كاميرات الاحتلال تحاصر المواطنين وتنتهك خصوصيتهم في قلب الخليل
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن كاميرات الاحتلال تحاصر المواطنين وتنتهك خصوصيتهم في قلب الخليل، الخليل خاص صفايعيش الحاج مفيد الشرباتي 60 عامًا وسط العشرات من كاميرات المراقبة الإسرائيلية المزودة بتقنيات حديثة لرصد تحركات .،بحسب ما نشر صفا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كاميرات الاحتلال تحاصر المواطنين وتنتهك خصوصيتهم في قلب الخليل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الخليل - خاص صفا
يعيش الحاج مفيد الشرباتي (60 عامًا) وسط العشرات من كاميرات المراقبة الإسرائيلية المزودة بتقنيات حديثة لرصد تحركات الأهالي وتتبع بياناتهم.
"كأننا نعيش داخل سجن شديد الحراسة والعديد من الكاميرات تتعقبنا من زوايا متعددة"، يقول الشرباتي الذي يسكن في شارع الشهداء إلى جانب 170 عائلة فلسطينية أخرى تواجه ذات الظروف.
وأفاد في حديثه لوكالة "صفا" بأن كاميرات الاحتلال تراقبه على مدار 24 ساعة، وتكشف ما داخل منزله ما ينتهك خصوصية عائلته ويقيد تحركاتهم.
وأوضح الشرباتي أن الأهالي يمرون عدة مرات بشكل يومي من حواجز الاحتلال العسكرية المزودة بكاميرات حديثة تدرج كافة بيانات المواطن أمام الجندي بمجرد التقاط صورة له، دون الحاجة لفحص هويته.
وفي حال لم يكن المواطن من سكان المنطقة لا يسمح له بالعبور، أما سكان المنطقة فيتم تعريضهم لماسح ضوئي يظهر كامل الجسد كأنه هيكلا عظميا، استكمالاً لسلسلة الإجراءات الأمنية التي يواجهها الأهالي على حواجز الاحتلال العسكرية، بحسب الحاج الستيني.
ولفت الشرباتي إلى مراقبة الاحتلال لتحركات المواطنين عبر طائرات مسيرة صغيرة، إلى جانب الاقتحامات شبه اليومية وتصوير المواطنين وجمع بياناتهم.
وقال: "يمنع الاحتلال أقاربنا من زيارتنا في شارع الشهداء، إذا لا يسمح إلا بدخول سكان المنطقة بعد المرور بسلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة في حين أن المستوطنين يتنقلون بحرية تامة وبحماية قوات الاحتلال".
وأشار إلى تثبيت الاحتلال لبندقية إلكترونية على الحاجز، مصممة لإطلاق الرصاص وقنابل الغاز تجاه المواطنين.
منسق لجنة المدافعين عن حقوق الإنسان عماد أبو شمسية قال إن الاحتلال ينتهك خصوصية المواطن الفلسطيني من خلال عدة تقنيات حديثة من ضمنها عشرات كاميرات المراقبة الحديثة المثبتة حول منازل المواطنين وعند الحواجز العسكرية.
وأوضح في حديثه لوكالة "صفا" أن عددًا من كاميرات الاحتلال مثبتة ومسلطة على مناطق خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ولفت أبو شمسية إلى سياسة الفصل العنصري التي يمارسها الاحتلال بتعقب المواطنين الفلسطينيين، في حين أن المستوطنين معفيون من هذه الإجراءات الأمنية المشددة ويتنقلون بحرية كاملة، إضافةً إلى استخدام تسجيلاتها فقط لخدمة مصالح المستوطنين وإخفائها في حالات اعتداء المستوطنين على الأهالي في المنطقة.
وبيّن أن عدد الكاميرات زاد خلال الأشهر الستة الأخيرة بنحو 60 كاميرا حديثة ذات كفاءة ودقة عالية في قلب مدينة الخليل وصولاً إلى مستوطنة كريات أربع، إلى جانب 180 كاميرا مثبتة من قبل المستوطنين.
وتابع الناشط أن الكاميرات الحديثة قادرة على رصد بصمات صورية وصوتية للمواطنين، وإدراج قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة عنهم.
وبيّن أن نحو 800 عائلة فلسطينية تسكن في البلدة القديمة والأحياء الفلسطينية المغلقة في قلب مدينة الخليل تعاني من انتهاك خصوصيتها والتعقب المتواصل على مدار 24 ساعة.
وكانت منظمة العفو الدولية نشرت قبل نحو شهرين تقريراً بعنوان "الأبارتهايد الرقمي"، حذرت فيه من استخدام سلطات الاحتلال تكنولوجيا التعرف على الوجه لترسيخ نظام الفصل العنصري، واستخدامها نظاماً تجريبياً للتعرف على الوجه يعرف باسم "الذئب الأحمر"، لتعقب الفلسطينيين وأتمتة القيود المفروضة على حرية تنقلهم.
