والموسيقيين في الدولة، بما يُسهم في ترسيخ بيئة إعلامية تُراعي الحقوق وتدعم الإبداع في آن واحد، وتتطلع أبوظبي للإعلام إلى مرحلة جديدة من التكامل المؤسسي لحماية الحقوق الإبداعية».
الحقوق الفكرية
فيما أثنى عدنان عمر العوبثاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى «على مبادرة توقيع مذكرة التفاهم مع شركة أبوظبي للإعلام، بوصفها خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الجمعية في حماية حقوق المبدعين الموسيقيين، ونشر الوعي بثقافة الحقوق الفكرية، مُثمناً الدور الريادي الذي تقوم به أبوظبي للإعلام في دعم الاقتصاد الإبداعي وتعزيز البنية التشريعية لحقوق المؤلف في الدولة، وتتطلع الجمعية إلى شراكة فاعلة تُسهم في الارتقاء بمنظومة الحقوق الموسيقية على مستوى الإمارات والمنطقة».
حقوق المؤلفين
تنص مذكرة التفاهم على بحث سبل التعاون بين الطرفين فيما يخص استخدام المصنفات التي تقوم الجمعية بإدارة حقوقها، بما يُعزّز من التكامل المؤسسي والتشغيلي في هذا المجال، وأكد الطرفان التزامهما بخصوصية المعلومات وتبادلها وفق الأطر المتفق عليها.
تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الإمارات لحقوق الموسيقى تُعد أول منظمة مُرخّصة لممارسة نشاط الإدارة الجماعية للحقوق الموسيقية في الدولة، وتعمل تحت مظلة وزارة الاقتصاد بهدف حماية حقوق المؤلفين وتعزيز الوعي بثقافة الحقوق الإبداعية في المجتمع.