وأشار التقرير إلى أن نظام "الذئب الأحمر" هو أحدث أداة مراقبة تجريبية استخدمت ضد الفلسطينيين، بعد نظامي "قطيع الذئاب" وهو عبارة عن قاعدة بيانات تحتوي على جميع المعلومات المتوفرة عن المواطنين الفلسطينيين، و"الذئب الأزرق" وهو تطبيق يستخدمه جنود الاحتلال على هواتفهم الذكية لعرض المعلومات المتوفرة على قاعدة بيانات "قطيع الذئاب".
الخليل كاميرات مراقبة الضفة الغربيةم ز/س ز
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی قلب
إقرأ أيضاً:
الخليل: إقرار مشروع الموازنة بمرسوم بات ضرورة مُلحّة
قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة بسقف قانون موازنة 2024 والبالغ /308/ ترليون ليرة لبنانية أي /3.6/ مليار دولار أميركي، فيما احتياجات العام 2025 مقدّرة بـ /445/ ترليون ل.ل. ما يوازي/5/ مليارات دولار أميركي، ما يُحتّم الحاجة إلى إصدار سلفات خزينة لسدّ الحاجات الإضافية، متخوفاً من تراكم مستحقات منها، وبالتالي تحميل موازنة 2026 عبئها، ومن المسّ بالإنتظام المالي وبمبدأ شمولية الموازنة ومصداقيتها.
و اعتبر الخليل أن الحاجات الإضافية التي لا تتوافر لها اعتمادات في حال عدم اقرار مشروع موازنة 2025 تعود بالسلبية بالدرجة الأولى على القطاع الاجتماعي، حيث تمّ لحظ ما يزيد عن 6000 مليار لبرامج وزارة الشؤون الإجتماعية ، كما تعود بالسلبية نفسها على القطاع الصحي وعلى الفوائد المستحقة على سندات الخزينة بالإضافة إلى المستحقات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولصيانة الطرق والإيجارات ونفقات أخرى مهمة.
وتخوّف الخليل من أن تنخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والمنافع الاجتماعية ومعاشات التقاعد والمساعدات الاجتماعية العائدة للقطاع العام غير المتاحة حالياً بشكل كبير وتؤدي إلى أزمة جدية إذا لم تُصدَّق الموازنة قريباً، ناهيك عن تضمين مشروع موازنة العام 2025 كلفة التطويع العسكري الإضافي وفروقات تعويض النقل المقطوع للأجهزة العسكرية.
وشدّد وزير المالية على أن إقرار مشروع موازنة 2025 ، هو الضامن الأساس لتسيير المرفق العام وتمويله، تفادياً لأي تعطيل أو خلل في العمل الإداري و المؤسساتي، مشيراً إلى أن وزارة المالية في صدد تحضير مشروع قانون فتح اعتمادات إضافية بحوالي 86 ترليون ل.ل. لتمويل رواتب وأجور القطاع العام وملحقاتها والمنافع ذات الصلة ومعاشات التقاعد ، بغية تأمين استمرارية العمل في الإدارات و المؤسسات العامة.
وإذ لفت إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2025 الذي لم يتسنّ للمجلس النيابي مناقشته بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان وتداعياته، جاء نتيجة جهود ومناقشات مع مختلف الإدارات والمؤسسات العامة، وهو يمثل الحاجة الأدنى الضرورية لضمان استمرار القطاعات كافة. معتبراً ان عدم صدوره من شأنه أن يعرقل سير المرفق العام، مبيِّناً أنه يمكن لاحقاً، وبعد بلورة المعطيات وتحديد التكاليف الإضافية الناتجة عن العدوان الاسرائيلي، وكذلك مصادر التمويل الخارجية الممكنة من هبات وخلافه، أن يصار إلى إعداد مشروع قانون فتح اعتماد إضافي يراعي الظروف المستجدة، علماً ان المادة 118 من قانون المحاسبة العامة تجيز لوزير المالية "اذا وجد ضرورة لذلك أن يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الإعتمادات المرصدة في الموازنة".
وكشف الخليل أخيراً، أن الدوائر المعنية في وزارة المالية، بدعم من جهات دولية، باشرت بتنفيذ إجراءات إصلاحية على صعيد عملية تحضير الموازنة، وتمنّى على الحكومة الجديدة، بعد ثلاث موازنات تصحيحية في طريق التعافي، بذل الجهد في بلورة الرؤية الإصلاحية لمشروع موازنة العام 2026 وخطط إطلاق عملية النهوض وإعادة الإعمار التي يتطلع إليها العهد الجديد.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!